به گزارش ایمنا، در ادامه جلسه علنی امروز- دوشنبه- مجلس شورای اسلامی، ولی داداشی عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گزارش کمیسیون مزبور را درباره «آسیب‌شناسی قانون تشکیلات، وظایف انتخابات شوراهای اسلامی و بررسی طرز کار دستگاه‌های متولی در اجرای قانون انتخابات» قرایت کرد.
در مقدمه این گزارش آمده است که شوراهای اسلامی، اشخاص حقوقی مردم نهادی هستند که همواره در جوامع به عنوان یکی از مظاهر مردم سالاری و حاکمیت مردم شناخته شده و هدف از تشکیل آنها شرکت دادن مردم در اداره امور از پایین‌ترین تا بالاترین سطوح از قبیل روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان بوده است.
بنابر مقدمه این گزارش؛ دستیابی به چنین جایگاه والایی به نحو مضاعفی بر اهمیت و حساسیت فرآیند برگزاری انتخابات می‌افزاید و چنانچه هر یک از دستگاه‌های مسئول و موثر در فرآیند مذکور تعلل ورزیده یا اهمال نمایند موجبات تضییع حقوق عامه و خلال در کارکرد این نهاد ارزشمند را نیز فراهم آورده‌اند؛ لذا با توجه به رسالت ذاتی این کمیسیون تلاش شده است ضمن تبیین موارد نقص یا سکوت قانون که در خلال بررسی شکایات واصله به دست آمده، طرز کار دستگاه‌های مسیول نیز ارزیابی و به استحضار نمایندگان محترم و مردم شریف ایران برسد.
در ادوار اخیر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا (به ویژه ادوار چهارم و پنجم) پس از تعیین صلاحیت داوطلبان و همچنین در خاتمه فرآیند برگزاری انتخابات شوراها، شکایات زیادی به این کمیسیون ارسال شده است. شکایات واصله بیشتر حول موضوعاتی از جمله اعتراض به رد یا تایید صلاحیت داوطلبان و نیز اعتراض به فرآیند برگزاری انتخابات تمرکز دارد که با توجه به فراوانی شکایات واصله هر یک از این موارد به صورت جداگانه بررسی و در خاتمه ضمن جمع‌بندی مباحث مربوطه پیشنهادات متناسب با موضوع نیز در راستای رفع نواقص و ارتقاء هر چه بهتر فرآیند انتخابات در سنوات آتی ارایه خواهد شد.
بخشی از این گزارش مربوط به شکایت از رد یا تایید صلاحیت داوطلبان؛ شکایت از ابطال فرایند برگزاری انتخابات یا تایید آن است که در شکایت از رد یا تایید داوطلبان آمده است که به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی، مجمع تشخیص مصلحت نظام رد ماده واحده «قانون لزون رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف» کلیه مراجع رسیدگی کننده به صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف(به استثنای انتخابات خبرگان رهبری) را موظف کرده است که صرفا بر اساس مواد قانون و دلایل و مدارک معتبر که توسط مرتاکز مسیول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه داوطلبی را رد صلاحیت کردند علت رد صلاحیت را با ذکر موادقانونی و به همراه مستندات به داوطلب اعلام و در صورت درخواست داوطلب دلایل و مدارک رد صلاحیت وی را اطلاع رسانی کنند.
شکایت از ابطال فرایند برگزاری انتخابات یا تایید آن نیز از جمله محورهای این گزارش است که در راستای آسیب شناسی و کشف ورفع نواقص به منظور جلوگیری از تکرار موارد مشابه در سنوات آینده به مواردی اشاره می کند اعم از؛ سکوت قانونگذار در خصوص مواعد تشکیل و انحلال هیات مرکزی نظارت بر انتخابات؛ گزارش تخلف از مواعد مصرح در خصوص تبلیغات و تضییع حقوق داوطلبان؛ تغییر پی در پی نظر هیات مرکزی نظارت در برخی پرونده ها علیرغم قطعی و نهایی بودن نظرات آن هیات؛ امتناع برخی مسیولان اجرایی از تصمیمات هیات های نظارت یا نهادهای انتخاباتی؛ نامشخص بودن مرجع رسیدگی به شکایات داوطلبان و لزوم تعیین مرجعی خاص و رسیدگی خارج از نوبت؛ و نامشخص بودن سازوکار بازرسی به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی هیات مرکزی نظارت در انتخابات اخیر شوراها و آسیب شناسی ترکیب اعضای هیات مرکزی نظارت و هیات های نظارت استان است.
آسیب شناسی ترکیب اعضای هیات مرکزی نظارت و هیات های نظارت استان مواردی از جمله؛ عدم استقلال هیات های نظارت و هیات های اجرایی، وجود تعارض منافع، تغییر پی در پی اعضای هیات های نظارت و عدم شکل گیری تجربه نهادی، حرفه ای نبودن هیات های نظارت و هات های اجرایی را شامل می شود.
در بخش نتیجه گیری و پیشنهادات این گزارش آمده است؛ با عنایت به جمیع عبارات مطروحه، واضح است در برخی شکایات علیرغم وجود مستندات به دلیل فقدان ضمانت اجرایی مؤثر در قوانین یا عدم اشراف کافی مسیولان نهادهای متولی در قوانین و مقررات مربوطه، حقوق برخی از شکات و داوطلبان تضییع شده یا در معرض تضییع قرار گرفته است.
با توجه به اینکه بخشی از تضییع حقوق صورت گرفته به دلیل نقض یا سکوت متون قانونی است، به منظور پیشگیری از تکرار موارد در انتخابات آتی شوراها، موارد ذیل پیشنهاد می‌شود:
نخست؛ هیات‌های اجرایی و نظارت ملزم به تبعیت از نتایج منفی استعلامات مراجع قانونی شده و برای افراد خاطی که عمداً یا سهوا از نتایج استعلامات عدول نموده یا از نتیجه استعلام‌ها بدون عضو موجه تبعیت ننمایند، مجازات کیفری یا انتظامی متناسب پیش‌بینی شود.
دیگر آنکه؛ به منظور وحدت رویه و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در خصوص بندهای «ج» و «د» ماده ۳۰ و بند «ح» ماده ۳۳ مقنن مصادیقی ارایه و حتی‌الامکان مراجعی به منظور استعلام در قانون معرفی نماید و یا به هر نحو مقتضی امکان سوءاستفاده از مفاد این بندها سلب و محدود شود.
همچنین با توجه به اینکه قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف، فاقد ضمانت اجرایی خاص و متناسب با ماهیت شوراها است و علیرغم تصریح در آیین‌نامه‌های اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، در عمل کمتر شاهد ارایه مستندات در موارد رد صلاحیت به شکات هستیم، لازم است ضمانت اجرای مناسبی برای متخلفان از مفاد این قانون وضع شود.
از این رو؛ با توجه به مسکوت بودن زمان خاتمه فعالیت و صلاحیت هیات‌های نظارت به ویژه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات لازم است با لحاظ مواعد مربوط به انتخابات میان دوره‌ای، زمان دقیق خاتمه وظایف و انحلال این هیات‌ها تعیین و تصمیمات آن در حدود قوانین و مقررات واجد اثر اعلام شود.
همچنین؛ با توجه به صراحت ماده ۶۶ مبنی بر صلاحیت هیات مرکزی در رسیدگی به صلاحیت داوطلبان رد صلاحیت شده و عدم پیش‌بینی سازوکار اجرایی نمودن این بخش از ماده در آیین‌نامه‌های اجرایی، لازم است اصلاحات لازم صورت گیرد.
با توجه به اینکه تایید صلاحیت داوطلبان در ایام تبلیغات یا روزهای آخر منتهی به رای‌گیری سبب محروم ماندن داوطلبان تأیید صلاحیت شده از انجام تبلیغات و استفاده از این ظرفیت قانونی می‌شود. لازم است قانونگذار حداکثر زمان تغییر در احراز صلاحیت داوطلبان را قبل از آغاز تبلیغات در مواد ۶۱ و ۶۲ آیین‌نامه‌های اجرایی انتخابات روستا، بخش و شهر و به شیوه مصرح در آیین‌نامه‌های اجرایی قرار دهد.
با توجه به مشاهده تغییرات مکرر در آراء صادره از هیات مرکزی نظارت در حوزه‌های انتخابیه واحد و نیز فشار نامتعارف و مضاعف بر نمایندگان عضو هیات مرکزی مبنی بر تغییر در وضعیت داوطلبان یا تایید یا رد صلاحیت انتخابات، لازم است ضمن احصاء مواردی که هیات مرکزی قادر به اظهارنظر قانونی است، در قانون تصریح گردد.
بنابر نتیجه این گزراش؛ رسیدگی هیات مرکزی یک مرحله‌ای، قطعی و نهایی و در حدود موارد مصرح در آیین‌نامه اجرایی است. در این صورت از ارجاع شکایات نامربوط و همچنین شکایات روستاها و ... به هیات مرکزی نیز جلوگیری می‌شود.
با توجه به کثرت بالای داوطلبان شوراهای اسلامی لازم است زمان بررسی صلاحیت داوطلبان حداقل در یک بازه زمانی سه ماهه انجام شود، چرا که فرصت ناکافی در بررسی و احراز صلاحیت داوطلبان، درصد اشتباه و خطا در تعیین صلاحیت‌ها را افزایش داده و ممکن است افرادی فاقد شرایط قانونی تایید صلاحیت شده یا افرادی برخلاف قانون رد صلاحیت شوند.
همچنین با توجه به اینکه فرآیند رسیدگی به شکایات از عملکرد متولیان فرآیند انتخابات (اعم از هیات‌های اجرایی و نظارت) بنا به دلایل از پیش گفته بسیار زمان‌بر می‌باشد، پیشنهاد می‌شود به منظور جلوگیری از تکرار موارد مشابه در قانون تصریح گردد، چنین دعاوی به صورت فوق‌العاده و حداکثر در یک بازه زمانی سه ماهه در محاکم دادگستری رسیدگی و تعیین تکلیف گردد.
بنابر نتایج این گزارش؛ با توجه به سابقه برگزاری ۵ دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و با توجه به جمیع موارد مطروحه و آسیب‌شناسی به عمل آمده به نظر می‌رسد، ترکیب هیات مرکزی نظارت و هیات‌های نظارت استان برای نظارت بر انتخابات شوراها واجد نقص بوده و هر دوره موجبات نارضایتی بخشی از مردم و داوطلبان را فراهم آورده است، فلذا بازنگری در ترکیب اعضای هیات نظارت به ویژه هیات مرکزی لازم است.
در گزارش همچنین آمده است که؛ این کمیسیون در این زمینه نظر برخی از دستگاه‌ها و مراکز از قبیل وزارت کشور، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس را اخذ نموده و اخیراً نیز موضوع اصلاح موادی از قانون تشکیلات به ویژه ترکیب هیات‌های نظارت در کمیسیون شوراها، بررسی و ترکیب ۱۰ نفره‌ای پیشنهاد شده است.
در نهایت با بررسی و جمع‌بندی مجموعه نظرات و پیشنهادات در این زمینه، ترکیبی پنج نفره متشکل از یک نفر از اعضای کمیسیون اصل ۹۰، یک نفر از اعضای کمیسیون شوراها، یک نفر از قضات دیوان عالی کشور، یک نفر از اعضای کانون وکلا و یک نفر از دبیران کل احزاب را مناسب برای ترکیب هیات مرکزی می‌داند که در صورت تایید لازم است بر همین اسلوب ترکیب هیات‌های نظارت استان و شهرستان و ... نیز تغییر و مقررات متناسب با آن نیز پیشنهاد شود.
بنابر گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در باره آسیب‌شناسی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی؛ با یادآوری این مهم که بر اساس قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرع مقدس اسلام، دفاع از حقوق شهروندی از جمله وظایف حاکمیت و نظام می‌باشد و علاوه بر آن مقام معظم رهبری در بیانات تاریخی خود تاکید فرموده‌اند «آراء مردم حق‌الناس است» و در نهایت در اجرای قسمت اخیر اصل ۹۰ قانون اساسی، مراتب به منظور تنویر افکار عمومی به استحضار نمایندگان محترم و ملت بزرگ ایران می‌رسد.
منبع: ایرنا
نظر شما