۳۰۰ هزار حکم قطعی برای تخریب بنا در کشور صادر شده است

معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری با بیان اینکه ۳۰۰ هزار حکم قطعی برای تخریب بنا داریم که قابلیت اجرایی ندارد، گفت: در شش ماه امسال شش هزار نفر برای قلع بنا مراجعه کرده‌اند که این امر جای بسی سوال و بازنگری دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، احمد رامندی عصر امروز (پنجشنبه) در آئین اختتامیه دومین اجلاس مشورتی روسای کمیسیون‌های معماری و شهرسازی کلانشهرها و مراکز استان‌ها که به میزبانی شورای شهر مشهد برگزار شد، ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) با بیان اینکه حقوق شهر و شهروندان در قانون مشخص است، اظهار کرد: بحث در خصوص مصادیق حقوق وقت تلف کردن و باید در خصوص اجرایی شدن آن گام برداریم.

‌وی با بیان اینکه ساخت و ساز غیرمجاز و شهرفروشی مشکلات شهرهای کشور است، ادامه داد: این مشکلات بوده و امروز به این نتیجه رسیده‌ایم که آنچه انجام داده‌ایم اشتباه بوده است و باید امروز راهی برای جلوگیری از ادامه روند اوضاع پیدا کنیم.

معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری با بیان اینکه باید در مصوبات باید نسبت به حقوق شهر و شهروندان توجه داشته باشیم، اضافه کرد: همه ما مشکلات را می‌دانیم، درد را شناختیم، تشخیص دادیم و روش درمان را هم می‌دانیم اما اینکه چرا درمان را اجرا نمی کنیم جای سوال دارد.

وی با بیان اینکه از سال ۶۲ تصویب تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهری مورد توجه بوده است، تصریح کرد: جای خرسندی است که امروز خبر بررسی دو فوریتی این لایحه را در مجلس شنیدیم و این طرح به سرانجام خواهد رسید.

اصلاحیه قانون ماده ۱۰۰ شهرداری مربوط به دوران شورای انقلاب است

رامندی با بیان اینکه آخرین اصلاحیه قانون ماده ۱۰۰ شهرداری مربوط به دوران شورای انقلاب است، ادامه داد: در این شرایط قرار بر این بود که کل قوانین اشتباه گذشته و قبل از انقلاب در این شورا مطرح شود که قانون ماده ۱۰۰ نیز با این رویکرد به شورای انقلاب ارسال شد.

وی با بیان اینکه ۳۰۰ هزار حکم قطعی برای تخریب بنا داریم که قابلیت اجرایی ندارد، گفت: در شش ماه امسال شش هزار نفر برای قلع بنا مراجعه کرده‌اند که این امر جای بسی سوال و بازنگری دارد.

معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری ‌باید در جامعه قوانینی تدوین شود که بتوان بر اساس آن عدالت را اجرایی کرد، گفت: عدالت باید دو طرفه باشد، مردم در شرایطی به عدالت اعتقاد پیدا می‌کنند که رفتار با آنها نیز مطابق با عدالت باشد.

وی با بیان اینکه شهرداری‌ها چنانچه توان اجرای پروژه و طرحی را ندارند باید از قانون ۱۸ ماهه را در دستور کار قرار دهند، اضافه کرد: باید این امر مورد توجه شهرداری‌ها قرار گیرد.

رامندی با بیان اینکه تاخیر در اجرای پروژه‌ها پس از کمیسیون ماده ۱۰۰ بیشترین شکایت به دیوان عدالت اداری است، ادامه داد: این در حالی است که راهکارهای خوب قانونی برای حل این مشکل وجود دارد.

رویکرد دیوان عدالت اداری تعامل و کمک به شهرداری‌ها است

وی با بیان اینکه رویکرد اخیر دیوان عدالت اداری در جهت تعامل و کمک به شهرداری‌ها بوده است، اضافه کرد: دریافت عوارض از بانک‌ها و دریافت ارزش افزوده که از حقوق شهرداری است از جمله اقدامات کمک کننده به شهرداری‌ها در چند ماه اخیر بوده است.

معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری با بیان اینکه مصوبات شورای عالی شهرسازی به مصابه مصوبات مجلس است، تصریح کرد: شورای عالی شهرسازی بارها و بارها برخی از مصوبات تسهیل و در بسیاری از موارد نیز با مصوبات مخالفت کرده است.

کد خبر 396846

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.