مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر "علیه فساد از پاستور" به انعکاس اظهارت رییس‌جمهور در جلسه روز گذشته هیئت دولت پرداخت و نوشت: حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی با بیان اینکه همه باید آستانه تحمل خود را بالا ببریم همان طور که وقتی به دولت و دستگاهی انتقادی می‌کنند، آنها را تحمل می‌کنیم، به وظایف رئیس جمهوری طبق قانون اساسی اشاره کرد و گفت: ممکن است بعضی‌ها از اجرای این وظیفه خوشحال باشند یا نباشند، از قدیم به ما گفتند، الحق مُر. حق مزه‌اش اول یک مقدار تلخ است، اما بعداً شیرین می‌شود.
رئیس جمهور افزود: ما می‌گوییم بیاییم در این مبارزه با فسادی که از سال ۹۲ شروع کردیم و بعضی دیگر هم آمدند و کمک می‌کنند، قاطعانه عمل کنیم و این مبارزه با فساد را تبدیل به اختلاف نکنیم؛ بلکه تبدیل به وحدت کنیم.
رئیس جمهوری اظهار کرد: اگر دیده شود همه جناح‌ها، گروه‌ها و تفکرها و هر فردی که فساد کرده پای میز محاکمه است، این وحدت ایجاد می‌کند اما اگر ببینیم یک عده آن گوشه و کنار پرده‌ای رویشان کشیده‌اند و یک عده پای میز محاکمه‌اند، آن موقع دعوا می‌شود و نباید اجازه داد دعوا شود.
وی گفت: رئیس جمهوری نمی‌تواند بگذرد و بحث دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار را بار دهم است تکرار می‌کنم و طی چند سال گذشته مداوم گفته‌ام. مردم حق دارند که بدانند این دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، سودش چه شد و پشت پرده چه کسانی بودند؟
روحانی با اشاره به اینکه این مسأله را سه سال پیش در سخنرانی‌ام گفتم که ما دنبال اعدام نیستیم، بلکه دنبال بازگردانی پول هستیم و این پول کجاست؟، اضافه کرد: این که بد نیست و همه باید خوشحال بشویم و فکر کردم این را بگویم همه خوشحال می‌شوند و می‌گویند این عیبی ندارد که رئیس جمهوری که طبق قانون اساسی مسئول اجرای این قانون و احقاق حقوق مردم است، می‌گوید حساب و کتاب این پول‌ها روشن شود.
رئیس جمهوری با بیان اینکه می‌گویند چرا رئیس جمهوری تازه گفته است، ادامه داد: ما تازه گفتیم؟ این دو میلیارد دلار را چند سال پیش در شورای عالی امنیت ملی تصویب کردیم و چند سال پیش وزیر اقتصاد زمان ما به قوه قضائیه نامه رسمی نوشته است. این تازه نیست بلکه همه تکرار مکررات است، منتها گرفتاری‌های ما زیاد است و حافظه ما یک کم مشکل پیدا کرده، یادمان می‌رود!
روحانی با بیان اینکه خود من اینها را بارها و در سخنرانی‌های متعدد گفتم و باز هم خواهم گفت تا روزی که حل بشود، اظهار کرد: حل که شد آن وقت می‌آییم از همه آنانی که مشکل را واقعاً حل کردند، تشکر می‌کنیم.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز با تیتر "مفسدان در حاشیه امن دعواهای جناحی" به بررسی موانع پیش‌روی مبارزه با مفاسد در کشور پرداخت و نوشت: دعوای دولت حسن روحانی و اصولگرایان این روزها شیب تندی به خود گرفته است. روحانی از مبارزه با فساد و شفافیت و همچنین عملکرد دستگاه قضا در این رابطه سخن می‌گوید؛ در مقابل اصولگرایان و البته قوه قضائیه واکنش نشان می‌دهند که نگاه جناحی به آن دارند و از کم‌کاری‌های دولت در زمینه‌های مختلف می‌گویند. درواقع دفاع آنها از قوه قضائیه و حمله به دولت به گونه‌ای است که حتی روحانی را تهدید کرده و شب‌نامه توزیع می‌کنند. در صورتی که سخنان حسن روحانی نه تنها به جامعه کمک می کند و در راستای شفافیت است بلکه حتی هشدار می‌دهد که مبازه با فساد اگر جناحی و سیاسی باشد، این بی‌تفاوتی افکار عمومی نسبت به فساد خطر بزرگتری است که جامعه را تهدید می‌کند. چرا که در طی این سال‌ها به حدی افکار عمومی اخبار متعدد نسبت به فساد و اختلاس شنیده‌اند که گویی دیگر برای آنها عادی شده است و نسبت به آن واکنشی نشان نمی‌دهند. با این حال منتقدان روحانی به جای درک چنین خطری سعی می‌کنند یک دوقطبی میان دولت و قوه قضائیه ایجاد کنند و آنها را مقابل همدیگر قرار دهند. همه اینها در حالی است که روحانی در سخنانش به هیچ نهاد، ارگان و یا شخصی اشاره مستقیم نکرده و تنها گفته که پرونده‌هایی وجود دارد و از قوه قضائیه درخواست کرده بود رسیدگی به این پرونده‌ها را شتاب بخشد.
درواقع فضای این روزهای جامعه دقیقا شبیه ایام انتخابات ریاست‌جمهوری و مناظره‌های کاندیداها شده است. گویا هر جناحی در تلاش است برای اثبات خود جناح مقابلش را بزند و تخریب کند. در صورتی که شرایط کشور ما در حال حاضر به وحدت بیشتر از هر زمان دیگری احتیاج دارد. این روزها هر اقدام یا سخنی از سوی دولت با واکنش اصولگرایان روبهرو می‌شود و تلاش می‌کنند آن را انتخاباتی جلوه دهند و از آن علیه خود دولت استفاده کنند.
چرا روحانی از نظر اصولگرایان اجازه ندارد یک قوه دیگر را نقد کند؟ چرا باید درخواست روحانی برای رسیدگی به برخی پرونده‌های در رابطه با مبارزه علیه فساد اقتصادی، این چنین یک جناح و جریان سیاسی را آشفته سازد و او را تهدید کنند. چرا در زمان دولت پاکدستان ما شاهد چنین واکنش‌هایی از سوی این جریان نبودیم و حتی سکوت آنها در برابر آن همه فساد و بی‌عدالتی صدای مردم را درآورده بود.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز با تیتر ""خود تحریمی" در زمانه "فشار حداکثری" به بررسی تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی لوایح FATF پرداخت و نوشت: تنها حدود سه ماه از فرصت ایران برای تصویب لوایح مربوط به شفافیت مالی باقی مانده و بدعت قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مسکوت گذاشتن لوایح پالرمو و CFT سبب شده اقتصاد کشور در آستانه یکی از سخت‌ترین محدودیت‌های مالی در سطح جهان قرار گیرد؛ لیست سیاه FATF. همه چیز از دولت محمود احمدی‌نژاد شروع شد. تیر ماه ۱۳۸۹ هیأت دولت وقت لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب و به مجلس تقدیم کرد تا این مسأله آغازی باشد بر داستان پر آب چشم FATF. در آن زمان سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر وقت اقتصاد در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی نوشت: "نبود قانون مستقل مبارزه با تامین مالی تروریسم در کشور به عنوان مستمسکی برای افزایش فشارهای بین‌المللی از طریق ایجاد محدودیت و تشدید کنترل جهت تعامل و همکاری با موسسات پولی و مالی ایران به ویژه بانک‌ها و نیز تبلیغات منفی علیه این موسسات در سطح جهان قرار گرفته است. به عنوان نمونه می‌توان به بیانیه‌های اخیر گروه کاری اقدام مالی (FATF) اشاره نمود که مورد استناد بسیاری از کشورها قرار گرفته و موجب ایجاد محدودیت و تنگنا برای بسیاری موسسات پولی و مالی کشورمان در تعاملات بین‌المللی خود با سایر کشورها شده است. با در نظر گرفتن این نکته که تصویب این لایحه می‌تواند بهانه را از دست دشمنان خارج کند، امیدوارم لزوم تسریع در بررسی و نهایی شدن این لایحه تصویب آن در دستور کمیسیون مربوطه قرار بگیرد". با این همه تحریم مانع آن شد که مسأله در دولت دهم حل و فصل شود و تصویب این لوایح از دستور کار مجلس خارج گشت. چند سال بعد و پس از تصویب برجام که اقتصاد ایران روی خوش به سرمایه‌گذاران جهانی نشان داد، مشخص گردید که حضور ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بسیار آسیب زا است و مشکلات بسیاری برای کشور ایجاد می‌کند. همین شد که دولت تصمیم گرفت ضمن گفت‌وگو با این گروه جهانی، اقداماتی را بپذیرد تا موقتا نام ایران از لیست سیاه خارج شود. اصول جهانی تجارت نیز که از سوی گروه ویژه اقدام مالی و با توصیه سازمان ملل تعیین شده در قالب چهار لایحه (لوایحFATF ) به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد تا هر چه سریع‌تر شرایط برای حضور مقتدرانه ایران در عرصه اقتصاد جهانی فراهم شود. پس از این بود که کارشکنی‌های ایالات متحده در برجام بهانه‌ای به دست مخالفان دولت داد تا ابتدا در مسیر تصویب این لوایح در مجلس سنگ اندازی کنند و بعد از ناکامی در این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام کار را معطل نگه دارند. در حال حاضر دو لایحه از چهار لایحه FATF با تأیید مستقیم شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شده‌اند. لایحه پالرمو به رغم رفع ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان به طور "غیرقانونی" در مجمع مسکوت مانده و لایحه CFT به دلیل مخالفت شورای نگهبان، منتظر اظهارنظر مجمع است.
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز با تیتر "جزئیات چتر یارانه ای" به انعکاس اظهارت علی ربیعی سخنگوی دولت پرداخت و نوشت: سخنگوی دولت جزئیات جدیدی از چتر یارانه‌ای برای ۱۸ میلیون خانوار را اعلام کرد. علی ربیعی جامعه هدف این طرح را اقشار متوسط و ضعیف خانوارهای جامعه دانست که مجموعا پیش‌بینی می‌شود ۶۰ میلیون نفر را در برگیرد. به گفته او، با اجرایی شدن این طرح پیش‌بینی می‌شود که قدرت خرید گروه‌های هدف در این شرایط بهبود یابد. بر اساس گفته‌های سخنگوی دولت، قرار است که این کمک‌ها از طریق کارت‌های بانکی صورت گیرد. به نظر می‌رسد با توجه به مهیا بودن زیرساخت‌های اعطای یارانه نقدی در گذشته، کمک‌های جدید نیز از این طریق به حساب سرپرست خانوارها واریز خواهد شد. همچنین به گفته ربیعی، با توجه به شرایط موجود، سیاست‌های حمایتی اثر تورمی محدودی خواهد داشت و اثری بر تغییر روند رشد نقدینگی نخواهد گذاشت. البته سخنگوی دولت، مکانیزم دقیق چتر حمایت جدید را مشخص نکرد؛ اما گفته می‌شود ارزش یارانه جدید در حدود ۴۰ هزار تومان خواهد بود. منابع طرح نیز به نظر می‌رسد از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تامین شود. اطلاعات دریافتی "دنیای اقتصاد" حکایت از آن دارد که معیار شناسایی برای خانوارهای غیرمشمول یارانه جدید همان معیاری است که در حذف دهک‌های درآمدی به کار گرفته شده است.
نظر شما