مجلس و مطالبات خرد و کلان

به گزارش خبرنگار ایمنا،  در ابتدای این برنامه احمد فروز بخش، عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته سیاسی جبهه پیشرفت و عدالت اسلامی باتوجه به بیم ها و امیدهای جامعه کنونی اظهار کرد: جمع شدن جوانان در کنار هم حول یک حزب سیاسی بسیار نوید بخش است. جامعه سیاسی ایران دچار نوعی پیری از لحاظ سنی و رویکردهای عمومی و ساختارها شده است. به این دلیل که چرخش نخبگان در جامعه به درستی صورت نمی گیرد و این موضوع یکی از عمده ترین مشکلات دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا به شمار می رود. یکی از عوامل مهم این رویکرد قدرت و نفوذ افراد با سابقه است که مانع دسترسی جوانان به نردبان های پیشرفت می شود. انتخابات مجلس امسال از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا مردم و احزاب متدهای قدیمی را نمی پذیرند و مجلس یازدهم نیز نیازمند ساختاری متفاوت است.

وی افزود: مانیفست و لیست مشخص از واجبات یک حزب است که باید با نگاهی از پایین به بالا بررسی شود. در گذشته لیستی با چانه زنی های افراد بسته می شد و حمایت یک روحانی کافی بود تا مردم آن لیست را به عنوان لیست منتخب خود انتخاب کنند. امروز نیز در احزاب اصلاح طلب لیست ها به همین شیوه بسته می شود که باعث از بین رفتن چرخه نخبگان جامعه است.

در ادامه احسان امینی، عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان شعبه اصفهان با توجه به بیم و امیدهای جامعه کنونی اظهار کرد: بزرگ ترین بیم در جامعه ناکارآمدی در عرصه مدیریتی کشور است که در مجلس شورای اسلامی به وفور دیده می شود. دلیل این نوع رویکرد، سیکل بسته مدیران و مسئولان است که باید شکسته شود. یکی از راهکارهایی که می‌تواند راهگشای مشکلات امروز کشور باشد، جوانگرایی است.

وی افزود: یکی از تئوری های مبنایی و اصولی در حقوق سیاسی، مبحث تفکیک قوا است و جزو مباحثی به شمار می رود که بسیاری از سیاستمداران و مسئولان ارشد کشور با آن ناآشنا هستند و ضرورت دارد که احزاب  بیشتر به این مسئله بپردازند. بر مبنای این نظریه پارلمان و به تبع آن نماینده مجلس باید شان تقنینی داشته باشد و در خارج از حدود صلاحیت خود و در امور اجرایی و خرد مداخله نکند. قانون اساسی به ما می گوید نماینده مجلس باید ملی فکر کند و محلی پیگیری کند این می تواند بهترین شاخص برای عملکرد نماینده مجلس باشد.

عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان شعبه اصفهان ادامه داد: مبحث تفکیک قوا از زمان ارسطو وجود داشت و به نوعی فضای جامعه را تفکیک کرده است؛ اما این نظریه از قرن ۱۸ به طور جدی مطرح شد. این نظریه سه شان تقنینی، اجرایی و قضایی برای حاکمیت قائل شده است. فلسفه نظریه تفکیک قوا جلوگیری از خودکامگی و استبداد سیاسی است و این قاعده در اکثر کشورها به جز کشور های کمونیستی و فاشیستی اجرایی شده است.

در ادامه مجری برنامه از سخنرانان پرسید "به نظر شما دلایل کمرنگ شدن جایگاه کلان مجلس و حرکت نمایندگان به سمت مطالبات خرد چیست آسیب شناسی شما از وضعیت فعلی به چه صورتی است؟" که احمد فروز بخش، عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته سیاسی جبهه پیشرفت و عدالت اسلامی در پاسخ به این سوال اظهار کرد: وظایف نمایندگان به سه دسته خصوصی، استانی و ملی و بین المللی تقسیم می شود و نماینده ای که تعادل را بین وظایف خود حفظ کند موفق است. در برخی مواقع وظیفه شهری و استانی نمایندگان به وظایف ملی تبدیل می شود. مانند آب زاینده رود که مسئله ای استانی است، اما اهمیت ملی نیز دارد. دلایل کمرنگ شدن جایگاه کلان مجلس عدم تعادل وظایف نمایندگان است زیرا مردم از نمایندگان خود انتظار دارند وظایفشان در تمامی زمینه ها را به نحو مطلوب انجام دهد و فعال باشند.

احسان امینی، عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان شعبه اصفهان نیز در پاسخ به سوال مطرح شده اظهار کرد: عوامل زیادی باعث تقلیل جایگاه مجلس شده است که برخی از آن ها عبارت است از نظام انتخاباتی و ساختار مجلس، آسیب ها و معایب بودجه ریزی، توزیع ناعادلانه منابع، عوام زدگی و سیاست زدگی نمایندگان. در وضعیت فعلی نمایندگان بیش از حد معقول به آرا مردم متکی هستند و بعد از انتخابات نیز سعی می‌کنند سبد رای خود را حفظ کنند. در شهرهای کوچک افرادی که از رانت اقتصادی برخوردار هستند به راحتی می‌توانند به مجلس راه یابند. برای رفع این عیب طرحی با عنوان استانی شدن انتخابات در مجلس ارائه شد که از دستور کار مجلس و شورای نگهبان خارج شد. این طرح استفاده از رفتارهای پوپولیستی برای ورود به مجلس را غیرممکن می کرد. عامل بعدی که باعث تقلیل جایگاه مجلس می شود، تبدیل نمایندگان ملی به نماینده محلی است. در حال حاضر مردم به دلیل نداشتن آگاهی از وظایف مسئولان، نمایندگان ملی را به نمایندگان محلی تبدیل می‌کنند و از وی انتظار دارند تنها به بررسی مشکلات حوزه انتخابیه خود بپردازد. عامل دیگر عوام زدگی است که نمایندگان استان اصفهان در این بخش برند هستند. آتش زدن برجام که یک سند ملی و بین المللی است، شب نامه پخش کردن، طومار پهن کردن در صحن مجلس و اقداماتی از این دست مجلس را از راس امور به ذیل امور جا به جا کرده آیا این اقدامات در شان نماینده ملت است؟!

در ادامه برنامه سوالی با عنوان "قوانین حاکم بر نظام انتخاباتی و سازوکار های اختیاری مجلس را چگونه می بینید؟" مطرح شد و احمد فروز بخش، مسئول کمیته سیاسی جبهه پیشرفت و عدالت اسلامی در پاسخ به آن اظهار کرد: نظام انتخاباتی در ایران از نقاط قوت و ضعف بسیاری برخوردار است. یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف ساختار انتخاباتی کشور این است که ساختار جمهوریت باید بر احزاب سوار شود و به دلیل نبود احزاب قدرتمند، گروه های سیاسی و افراد این کار را بر عهده گرفته اند که باعث ایجاد مشکل در نظام انتخاباتی کشور شده است. شاید اگر مجلسی مانند مجلس سنا به ساختار نظام اضافه شود بتوان وظایف ملی و بین المللی را به آن محول کرد.

احسان امینی نیز در پاسخ به این سوال گفت: در ایران یک بلاتکلیفی در نظام سیاسی وجود دارد و آن این است که نظام ما نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است. نمایندگان نباید تنها برای حوزه انتخابیه خود فعالیت کرده و به عنوان کاتالیزور برای حوزه انتخابی خود منابع و بودجه جذب کنند. عنوان نماینده مردمی شعار است و در هیچ کجای قانون و اخلاق سیاسی تاکید نشده که نماینده تمام روز در مراسم ختم و شادی شهروندان شرکت کند. اگر نماینده به وظایف کلان مقرر شده در قانون اساسی عمل کند، مسائل خرد نیز برطرف می شود. سال هاست درگیر شعار زدگی شده ایم و نمایندگان مردمی ضد توسعه ترین نمایندگان برای استان و شهر خود هستند. 

عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان شعبه اصفهان خاطرنشان کرد: عوام زدگی یعنی سیاستمداران رضایت مردم را بر مصالح مردم ترجیح دهند. اگر بخواهیم عوام زدگی در مجلس را بررسی کنیم، عوام زده ترین دوره های مجلس زمانی بوده که اصولگریان بر آن حاکم بوده اند و عوام زدگی مجلس هشتم هنوز در مجلس به ارث مانده است. اصولگرایان چون الزامات توسعه را باور ندارند و با سوء ظن به مباحث توسعه نگاه می کنند حتی حاضر نیستند کلمه توسعه را به کار ببرند و بیشتر دل در گرو مفاهیم خرد دارند و به همین دلیل در ورطه عوام زدگی می افتند. در حوزه روابط بین الملل هم همچنان روی نگاه های سنتی خود درجا می زنند. مواضع حامیان اصولگرایان علیه FATF مصداقی از عوام زدگی ها است.  قانون هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی که با اهداف سیاسی اجرا شد تبعات خود را در انتخابات سال ۸۸ به خوبی نشان داد اما دولت بعدی نیز برای از دست ندادن سبد رای خود و ایجاد نارضایتی مردمی که محصول همین عوام زدگی ها است پرداخت یارانه های نقدی را متوقف نکرد.