به گزارش خبرنگار ایمنا، اوایل اردیبهشت امسال خبری عجیب درباره موسیقی واکنش هایی بسیار برانگیخت: بر اساس قانون بودجه سال جاری اهالی موسیقی مکلف‌اند ۱۰ درصد بهای بلیت اجراهای صحنه‌ای در تهران و کلانشهرها را به‌حساب درآمدهای عمومی، نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا برای ساماندهی اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان‌های غیر مراکز استان هزینه شود.
تصویب این قانون که بعدتر اعلام شد بدون اخذ مشورت با معاونت هنری ارشاد و دفتر موسیقی بوده، با اعتراض شرکت‌های کنسرت‌گذار و تعداد زیادی از اهالی موسیقی روبرو شد، به طوری که در نامه‌ای که حدود دو هزار نفر آن را امضاء کردند به تصویب این قانون معترض و خواستار لغو آن شدند.
حال اما مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت و گوی اخیر خود اعلام کرده است که معاونت هنری مکاتبه‌ای را با وزارت ارشاد و فرهنگ و ارشاد اسلامی داشت و به دلایلی اشاره کرد که بهتر بود پیش از تصویب قانون ۱۰ درصد در سال ۹۸ به آن پرداخته و بعد از بررسی هزینه و فایده‌ها نسبت به تصویب آن تصمیم‌گیری می‌شد. طبیعی است که برای سال ۹۹ نیز ما این حساسیت را در معاونت هنری داشتیم و نظر کارشناسی خود را برای وزارت ارشاد ارسال کردیم. تا جایی که من از مسئولان مالی وزارتخانه سوال کرده‌ام، ظاهرا در مجموع تبصره‌های قانون بودجه سال ۹۹ در سازمان مدیریت، این تبصره منبع درآمدی دیده نشده است تا جایی که ببینیم به کجا خواهد رسید.
کیوان عسکری پور، برگزار کننده کنسرت نیز در این خصوص به خبرنگار ایمنا می‌گوید: قانون ۱۰ درصد از درآمد بلیط فروشی کنسرت ها به حساب خزانه برای برگزارکنندگان مشکل درست کرده است چرا که ۱۰درصد سود کنسرت است و اگر قرار بر واریز به حساب خزانه باشد کلا کنسرت برگزار نمی‌کنیم.
وی تصریح می‌کند: این قانون بدترین حالت ممکن است و همه برگزارکنندگان معترض هستند و آمار فروش بلیط برای اداره مشخص نیست خیلی برنامه ها با ضرر برگزار می‌شود و از هیچی باید ۱۰ درصدش به حساب خزانه وارد شود مثل این می ماند که مالیات پرداخت کنیم.
نظر شما