به گزارش خبرنگار ایمنا، علی مطهری در صفحه اینستاگرام خود آورده است: درباره دو لایحه پالرمو و CFT دو مطلب است که باید از هم تفکیک شوند. یک مطلب این است که آیا تصویب آنها به صلاح کشور است یا نه. دوم این که آیا روند قانونی خود را طی کردهاند یا خیر. درباره مطلب اول به نظر من منافع تصویب این لوایح بیشتر از ضرر های آنهاست. تصویب آنها به این معنی نیست که مشکلات مالی و بانکی ما حل میشود ولی تصویب نکردن آنها موجب مشکلات جدید بانکی و مالی میشود و حتی کشورهای دوست و همکار ما نیز نمیتوانند در مبادلات بانکی به ما کمک کنند. به طور کلی لوایح مرتبط با FATF موجب شفافیت مالی در کشور و انطباق سامانه بانکی ما با استانداردهای بینالمللی و روانشدن مبادلات بانکی ما با دنیاست. نگرانی برخی افراد درباره کمکرسانی به گروههای جهادی و کسانی که در راه آزادی فلسطین و مانند آن تلاش میکنند نگرانی بجایی نیست. الآن کشورهایی داریم که عضو FATF هستند و به گروههای مورد نظر خودشان هم از راه های مختلف کمک میکنند. این مطلب هم که چون در زمان تحریم هستیم الحاق به این کنوانسیونها موجب میشود نتوانیم تحریم ها را دور بزنیم نظرات مخالفی دارد و بسیاری معتقدند که عکس مطلب است زیرا اگر در فهرست کشورهای غیرهمکار و به اصطلاح لیست سیاه قرار بگیریم آن وقت دور زدن تحریم ها کار بسیار مشکلتری است. علاوه بر این، مگر بناست ما تا سال ها در تحریم باقی بمانیم؟ اگر تحریم ها برداشته شود و ما در لیست سیاه باشیم مشکلات زیادی از نظر مبادلات بانکی خواهیم داشت و خروج از لیست سیاه هم مراحل متعدد و طولانی دارد.
اما مطلب دوم یعنی این که آیا دو لایحه پالرمو و CFT روند قانونی خود را طی کردهاند یا نه، باید بگوییم هردو لایحه گرفتار بدعت جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام شدهاند که مانند شورای نگهبان دوم مصوبات مجلس را از نظر سیاست های کلی نظام بررسی میکند و نظر خود را به شورای نگهبان میفرستد و شورا بدون آنکه نظر خود را اعلام کند به عنوان مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی به مجلس میفرستد و جالب است که اگر مجلس بر نظر خودش اصرار بورزد آن مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام میرود تا مجمع درباره نظر خودش و نظر مجلس داوری کند! یعنی قاضی و یک طرف دعوا یکی است و این از عجایب روزگار است، و گاهی هم مجمع خودش مانند مجلس سنا مصوبه مجلس را اصلاح میکند. بدیهی است که همه این ها خلاف قانون اساسی است و صرفاً با تغییر قانون اساسی قابل توجیه است.
هردو لایحه پالرمو و CFT به خاطر ایراد مجمع به مصوبه مجلس از نظر انطباق با سیاست های کلی معطل مانده، با این تفاوت که ایرادهای مجمع درباره لایحه CFT پس از فرصت ۲۰ روزه شورای نگهبان برای بررسی مصوبه مجلس به شورا رسیده و در واقع نافذ نیست و رئیس مجلس باید آن را به عنوان قانون برای رئیس جمهور ارسال میکرد تا رئیس جمهور آن را ابلاغ نماید.
مطلب شیرین دیگر این است که طبق آییننامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان ظرف یک سال در مجمع بررسی نشد نظر شورای نگهبان ملاک است! طبیعی است که اگر گردانندگان مجمع با نظر مجلس در مصوبه ای مخالف باشند میتوانند آنقدر در بررسی آن تأخیر کنند تا یک سال بگذرد و نظر شورای نگهبان حاکم شود. همان طور که استفساریه مجلس درباره این که آیا شورای نگهبان میتواند کاندیدایی را پس از رأی مردم رد صلاحیت کند، همان طور که درباره خانم مینو خالقی پیش آمد و مجلس پاسخ منفی داد، بعد از حدود سه سال هنوز در دستور کار مجمع قرار نگرفته است.
این ها مسائلی است که موجب تضییع حقوق مردم شده است و باید اصلاح شود. شاید یک مجلس قوی بتواند این رسالت بزرگ را انجام دهد و این بدعت ها را از بین ببرد.
نظر شما