مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «خطر تحریم روی تحریم» در گفت و گو با بهزاد صابری، مشاور وزیر خارجه به بررسی نگرانی‌های مخالفان پیوستن به «اف‌ای‌تی‌اف» پرداخت و به نقل از مشاور وزیر خارجه نوشت: یکی از مباحثی که طی روزهای گذشته پیرامون «FATF» مطرح شده، این است که دولت و موافقان تلاش برای عادی‌سازی وضعیت کشور در «FATF»، نگاه فرصت محور و مخالفان، نگاه تهدید محور دارند. من معتقدم اتفاقاً این موافقان هستند که نگاه تهدیدمحور دارند؛ یعنی این نگاه وجود دارد که با رفع موانع اجرای استانداردهای «FATF» می‌توان از تهدیدهای بسیار بزرگ ممانعت به عمل آورد.
«FATF» نهادی است که یکسری استاندارد تدوین کرده و بر اجرای آنها از سوی کشورها نظارت می‌کند و درست یا غلط تمام کشورها، بانک‌ها و مؤسسات مالی به استثنای کره شمالی و ایران از این نظرات تبعیت می‌کنند. هرچند ممکن است غربی‌ها مانند هر جای دیگر در این نهاد نفوذ داشته باشند اما «FATF» یک نهاد غربی نیست. الان چین ریاست «FATF» را عهده‌دار شده است. سال گذشته امریکا رئیس بود و هر بار که در دوره ریاست این کشور بر «FATF» آن مسئول امریکایی علیه ایران صحبتی می‌کرد، صحبت‌های او به طور برجسته از سوی مخالفان FATF در داخل ایران با نام و عنوان «رئیس FATF» بازتاب داده می‌شد و این طور القا می‌شد که «FATF» علیه ایران موضعگیری می‌کند. این درحالی است که ریاست سالانه این نهاد از چند ماه گذشته به چین واگذار شده است و روسیه هم همیشه از اعضای با نفوذ و قدرتمند این نهاد بوده است و باز هم ضرورت تصویب کنوانسیون‌های مورد نظر این نهاد از سوی مسئولان «FATF» و این کشورها که جزو کشورهای دوست ایران به شمار می‌آیند، مورد تأکید قرار می‌گیرد. موضوع خیلی شفاف و روشن است؛ «FATF» مجموعه‌ای از استانداردها را تدوین و به دنیا اعلام کرده و اگر کسی این استانداردها را نپذیرد، بانک‌ها و مؤسسات مالی با آنها کار نمی‌کنند. این طور نیست که ما برای کسی شرط بگذاریم و در ازای آن بخواهیم چیزی به دست آوریم.
حالا ممکن است اصلاً ما بگوییم سیاست جمهوری اسلامی این است که نمی‌خواهد با هیچ جای دنیا روابط مالی داشته باشد؛ خب این هم یک انتخاب است و اگر سیاست نظام این باشد، آن وقت بله؛ نیازی به رعایت استانداردهای «FATF» نخواهد بود. اما اگر سیاست ما این نیست و می‌خواهیم با دنیا تعامل داشته باشیم، چنانکه مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، در توصیف آن می‌گویند اقتصاد مقاومتی «درون‌زا است، امّا برون‌گرا است؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه می‌شود. بنابراین درون‌زا است، امّا درون‌گرا نیست.» پس این نیاز وجود دارد که مؤسسات مالی و بانکی بتوانند طبق اصول و مقررات پذیرفته شده جهانی با مؤسسات خارجی تعامل کنند. واقعیت این است که اگر اقدامات تقابلی «FATF» بازگردد، تمام این مراودات با محدودیت‌هایی بسیار شدید روبه‌رو شده و عملاً به سوی قطع شدن می‌رود.
برخی جریان‌های مخالف، ناکامی کشورهای منظومه غرب در محقق کردن منافع اقتصادی ایران در چارچوب برجام را به مسأله الحاق ایران به «FATF» گره می‌زنند و معتقدند تا تکلیف برجام مشخص نشده است نباید درباره رعایت استانداردهای «FATF» تصمیم‌گیری کرد. بله برخی از دوستان می‌گویند اگر تحریم‌ها را بردارند، آن وقت ما قواعد «FATF»را رعایت می‌کنیم. اما واقعاً این موضوع محل چندانی ندارد. این طور نیست که ما بتوانیم برای این نهاد شرط بگذاریم. FATF طرف معامله ما نیست که بخواهیم چانه‌زنی کنیم.
«FATF» می‌گوید این استانداردها وجود دارد و مخصوص ایران هم نیست و اگر شما رعایت نکنید کسی با شما کار نمی‌کند. من یک توضیحی هم بدهم و آن اینکه ما قرار نیست به «FATF» بپیوندیم. هم فکر نمی‌کنم سیاست ما این باشد که به این زودی‌ها عضو این نهاد سی و چند کشوری شویم و هم این احتمال وجود ندارد که آنها نیز در آینده‌ای نزدیک ما را به عنوان یکی از اعضا بپذیرند. بحث اصلی، رعایت استانداردهاست؛ یعنی چه این نهاد خوب باشد یا بد باشد، یکسری استانداردها را تعیین کرده و بر اجرای آنها از سوی کشورها نظارت می‌کند و کشوری که آنها را اجرا نکند، علیه‌اش اقدام تقابلی انجام می‌شود. حالا نکته اینجاست که همه کشورها اقدامات تقابلی‌ای که «FATF» علیه کشوری تجویز می‌کند، اجرا می‌کنند و این مسئله‌ای نیست که جای چانه‌زنی داشته باشد.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز خود با تیتر « اقتصاد، اسیر تحریم یا فساد؟»» به بررسی فساد و ناکارآمدی‌های درونی سیستم‌های اقتصادی پرداخت و نوشت: اقتصاد ایران مدت‌ها است که در شرایط نامعلومی به‌سر می‌برد؛ یک روز خبر از افزایش قیمت کالاهای اساسی منتشر شده و روز بعد نرخ دلار نقل محافل می‌شود. یک بار تنور بحث تورم داغ می‌شود و زمانی هم کسری بودجه بر سر زبان‌ها می‌افتد و این ماجرا همچنان ادامه دارد. شکاف و اختلافات طبقاتی، تنش میان بازارهای اقتصادی، مشکلات معیشتی خانوارها به خصوص افراد کم‌درآمد در کنار فساد و نابرابری از جمله مسائلی است که این روزها اقتصاد را با حاشیه‌های بی‌شماری روبه‌رو کرده است. با توجه به این مسائل، مشکلات اخیر اقتصادی را ناشی از چه موضوعی می‌توان دانست، تحریم یا فساد؟
این روزها آمریکا تمام توان خود را به کار گرفته است تا بیشترین فشار را به اقتصاد ایران وارد کند بنابراین صاحب‌نظران مشکلات فعلی را ناشی از همین فشارها می‌دانند. این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان معتقدند مشکلات اخیر اقتصادی تنها به دلیل تحریم‌ها نبوده. آنها می‌گویند نمی‌توان منکر این حقیقت شد که سوءمدیریت و فسادهای درون‌سیستمی بار این تحریم‌ها را دوچندان می‌کند. این تحلیلگران از فسادهای درون‌سیستمی می‌گویند، موضوعی که می‌توان با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت تعداد بالای آنها را از نظر گذراند. تحریم یک امر تاثیرگذار در اقتصاد ایران به شمار می‌رود و نمی‌توان آن را نادیده گرفت اما این در حالی است که ما با یک حقیقت به نام «فساد اقتصادی» نیز روبه‌رو هستیم.
اینکه هر چند وقت یک بار اختلاس‌های میلیون دلاری سرخط خبرها می‌شود دیگر مسئله عجیب و دور از ذهنی برای افراد جامعه نبوده و اینکه این اختلاس‌ها چه تاثیری بر اقتصاد ایران می‌گذارند مهمترین پرسشی است که برای آنها به وجود می‌آید. به عبارتی دیگر می‌توان گفت مجموعه اختلاس‌ها و سوءاستفاده‌هایی که در اقتصاد انجام می‌شود و به گوشمان می‌رسد می‌تواند به اندازه شدیدترین تحریم‌های آمریکا، اقتصاد را به نابودی بکشاند. این در حالی است که وقتی به توانایی‌ها و فرصت‌های درون کشور نگاه می‌کنیم درمی‌یابیم که ایران می‌تواند با استفاده از این فرصت‌ها در برابر تحریم‌های دشمنانش کمر خم نکند اما این شرایط در حالی به وجود می‌آید که کشور با پدیده‌ای به نام فساد مواجه نباشد.
روزنامه همدلی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دغدغه شفافیت آیت‌الله علم‌الهدی!» به بررسی اظهارات روز گذشته امام جمعه مشهد پرداخت و نوشت: روز گذشته آیت‌الله احمد علم‌الهدی، خطیب نماز جمعه مشهد مقدس از اعترافات تلویزیونی دفاع کرد و درباره آن گفت: «این طرحی که در مجلس مطرح شده مبنی بر منع پخش اعترافات، ضد شفافیت است. شخصی که محور رسانه‌های ضد انقلاب بوده و سپاه این را گرفته است. حالا یک عنصر این چنینی اگر آمد افشاگری کرد و عناصر خبررسانش را اعلام کرد، مردم نفهمند؟ حالا اگر این خائن در دستگاه‌های ما نفوذ کند، مردم خائن‌شناس نباشند. پس این عدم شفافت باعث خواهد شد برای مردم ما مسائل روشن نشود.»
صحبت‌های آیت‌الله علم‌الهدی در یک صورت می‌تواند درست باشد؛ آن هم اینکه اگر اعترافات، اجباری و بعضا دروغین گرفته نمی‌شد، می‌توانست به نوعی شفافیت‌سازی کند اما مسئله بی‌اعتمادی است که حالا مردم نسبت به این سبک اعترافات و رسانه ملی پیدا کرده‌اند و اتفاقا همین موضوع باعث شد که طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صداوسیما و دیگر رسانه‌ها به مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان ارائه شد. برای بررسی این وضعیت بد نیست مروری داشته باشیم به اعترافات اجباری که در سال‌های اخیر منتشر شده است.
پخش چهره شطرنجی یا واضح متهمانی که با گردنی کج شده که از کارهای گذشته خود ابراز ندامت می‌کنند، از تلویزیون اتفاق تازه‌ای نیست. از قدیمی‌ترین موارد می‌توان به پخش برنامه هویت و اعترافات عزت‌الله سحابی، غلامحسین میرزا صالح و دادگاه غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران و... اشاره کرد. شاید اگر نسل جوان آن روزها را به یاد نیاورند، ولی پخش اعترافات متهمان دادگاه‌های حوادث سال ۸۸ را احتمالا به یاد دارند. البته این موضوع فقط مسئله‌ای سیاسی نیست. در سال‌های اخیر از این دست موارد کم نبوده است. هر متهمی با هر سن و سالی و در هر موردی دیده شده که اعترافاتش در تلویزیون پخش شده است. برای مثال مائده هژبری نوجوانی که در شبکه‌های اجتماعی شهرت داشت، روزی در مقابل دوربین تلویزیون نشست و با پشیمانی از فعالیت‌های گذشته خود مانند رقص و مدلینگ سخن گفت. پخش اعترافات این دختر در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی را در پی داشت.
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «۳ حلقه ناوگان جدید پولی» به بررسیملاحظات و پیش‌نیازهای عملیات بازار باز پرداخت و نوشت: شواهد نشان می‌دهد بانک مرکزی در حال تکمیل ناوگان مدیریت سیاست پولی است. ناوگانی که اگر به درستی مستقر شود، می‌تواند فضای سیاست‌گذاری پولی را به «ابزارهای مدرن» مسلح کند. در ناوگان قدیم، متولی پولی هدف «ثبات قیمت‌ها» را با استفاده از کنترل نقدینگی و پایه پولی محقق می‌ساخت؛ اما در ناوگان جدید سیاست‌گذار در قالب «عملیات بازار باز» به مدیریت قیمت پول (نرخ بهره) می‌پردازد. این عملیات مدرن اگرچه سال‌هاست در زمین بازی سیاست پولی عمده کشورهای دنیا نقش موثر و هدایت‌کننده می‌آفریند، اما سیاست‌گذار ایرانی تاکنون از آن غافل مانده بود.
در مجموع «عملیات بازار باز» در مقایسه با سایر آلترناتیوها چهار مزیت اساسی از جمله «تقویت بازارمحوری»، «تشکیل کریدور نرخ بهره»، «تقویت ابتکار عمل بانک مرکزی» و «تسهیل مدیریت ذخایر بانک مرکزی» دارد. البته استفاده از این مزیت‌ها به راحتی امکان‌پذیر نیست. سیاست‌گذار باید ملاحظات و پیش‌نیازهای مهمی را برای بهره‌برداری موثر از عملیات بازار باز رعایت کند. سیاست‌گذاری پولی نیاز به ۳ ملاحظه اساسی از جمله «استقلال بانک مرکزی»، «انعطاف‌پذیری در ساختار اقتصاد کلان»، و «وجود بازار مالی توسعه یافته» دارد. در حیطه استقلال متولی پولی، نه‌تنها این استقلال باید در سطح کلان محقق شود، بلکه بانک‌ها و بازیگران خرد نیز باید در تصمیمات خود استقلال نسبی داشته باشند.
نظر شما