به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه خبری وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسماعیل جلیلی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: اقدامات دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه مقررات زدایی، به منظور تسهیل محیط کسب و کار و کمک به بخش خصوصی است.
وی با اشاره به شاخص "نسبت مصارف به منابع" در بانکهای استان خاطرنشان کرد: این نسبت در کهگیلویه و بویراحمد بیش از صد در صد است که از میانگین کشوری پیشی گرفته است.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه تحرکبخشی به اقتصاد کشور با اتکا به منابع و ظرفیتهای داخلی، یکی از اولویتهای اصلی و اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی است، اظهار کرد: اطلاع از مسائل اقتصادی استانهای کشور میتواند برنامهریزی مناسب در جهت رفع موانع و شتاب بخشی به روند فعالیت ها و توسعه اقتصادی مناطق را فراهم آورد.
جلیلی افزود: نگاه وزارت اقتصاد به مسائل و موضوعات اقتصادی در تمامی بخشها ملی است؛ باید با برنامه ریزی و استفاده درست از تمام ظرفیتها برای حل مشکلات اقتصادی و چالش های پیشرو، تلاش کرد.
وی تامین منابع پایدار غیرنفتی را یک اولویت مهم اقتصادی کشور دانست و خاطرنشان کرد: در سایه برنامه ریزی، هماهنگی و ارتباط موثر بخش های اقتصادی میتوان به این هدف اساسی دست یافت.
نظر شما