به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، کامران حمزه در تشریح ابلاغیه دادستانی اظهار کرد: ابلاغیه اخیر دادستان کل تاکید مجددی است بر اجرای بخشنامه سال ۱۳۹۷ معاونت قوه قضائیه خطاب به دفاتر ثبت اسناد است که بر اساس آن دفاتر اجازه تنظیم سند برای واگذاری کارت بازرگانی به عنوان هبه، صلح و وکالت بلاعزل به غیر را ندارند.
وی افزود: دارندگان کارت‌های بازرگانی حق واگذاری به غیر برای استفاده از مزایای کارت را ندارند اما یک بازرگان می‌تواند در زمینه صادرات و واردات، با هدف ترخیض کالا و دیگر امور تجاری، به فرد دیگری وکالت کاری دهد. ابلاغیه اخیر تاکیدی بر این است که افراد اجازه واگذاری کلی کارت بازرگانی به غیر را ندارند.
در ابلاغیه هشتم آبان‌ماه ۱۳۹۸ دادستان کل کشور به به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور، آمده است: با توجه به اینکه بر اساس تبصره چهار بند سه آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون صادرات و واردات مبنی بر اینکه «دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند» هر نوع معامله یا اعطای وکالت برای استفاده از کارت‌های بازرگانی برخلاف مقررات است و در صورتی که ذی‌نفع واقعی، شخصی غیر از دارنده آن باشد ورود کالا با استناد به آن به علت رعایت نشدن تشریفات قانونی ورود و خروج، مشمول مقررات بند یک ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و جرم قاچاق تلقی می‌شود.
اخبار مرتبط:
نظر شما