مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران، در صفحه نخست امروز با تیتر «اولویت اصلی در لبنان و عراق علاج ناامنی است» به انعکاس اظهارات مقام معظم رهبری در مراسم دانش‌آموختگی دانشگاه‌های ارتش پرداخت و در ادامه نوشته است: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سپس در سخنانی، حفظ امنیت را مسئولیت مقدس و حساس نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برشمردند و با اشاره به طراحی دشمنان برای سلب امنیت از برخی کشورهای منطقه، گفتند: دلسوزان عراق و لبنان بدانند اولویت اصلی آنان، علاج ناامنی است و مردم این کشورها نیز بدانند مطالبات بحق آنها فقط در چارچوب ساختارهای قانونی قابل تأمین است. رهبر انقلاب اسلامی همچنین بار دیگر مسئولان و مؤثران فکری و همچنین آحاد ملت را به هوشیاری در قبال تلاش برای تخریب محاسباتی آنان فراخواندند و تنها راه مقابله با آن را بصیرت دانستند و چند نکته مهم را نیز گوشزد کردند: باید به آینده و تحقق وعده های الهی امیدوار بود، نباید به دشمن اعتماد کرد، از تحرکات دشمن نباید لحظه ای غفلت کرد، به پیروزی‌ها غرّه نشویم و نیروهای مسلح باید آمادگی لازم برای مقابله با فتنه را داشته باشند.
فرمانده کل قوا در ابتدای سخنان خود به اهمیت موضوع امنیت برای هر جامعه و وظیفه مهم نیروهای مسلح برای تأمین امنیت اشاره کردند و افزودند: اگر در جامعه‌ای امنیت نباشد، امکان فعالیت‌های اقتصادی، علمی و تحقیقاتی و کارهای فکری و فرهنگی وجود نخواهد داشت، بنابراین حفظ امنیت یک وظیفه فوق‌العاده با ارزش است که باید قدر آن دانسته شود. ایشان بزرگ‌ترین لطمه به یک کشور را سلب امنیت آن دانستند و با اشاره به برنامه‌ریزی دشمنان برای آشوب و سلبِ امنیت برخی کشورهای منطقه، گفتند: عامل این خباثت‌ها و کینه‌ورزی‌های خطرناک، شناخته‌شده هستند و در پشت این قضایا، امریکا و سرویسهای اطلاعاتی غربی با پشتوانه پول برخی کشورهای مرتجع منطقه قرار دارند.
رهبر انقلاب اسلامی خطاب به دلسوزان عراق و لبنان تأکید کردند: اولویت اصلی، علاج ناامنی است و مردم این کشورها نیز متوجه باشند که دشمن به‌دنبال برهم زدن ساختارهای قانونی و ایجاد خلأ در این کشورها است و تنها راه رسیدن مردم به مطالبات برحقی که دارند، پیگیری آنها در چارچوب ساختارهای قانونی است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: دشمنان چنین فکرهایی را برای کشور عزیز ایران هم داشتند اما خوشبختانه ملت هوشیارانه و بموقع به میدان آمد و نیروهای مسلح نیز آماده بودند و آن توطئه خنثی شد.
فرمانده کل قوا در ادامه به تفاوت طبیعت ارتش‌های قدرت‌های استکباری با ارتش جمهوری اسلامی پرداختند و گفتند: مسئولیت اصلی ارتش‌های قدرت‌های استکباری تجاوز، غصب و ضربه زدن به کشورهای دیگر است اما در فلسفه و منطق نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، ضمن آنکه دفاع در جای خود محکم و قدرتمندانه وجود دارد اما تجاوز ابداً جایگاهی ندارد.
روزنامه شرق، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «عقبگرد دانشگاه به دوران‌احمدی‌نژاد؟» به بررسی اعتراض‌ها و انتقادها به شیوه‌نامه انضباطی جدید دانشجویان پرداخت و نوشت: اعتراض دانشجویان، تکذیب مسئولان وزارت علوم و وعده اصلاح از سوی معاون رئیس‌جمهور. این چکیده واکنش‌ها به «شیوه‌نامه اجرائی جدید شورای انضباطی دانشجویان» است که اعتراض فعالان دانشجویی و جزئیات منتشرشده از آن حکایت از رصد دانشجویان حتی در فضاهای بی‌ارتباط با دانشگاه دارد و مجرم‌انگاری دانشجو بخش اصلی آن است.
شیوه‌نامه‌ای که اخبار جسته‌وگریخته از دانشگاه‌ها حکایت از ابلاغ و اجراشدنش دارد؛ اما مسئولان وزارت علوم می‌گویند همه‌چیز هنوز در مرحله پیش‌نویس است؛ این تکذیبیه در حالی است که شهریورماه سال جاری، «شیوه‌نامه اجرائی جدید شورای انضباطی دانشجویان» که براساس آیین‌نامه شورای انضباطی دانشجویان تنظیم شده است، با امضای وزرای بهداشت و علوم به دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد و خبر آن در خبرگزارهای رسمی کشور هم منتشر شد. شیوه‌نامه‌ای که دانشجویان آن را تنبیه‌گرا می‌دانند. به گفته آنها، در این شیوه‌نامه از برخی تخلف‌های جدید برای دانشجویان صحبت به میان آمده که پیش از این تخلف محسوب نمی‌شدند؛ موضوعاتی از قبیل: «انتشار موضوعات غیراخلاقی در فضای وب»، «نگهداری محصولات رسانه‌ای غیرمجاز» و «ضبط صدا و تصویربرداری‌های بدون مجوز».
مبهم‌بودن مواردی که در این شیوه‌نامه تخلف عنوان شده‌اند نیز از دلایلی است که دانشجویان به آن اعتراض دارند. هفته گذشته با صحبت‌های معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، دوباره مسئله این شیوه‌نامه به بحث داغ رسانه‌ای بدل شد و سه‌شنبه‌شب نیز توفانی توییتری در اعتراض به این شیوه‌نامه از سوی فعالان توییتری به راه افتاد. سیماسادات لاری، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، دراین‌باره گفت: اگر کانال‌هایی به‌جز گروه‌های مجازی دارای مجوز، توسط فعالان دانشجویی راه‌اندازی شود و دانشجویان در آن اقدام به نشر اکاذیب کنند، در کمیته انضباطی با آنها برخورد قانونی می‌شود. لاری در گفتگو با ایرنا مثالی از تخلف مجازی نیز ارائه داد: «اگر دانشجویی مسائل مرتبط با دانشگاه نظیر بودجه آن را نشر داده و فردی نسبت به این موضوع شکایت کند، به پرونده او رسیدگی می‌شود».
به گفته دانشجویان، در این شیوه‌نامه اصول حاکم بر رسیدگی به تخلف‌های دانشجویان به هفت بخش تقسیم شده است: تشکیل، ترکیب، شرایط و روش انتخاب اعضای شورای انضباطی، تخلفات و تنبیهات، شورای بدوی، شورای تجدیدنظر، شورای مرکزی، صدور، ابلاغ و اجرای احکام انضباطی و سایر موارد.
روزنامه اعتماد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر«سیاست سکوت و لیست سیاه» به بررسی سکوت مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون لوایح FATF پرداخت و نوشت: درست ۱۳ روز پیش بود که گروه ویژه اقدام مالی پس از چند مرتبه تعلیق اقدامات تقابلی علیه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای شدیداللحن به تهران اعلام کرد که یا تا بیست‌وهفتم بهمن‌ماه لوایح الحاق به دو کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی را تصویب می‌کند یا اینکه بار دیگر و پس از حدود ۳ سال، به لیست سیاه بازگشته و منتظر باشد تا کنار کره شمالی، به عنوان دو کشور پرخطر از نگاه FATF برای نقل و انتقالات مالی و تجارت معرفی شود. همین اتمام حجت گروه ویژه اقدام مالی با تهران کافی بود که موضوع FATF کلیدواژه اظهارات مسوولان دولتی و غیردولتی باشد.
کلیدواژه‌ای که روز گذشته نیز در حیاط پاستور به کار رفت تا دولتمردان با توصیف دورنمای ایران در صورت رد لوایح پالرمو و CFT به مخالفان این پرقدرت این لوایح هشداری صریح داده باشند. از میان وزرا و معاونان رییس‌جمهوری که روز گذشته نوار قرمز حائل میان خود و خبرنگاران را زیر پا گذاشتند، محمود واعظی به عنوان رییس دفتر رییس‌جمهوری و فرهاد دژپسند به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی بخشی از اظهارات خود را به سرنوشت لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی اختصاص دادند. هر دو مقام دولتی در اظهاراتی که شاید در طول ۳ سال گذشته نیز بارها و بارها تکرار شده، خواستار تصویب کنوانسیون‌هایی در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی شدند و یادآوری کردند که مخالفان FATF باید مسوولیت تصمیم خود و عواقب رد این لوایح را بپذیرند و به مردم نیز با صراحت اعلام کنند. در این میان اما واعظی پاسخ‌هایی را نیز برای مخالفان این لوایح در کیسه داشت تا بار دیگر عزم جزم پاستور برای تصویب این لوایح و شکست سیاست سکوت مجمع تشخیص مصلحت نظام را به رخ بکشد.
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز با تیتر «توراندازی برای مالیات جدید» به بررسی پیش‌نویس قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم پرداخت و در ادامه نوشت: پیش پرده قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم در قالب ۱۱۹ بند منتشر شد. در متن پیش‌نویس این لایحه ۴ موضوع هدف‌گذاری شده است: نخست اینکه نظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی اجرایی شود تا هدف‌گذاری مرتبط با ارتقای عدالت مالیاتی، بهبود وضعیت توزیع درآمد و افزایش شفافیت اقتصادی محقق شود. موضوع دوم، ساماندهی معافیت و مشوق‌های مالیاتی است؛ زیرا درخصوص اثربخشی اکثر این معافیت‌ها بر تولید و سرمایه‌گذاری تردید اساسی وجود دارد.
بخش سوم، معرفی مالیات بر عایدی دارایی است تا ابزاری برای دولت تعبیه شود که رشد یکباره و غیرمنطقی قیمت دارایی‌ها را در بازه‌های زمانی مشخص کنترل و با توجه به بازدهی بالای برخی دارایی‌ها، از این ابزار برای ارتقای عدالت مالیاتی استفاده شود. هدف چهارم، نیز رفع ابهامات، ایراد و پیچیدگی مواد قانونی و ایجاد یکپارچگی در مقررات است. این اصلاحات پس از ۴ سال از ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم صورت خواهد گرفت تا منابع مالیاتی مدنظر سیاست‌گذار را در بودجه سال آینده تامین کند. از نکات مورد بررسی در بخش دارایی نحوه محاسبه مالیات بر دارایی اعم از املاک، سهام، ارزهای دیجیتالی و غیردیجیتالی و طلا است. از سوی دیگر، مکانیزم اخذ مالیات از سپرده‌ها به نحوی اتخاذ شده که به تقویت پایداری منابع در بازار پول منجر شود.
نظر شما