مطبوعات و رسانههای آزاد و شفاف در هر جامعهای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب میشود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران، در صفحه نخست امروز با تیتر «از هر ابتکاری مبتنی بر گفتوگو و احترام متقابل استقبال میکنیم» به انعکاس اظهارات حجتالاسلام حسن روحانی، در اجلاس سران عدم تعهد در باکو پرداخت و در ادامه نوشته است: حسن روحانی که روز پنجشنبه برای حضور در اجلاس سران جنبش غیرمتعهدها راهی باکو شده بود، علاوه بر سخنرانی در این نشست، ملاقات و گفتوگو با همتایان خود از کشورهای منطقه را با هدف تقویت مناسبات منطقهای در مواجهه با یکجانبهگرایی در عرصه بینالملل در برنامه خود قرار داد.
برنامههایی که در سالهای گذشته نیز برگزار میشدند، اما بهدلایلی در این سفر صبغهای متفاوت یافتهاند. آنچه حضور اخیر حسن روحانی در جمع سران کشورهای غیرمتعهدها را با سالهای گذشته متفاوت میسازد، باید در چند نکته کلیدی جستوجو کرد. اوجگیری سیاست یکجانبه گرایی امریکا و بی اعتنایی دولتمردان این کشور به اغلب پیمانهای بینالمللی، لزوم همگرایی کشورهای عضو ائتلافها و سازمانهای بینالمللی را برای گذار از امریکا و به حاشیه راندن آن ضروری ساخته است. از سوی دیگر پیچیده شدن بحرانهای جاری در منطقه خاورمیانه با نقشآفرینیهای مداخلهجویانه امریکا در این منطقه بر اراده کشورهای عدم تعهد مبنی بر خارج کردن این کشور از بازیگر اصلی بودن و تصمیمگیری در حوزه بینالملل و همچنین عاملی بحرانساز در این قالب، دامن زده است.
فضایی که مورد توجه قرار دادن ابتکار عملهای مطرح شده برای همگرایی کشورهای منطقه را ضروری میسازد. این در حالی است که جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور تأثیرگذار در منطقه نقش مؤثری در فرآیند مذاکرات صلح در منطقه و رویارویی با سیاست فشار اقتصادی امریکا و مداخلهجویی منطقهای آن داشته است. چه ارائه ابتکار عملهای متعدد از جمله «طرح صلح هرمز» با هدف نزدیک تر کردن کشورهای منطقه و کاستن از اختلافات درونی و ایجاد ساز و کار برقراری امنیت دسته جمعی از سوی ایران در چنین فضایی قابل ارزیابی است. اینها نکاتی است که رئیس جمهوری در خلال ملاقاتها و سخنرانیهای خود در باکو مورد اشاره قرار داد.
روزنامه اعتماد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر«انفعال وزارت کشور آبستراکسیون اصلاحطلبان» به بررسی تنش در نشست ویژه دبیران کل احزاب پرداخت و نوشت: روز پنجشنبه، وزارت کشور با دعوت از دبیران کل احزاب به عنوان نمایندگان حقوق آن حزب، پذیرای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بود تا انتخاب نماینده احزاب در این کمیسیون را برگزار کند. در این جلسه و طبق قانون احزب باید یک نفر از احزاب ملی و یک نفر از احزاب استانی به نمایندگان احزاب ملی و استانی برای حضور در کمیسیون ماده ۱۰ منتخب میشدند اما این طور نشد و با اخطار دبیرکل حزب مردمی اصلاحات این جلسه از حد نصاب خارج شد و به تبع آن به نظر میرسد، نتایج انتخابات آن نیز با حرف و حدیثهایی همراه شود و مورد پذیرش قرار نگیرد؛ اخطاری که از سوی مدعی اصلاحطلبی مطرح شد و اصلاحطلبان را مجبور به ترک این نشست کرد و البته وزارت کشور نیز با این اخطار غیرقانونی نیز مسیر قانونی انتخابات را تحت تاثیر قرار داد.
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به منظور صدور پروانه جهت تشکیل حزب و نظارت بر فعالیت احزاب بر اساس مصوبه سال ۶۱ هیات وزیران تاسیس شد و در دورههای زمانی دو ساله برای انتخاب نمایندگان احزاب عضو در این کمیسیون تشکیل جلسه میدهد و انتخابات برگزار میکند. بر اساس ماده ۱۰ قانون احزاب، اعضای این کمیسیون شامل نماینده دادستان کل کشور، نماینده رییس قوه قضاییه، یک نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی، یک نماینده از میان دبیران کل احزاب استانی، معاون سیاسی وزارت کشور و دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی هستند.
در نشست روز پنجشنبه کمیسیون احزاب در وزارت کشور جمعی از دبیران کل احزاب از جمله مصطفی کواکبیان، مجید محتشمی، الیاس حضرتی، روحالامینی، محمود صادقی، فاطمه راکعی، اسدالله بادامچیان، علی شکوریراد، احمد حکیمیپور، محمدرضا باهنر، حسین کمالی و جمعی از فعالان سیاسی حضور داشتند. پس از استقرار هیات رییسه سنی در جایگاه، محمد زارعفومنی، دبیرکل حزب مردمی اصلاحات قبل از آغاز رأیگیری درخواست کرد تا اخطار خود را قرائت کند. اسدالله بادامچیان به عنوان رییس هیات رییسه سنی به او اجازه داد تا اخطار خود را بیان کند. زارعفومنی با اشاره به حضور برخی قائممقامهای احزاب از جمله حزب «اعتماد ملی»، «مجمع فرهنگیان ایران اسلامی» و حزب استانی«جمعیت جوانان انقلاب اسلامی» گفت: «دبیران کلی در جلسه حضور ندارند و قائممقامهای ایشان در جلسه هستند که حق رای هم دارند، این کار خلاف قانون است.»
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مخالفان FATF پاسخگو باشند» به بررسی حملات اخیر تندروها به جهانگیر پرداخت و نوشت: طی روزهای گذشته حملات زیادی به معاون اول رئیسجمهور و برخی دیگر از اعضای دولت، به دلیل تأکید بر مسأله شفافسازی و لزوم تصویب لوایح FATF صورت گرفته و دلواپسان تلاش میکنند تا به هر روش ممکن مانع از تحقق این خواست دولت شوند، اما ریشه این مخالفتها کجاست و این هجمههای اخیر علیه دولت از کجا ریشه میگیرد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام که هدف از تشکیل آن، بنبست شکنی در ساختار قانونگذاری عنوان شده، این روزها نامش در میان اظهارات موافقان و مخالفان FATF به چشم میخورد.
این نهاد حدود یک سالی است که در راستای تصویب لوایح الحاق به کنوانسیونهای بینالمللی CFT و پالرمو اقدام خاصی انجام نداده است. هفته گذشته اسحاق جهانگیری با اشاره به ارائه لایحه شفافیت از سوی دولت به مجلس و تاکید به ضرورت ایجاد اتاق شیشهای برای تصمیم گیران کشور، گفت: «الان دو لایحه درباره افایتیاف را به مجمع تشخیص مصلحت فرستادیم؛ تا الان تعیین تکلیف نشده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام جلساتش را درباره پالرمو و سیافتی علنی برگزار کند، آنجا بحث کنند مردم بشنوند تا ببینند چه اتفاقی افتاده که میگویند نه. ما در جلسات سران سه قوه دو بار یا سه بار تصویب کردیم که این دو لایحه برای اداره کشور بسیار ضروری است. هر دو بار که تایید کردیم حضرت آقا تایید کردند این لوایح تصویب شود، چون لوایح داخلی هستند، ولی همینجور مانده است.»
او همچنین از اخبار دروغی که برای به هم ریختن کشور منتشر میشود گلایه کرد و آن را وسیلهای برای ناکارآمد نشان دادن دولت دانست. این سخنان معاون اول که اشارهای به سکوت مجمع در برابر لوایح FATF و همچنین دروغ پردازی خبرگزاری فارس بود، با واکنش تند دلواپسان روبهرو شد و آنها تلاش کردند با تخریب او فضا را از موضوع شفافیت و تصویب لوایح مربوط به آن منحرف کنند. چندین و چند تکذیبیه منتشر شد و به مردم گفتند که جهانگیری دروغ میگوید. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره نوشت: «صحبت آقای جهانگیری تکذیب میشود.رهبر معظم انقلاب نه شفاها و نه کتبا کنوانسیونهای پالرمو و CFT را تایید نکرده است.»
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در بیانیهای اظهارات معاون اول رئیسجمهور را تکذیب کرده بود. در همین حال سخنگوی قوه قضائیه نیز سخنان جهانگیری را به گونهای دیگر تکذیب کرد. غلامحسین اسماعیلی گفت: «برخلاف ادعاهای مطروحه، از زمان انتصاب آیتا... رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه و حضور ایشان در جلسه سران قوا، هیچگونه بحثی پیرامون FATF مطرح نشده و ادعای تصویب این معاهده در جلسه سران قوا، در این دوره نادرست است.»
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز با تیتر «نقش ۴۲۰۰ در تلاطم ارزی» به بررسی رویکرد اقتصادی الیزابت وارن، نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پرداخت و در ادامه نوشت: برای الیزابت وارن، فردی که محتملترین گزینه برای شکست دونالد ترامپ در نظرسنجیها انتخاب شده است، مبارزه علیه سیستم سرمایهداری آمریکا یک مساله شخصی است؛ چراکه خانواده او در جریان رکود بزرگ دهه ۳۰ میلادی از هم فروپاشید. ایدهای که متن و بطن تفکرات اقتصادی وارن را شکل داده، نگرانی نسبت به طبقه متوسط آمریکا است که توسط غولهای تجاری به بردگی کشیده شدهاند و سیاستمداران نیز به آنها خیانت کردهاند.
با این حال اگر تمام برنامه موردنظر وارن اجرایی شود، سیستم آزادیهای اقتصادی آمریکا با شوک مهلکی مواجه خواهد شد. وارن دولت را ساختاری بیخطر و موثر تلقی میکند، اما مانند هر سازمان دیگری در معرض بیکفایتی نیز قرار دارد؛ قدرتی که میتواند در اختیار برخی از عناصر داخلی دولت قرار بگیرد و همان بیعدالتی مورد نگرانی وارن را در حق مردم ایجاد کند. خطای دیگر وارن آن است که دینامیک قدرت بازار را برای کمک به طبقه متوسط آمریکا دستکم گرفته است. بازاری که توانسته است نیروی کار و سرمایه را از صنایع درحال مرگ به نوع روبه رشد آن منتقل کند.
نظر شما