افت شاخص هم وزن در هفته جاری ۴.۵ و از نقطه اوج ۱۷ درصد بوده است. در این هفته از ۶۱۷ نمادی که در آنها معاملات صورت پذیرفته است، ۴۷۹ نماد با کاهش ارزش همراه بوده اند که کاهش ارزش ۲۰ شرکت در طول چهار روز معاملاتی بیش از ۱۵ درصد بوده است. بانک اقتصاد نوین، زغال سنگ پرورده طبس و سرمایه گذاری ساختمان ایران در میان این شرکت‌ها ارزش بازار بیشتری دارند. در بازه زمانی ۱۸ روزه ای که بازار روند اصلاحی در پیش گرفته است دارندگان ۵۴۷ نماد از ۶۳۴ نماد معامله شده شاهد کاهش ارزش سهام خود بوده اند. رکورد دار کاهش ارزش در این مدت سهام ایران دارو با ۴۰ درصد اُفت بوده است.
اصلاح قیمت ها در بازار در شرایطی تداوم دارد که با پایان یافتن مهرماه سیل گزارشات عملکرد شش ماهه شرکت ها روانه کدال شده و عمدتا از منظر تحلیلگران انتظارات سرمایه گذاران را برآورده کرده است. در همین راستا صنایع ملی مس در شش ماهه ۷۴۰ ریال به ازای هر سهم، سود ساخته است که در صورت تداوم این عملکرد در شش ماهه دوم انتظار تحقق ۱۴۰۰ ریال سود به ازای هر سهم برای این شرکت دور از انتظار نیست که در این صورت این سهم با نسبت قیمت به درآمد (P/E) کمتر از چهار در حال معامله است. به اعتقاد گروهی از فعالان بازار انتشار گزارشات پیش‌بینی هر سهم می توانست تا حد زیادی به سهامداران در خصوص ارزندگی سهام آنها اطمینان خاطر دهد و مانع از ضرر و زیان آنها در اثر فروش ارزان داراییشان شود.
شگفت انگیزترین گزارش شش ماهه در بازار توسط صنایع مس باهنر ارائه شده که در دوره شش ماهه ۱۵۵۵ ریال برای هر سهم ساخته است. این رقم در سه ماهه ۱۳۱ ریال بوده که رشد ۱۰۸۷ درصدی نشان می دهد. چنین رشدی از محل سود عملیاتی در سه ماه کم نظیر است. غافلگیری بازار از انتشار گزارش فباهنر از آنجا مشهود است که در پنج روز معاملاتی منتهی به ارائه این گزارش سهام فباهنر ۲۰ درصد از ارزش خود را از دست داده بود و بلافاصله پس از انتشار این گزارش بازار از این سهم با صف خرید استقبال نمود و روز چهارشنبه نیز به‌رغم منفی بودن بازار صف خرید فباهنر تداوم داشت. این مثال به تنهایی نشان می دهد خلأ گزارشات پیش بینی سهام شرکت‌ها تا چه حد موجب نبود تقارن اطلاعاتی می شود. (باشد که بشنوند.)
شرکت پارس مینو در شش ماهه ۳۲۶ ریال سود ساخت که در مقایسه با سود ۹۶ ریالی سه ماهه رشد ۲۳۹ درصدی را نشان می دهد. دیگر شرکت گروه مینو یعنی صنایع غذایی مینو شرق نیز تابستان داغی را پشت سر گذاشت و در شش ماهه ۶۵۲ ریال سود به ازای هر سهم گزارش کرد و این رقم برای گزارش سه ماهه ۱۷۰ ریال برای هر سهم بوده است. سود البرز دارو نیز در سه ماهه دوم نسبت به سه ماهه اول ۵۵ درصد رشد داشت و ۶۱۸ ریال به ازای هر سهم سود ساخت. کشرق رشد ۷۶ درصدی سود تابستان نسبت به بهار را به ثبت رساند و در شش ماهه ۴۶۱ ریال برای هر سهم گزارش داد.
در این هفته بانک ملت نیز کماکان خبرساز بود. از سویی مدیرمالی این بانک بر لزوم افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک تأکید کرد و از سوی دیگر در روز پایانی هفته این بانک در راستای عمل به تکالیف بانک مرکزی در خصوص فروش اموال مازاد بانک‌ها اقدام به فروش بلوک ۵.۷۴ درصدی فملی نمود که بنا به گفته مدیرمالی بانک موجب شناسایی ۴۰ تومان سود به ازای هر سهم بانک ملت خواهد شد. قابل ذکر است که ارزش این معامله بیش از ۲۶ هزار میلیارد ریال خواهد بود که با فرض ارائه تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد با استفاده از منابع آن، می تواند سالانه ۴۷۶۰ میلیارد ریال (بیش از ۹۰ ریال به ازای هر سهم) برای بانک ملت سودآوری داشته باشد. سود بانک ملت در اثر تقسیم سود ملی صنایع مس در سالجاری برابر ۵۰ میلیارد تومان بوده است.
در هفته ای که گذشت سخنگوی دولت خبر از تصویب لایحه حمایت از سهامداران خرد در هیئت وزیران داد. ربیعی در این خصوص اظهار کرد: "این مصوبه کمک می‌کند سرمایه گذاران خارجی که قصد خرید سهام یا سرمایه گذاری دارند، ضمانت‌های بیشتر قانونی داشته باشند. سوق نقدینگی از بازار سکه و ارز به سمت خرید سهام خرد موضوع بسیار مهمی است."
بر اساس اخبار منتشر شده در این لایحه مواردی نظیر ممنوعیت معامله با سایر شرکت‌های مدیران و اعضای هیئت مدیره بدون اجازه مجمع، لزوم تأیید مجمع عمومی در صورت معامله بیش از ۵۰ درصد اموال شرکت، الزام انتخاب حداقل یک عضو مستقل در هیئت مدیره شرکت‌های سهامی عام، درج موضوع در دستور کار مجامع به درخواست حداقل پنج درصد سهامداران، ممنوعیت تصدی همزمان سمت مدیرعاملی و ریاست هیئت مدیره شرکت‌های سهامی عام و تعیین مجازات برای پاره ای از تخلفات مدیران و اعضای هیئت مدیره متخلف شرکت‌های سهامی عام را دربر می گیرد. تصویب این لایحه با هدف ارتقای جایگاه ایران در نماگر حمایت از سهامداران خرد به عنوان یکی از نماگرهای ده‌گانه شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی صورت می پذیرد و تا تبدیل شدن به قانون باید مسیر تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان را نیز طی کند.
وزیر اقتصاد نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سئوالی در خصوص ریزش اخیر شاخص کل این چنین گفت: "نوسانات در این حد به نظر من باید قابل قبول باشد. در زمان رشد بازار بعضی صاحبنظران دلسوز با ما تماس می گرفتند و اعلام نگرانی می کردند که رشد، خیلی سریع و تند و مستمر صورت می پذیرد که آن هم واقعا حباب نبود. ما خدا را شکر سعی کردیم با عرضه سهم عمق بازار را افزایش دهیم. خوشبختانه این تقاضا وجود داشت و به نظر من مدیریت می شود و انشاالله در زمان کوتاهی به حالت ثبات خواهد رسید."
چنین اظهار نظر صریحی از سمت سکاندار اقتصاد کشور در خصوص دخالت دولت در صعود و نزول بازار سرمایه و طبیعی جلوه دادن سقوط بیش از ۲۰ درصدی ارزش سهام بیش از ۲۳۳ شرکت طی ۱۳ جلسه معاملاتی چه تناسبی با حمایت از حقوق سهامداران خرد دارد؟!
لازم است کسانی‌که در بازار توسعه نیافته کشوری که درگیر چالش‌های جدی اقتصادی است، می‌خواهند سرمایه گذاری کنند، خود را برای چنین نوساناتی آماده کرده باشند اما آیا لازم است وزیر اقتصاد کشور چنین نمکی بر زخم زیان دیدگان بپاشد؟ آیا دولت که در هفته جاری برای جبران کسری بودجه اقدام به عرضه ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق منفعت در بازار سرمایه کرد و از این طریق نقدینگی را از بازار به سمت خزانه کشید، چنین برخوردی باید نسبت به بازار داشته باشد؟
آری. همانگونه که ذکر شد در روز دوشنبه این هفته دولت اقدام به عرضه ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق منفعت به پشتوانه درآمدهای مالیاتی آتی دولت کرد. این اوراق که بدون بازارگردان و معاف از ثبت نزد سازمان بورس است، با سررسید سه ساله و نرخ سود علی الحساب ۱۷.۹ درصد سالانه و پرداخت سود به صورت هر شش ماه یکبار منتشر شده است.
در پذیره نویسی صورت پذیرفته، ۵۰ هزار و ۷۹ میلیارد ریال از این اوراق به فروش رفته است. در اطلاعیه فرابورس در خصوص متعهدین پذیره نویسی این اوراق ذکر شده است که بانی (وزارت امور اقتصادی و دارایی) متعاقبا اطلاعات تکمیلی در خصوص آنها را اعلام خواهد کرد. با این حال بعضی سایت ها با انتشار مصاحبه ای از مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه اقدام به انتشار لیستی از ۱۴ نهاد متعهد پذیره نویسی این اوراق کردند که مجموع ارقام مورد تعهد آنها ۶۳ هزار میلیارد ریال است. (البته با فرض اینکه در لیست منتشره ارقام به میلیارد ریال باشد.)
در ماه‌های اخیر بانک مرکزی با حذف محدودیت بانک‌ها در سرمایه گذاری در اوراق بهادار (به استثنای سهام) منتشره یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی زمینه جذب منابع آنان توسط دولت را فراهم کرده بود. چنین امری در صورتی که منجر به استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی شود، می تواند باعث افزایش پایه پولی و مبنای شروع دور جدید از تورم در سال‌های آینده باشد.
هنوز اطلاعات رسمی در خصوص اینکه مابه التفاوت اوراق پذیره نویسی شده با سقف انتشار اوراق، چگونه تأمین مالی می شود، منتشر نشده است. دیگر نکته با اهمیت در مورد انتشار این اوراق زمان تسویه اصل آن در سال ۱۴۰۱ است که در دولت بعد رخ خواهد داد و در واقع دولت دوازدهم با دَخل دولت سیزدهم خرج می کند. در حال حاضر بر اساس بررسی یکی از تحلیلگران، بیش از ۷۹ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی شامل اسناد خزانه اسلامی و صکوک در بازار قابل معامله است که تا پایان سال ۹۸ بیش از پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این اوراق سررسید می شود.
قابل توجه است که این نوشته حاوی هیچ توصیه ای برای هرگونه تصمیم سرمایه گذاری شامل خرید و فروش نبوده و صرفا بیان رویدادهای مرتبط با بازار سرمایه و نظر شخصی نگارنده است بنابراین مسئولیت هرگونه تصمیم بر عهده سرمایه گذاران خواد بود.
** کارشناس ارشد مدیریت مالی، فعال و تحلیل گر بازار سرمایه و بورس
نظر شما