خبرگزاری ایمنا، در بسته سیاسی خود به ارائه گزیده اخبار منتشر شده طی بیست و چهار ساعت گذشته می پرداز
انتقاد روحانی به اختیارات شورای نگهبان نیست
نعمت احمدی کارشناس حقوق با بیان اینکه انتقاد رئیس جمهوری به اختیارات قانونی شورای نگهبان نیست، گفت: نقد او متوجه خروجی تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ قانون اساسی است. برابر اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است اما همیشه اصل ۱۱۳ مورد نقد روسای جمهور بوده است. وی افزود: نخستین بار در سال ۱۳۶۰ وقتی مقام معظم رهبری رئیس جمهور بودند، از شورای نگهبان در خصوص حدود اختیارات رئیس جمهوری در اصل ۱۱۳ قانون اساسی از شورای نگهبان سوالی را مطرح کردند که آیا رئیس جمهور میتواند دفتر نظارتی یا نهادی شبیه به آن برای جاری شدن این اصل تاسیس کند؟ این سوال را مطرح کردند که تکلیف عنوان «مسئولیت اجرای قانون اساسی» در اصل ۱۱۳ چیست؟ احمدی با بیان اینکه در سال ۶۰ رئیس جمهور وقت پیگیر ابزار، لوازم و مکانیسمهای اعمال مسئولیت در اصل ۱۱۳ قانون اساسی بود، خاطرنشان کرد: نگاه شورای نگهبان این بود که رئیس جمهوری ابزار و امکاناتی برای اعمال اصل ۱۱۳ قانون اساسی در اختیار ندارد، حتی نمیتواند یک دفتر بازرسی برای جاری کردن این قانون داشته باشد. عضو کانون وکلای دادگستری اظهار کرد: وقتی پاسخ شورای نگهبان رسید مجددا مقام معظم رهبری که آن وقت رئیس جمهور بودند، سوال کردند که مطابق این اصل رئیس جمهور چگونه باید عمل کند؟ شورای نگهبان بر همان نظر بدوی بود و همان پاسخ را ارسال کرد. وی اضافه کرد: شورای نگهبان همیشه بر این عقیده بوده که قانون اساسی این اختیار را به رئیس جمهور داده است ولی ابزار و مکانیسم اجرایی آن را پیش بینی نکرده است. در همان زمان رئیس شورای عالی قضایی آیت الله موسوی اردبیلی هم در مورد اصل ۱۱۳ سوال داشت که شورای نگهبان هم نظری داد که به رئیس جمهور وقت داده بود. احمدی یادآور شد: در سال ۶۸ که قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت ولی با وجود این که اصل ۱۱۳ توسط رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی قضایی وقت مورد سوال و ایراد بود، عینا و با همان کیفیت در قانون گنجانده شد. وی خاطرنشان کرد: مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در دوره ریاستش بر قوه مجریه به شیوه خود مسائل را حل می کرد و تزاحمی از ناحیه این اصل را احساس نمی کرد به همین دلیل سوالی در خصوص حدود اختیارات رئیس جمهوری مصرح در اصل ۱۱۳ از شورای نگهبان به عمل نیاورد. عضو کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه در دوره اصلاحات رئیس جمهور وقت برای اجرای روح اصل ۱۱۳ قانون اساسی هیات نظارت اجرای قانون اساسی را بنیان نهاد، اظهار کرد: بعد از آن رئیس دولت اصلاحات دو لایحه به مجلس برد یکی «لایحه حدود اختیارات رئیس جمهوری» و دیگری «لایحه انتخابات» بود و قصد داشت تکلیف تفسیر این اصل را برای همیشه روشن کند.
اظهارات مهم وزیر کشور درباره FATF و وضعیت خودروسازان
سی و هفتمین جلسه ستاد اطلاعرسانی و تبلیغات اقتصادی کشور عصر امروز(دوشنبه، ۲۹ مهر) با حضور عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور برگزار شد. وزیر کشور در حاشیه این جلسه و در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه ستاد طبق معمول گزارشهای دستگاههای اجرایی اخذ و اخبار اقتصادی که باید درباره آن بحث میشد، عنوان شد. پیگیری موارد ارجاعی به قوهقضائیه صورت گرفت که با توجه به همکاری رسانهها با ستاد موارد ارجاعی تخلف به محاکم کاهش یافته و با تذکر اندکی رفع شده است. رحمانیفضلی افزود: مسئله دیگری که در جلسه مورد بررسی قرار گرفت، موضوع خودروسازان بود که پرداختن به تولید خودرو در این شرایط و حمایت جدی از آنان لازم است. وزیر کشور گفت: موضوعی که قبل از اربعین حسینی مطرح بود، خروج کالاهای اساسی و ورود کالاهای قاچاق از طریق مسافران بود که با توجه به تدابیر اندیشیده شده و اطلاعرسانی به زوار عزیز، گزارش ستاد مبارزه با قاچاق و وزارت "صمت" حاکی از این بود که این مسئله کاهش یافت و خروج کالای اساسی و ورود کالاهای قاچاق مخوصا موبایل را نداشتیم و از مردم عزیز تشکر میکنیم. رحمانی فضلی با اشاره به مباحث عنوان شده در جلسه ستاد تصریح کرد: مسئله دیگر موضوع تصمیم FATF بود که نوع بیان مطالب و خبر بحث کردیم، کسانی در این موضوع اظهارنظر میکنند که باید مد نظر قرار گیرد که موجب نگرانی نشود، نقش رسانهها در این میان نیز مهم است و مردم باید در جریان باشند و نباید مطالب به نحوی عنوان شود که موجب نگرانی شود. وی ادامه داد: ما چهارماه وقت داریم و دولت نیز پیگیر موضوع FATF است و آییننامههای مورد نیاز در دولت تصویب شده و تا چهار ماه آینده مسئله باید پیگیری شده که این نیازمند همکاری مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دولت است که با مشکلی روبهرو نشویم، همه دلسوز هستند و کسی نمیخواهد مشکلی برای کشور ایجا شود.
پروژه علیه مراسم اربعین ناکام ماند
تعدادی از عوامل تشکیلاتی فرقه بهاییت که با هدایت مسئولان خود در خارج از کشور به بهانه سالروز تولد یکی از سرکردگان فرقه، درصدد ساماندهی عناصر خود در مناطق مختلف شیراز و برگزاری جلسات و محافل خصوصی و نامتعارف در ایام سوگواری دهه آخر ماه صفر بود، شناسایی و دستگیر شدند. همچنین عوامل این شبکه مدتها قبل با سفر به خارج از کشور و برنامه ریزی گسترده، قصد تحتالشعاع قرار دادن پیاده روی اربعین حسینی را داشتند که با شناسایی و دستگیری به موقع عوامل دخیل در موضوع، در این پروژه نیز ناکام ماندند.
صوفی: همه احزاب اصلاحطلب یک لیست واحد ارائه میکنند
علی صوفی در ارتباط با آخرین فعالیتهای انتخاباتی حزب پیشروی اصلاحات اظهار کرد: ما برنامهای جدایی برای شرکت در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی نداریم. از آنجایی که عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هستیم و پذیرفتیم که جزو احزابی باشیم که با شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاحطلبان نیز هماهنگی و همکاری کند، از اقدام تکی برای انتخابات پیش رو پرهیز میکنیم. وی تاکید کرد: فعالیتهای انتخاباتی حزب پیشروی اصلاحات با جبهه اصلاحطلبان هماهنگ و هم راستا خواهد بود. دبیر کل حزب پیشروی اصلاحات گفت: دلیل این تاکید، جلوگیری از تفرقه، موازی کاری ها و رقابت های داخلی میان احزاب اصلاحطلب است . اصلاح طلبان به تجربه دریافتند که به شرطی می توانند در انتخابات موفق باشند که انسجام خود را حفظ کرده و همچنین اجماع داشته باشند. وی ادامه داد: اصلاح طلبان از تکثر کاندیدها همچون اتفاقی که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴افتاد یا وزن کشی که احزاب در شورای شهر دوم تهران انجام دادند درس گرفتند که به صورت اجماعی حرکت کنند و از دادن لیست های متعدد پرهیز کنند. صوفی در پایان گفت: حرکت اصلاح طلبان در قالب شورای هماهنگی و جبههای است و همه احزاب یک لیست واحد ارائه می کنند.
ادعای جدید کریمی قدوسی درباره رابطه آمدنیوز با دو قوه
جواد کریمی قدوسی در ادامه ادعاهایش درباره رابطین آمدنیوز در مطلبی در صفحه توییتر خود ادعای دیگری را مطرح کرد و نوشت: «سال ۹۶ در موج اول دستگیری ادمینهای تلگرامی و آمدنیوز چهار رابط روح الله زم یکی در دفتر حسام الدین آشنا مشاور ویژه رییس جمهور دومین رابط در مجموعه ارتباطات دفتر ریاست جمهور سومین رابط در دفتر آقای بانک و چهارمین رابط در قوه قضاییه که با این کانال در ارتباط بودند تحت تعقیب قرار گرفتند.» علی ربیعی سخنگوی دولت امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران ادعای قبلی کریمی قدوسی مبنی بر دستگیری چند تن در نهاد ریاست جمهوری را کذب دانست و گفت: امیدوارم مقامهای قضایی در پرونده "آمدنیوز" اتهامات بیپایهای را که مایه تشویش اذهان عمومی میشود مورد رسیدگی جدی قرار دهند.
نظر شما