به گزارش خبرنگار ایمنا، افزایش چکهای برگشتی در سالهای اخیر نگرانکننده است تاجایی که اعلام میشود چک برگشتی در پروندههای حقوقی دستگاه قضائی، رتبههای اول و دوم را به خود اختصاص داده است و بخش مهمی از زندانیان کشور نیز به دلیل صدور چک برگشتی محبوس شدهاند.
وضعیت اقتصادی کشور و رکود حاکم بر آن بهگونهای است که کسبوکار فعالان اقتصادی بهشدت کاهش پیدا کرده و همین امر، باعث شده است که برخی از این فعالان تعهداتشان را نتوانند پاسخ دهند. ازاینرو لازم است در چنین شرایطی بانک مرکزی و دیگر ارگانهای مسئول راهکارهایی در پیش گیرند که این برگه بهاداری که روزگاری نهچندان دور ضامنی معتبر بهشمار میآمد از بدنامی خارج شود.
بخش قابلتوجهی از آمار چکهای برگشتی اعلام شده مربوط به کلانشهری همچون اصفهان که صنایع بیشماری را در خود جایداده که اغلب هم با رکود دستوپنجه نرم میکنند. بهطوریکه اصفهان بر اساس آخرین آمار و اطلاعات بانک مرکزی، در مرداد ماه سال جاری از نظر نسبت ارزش چکهای برگشتی بهکل ارزش چکهای مبادله شده، رتبه نخست را در کشور داشت، البته دلایل مختلفی برای این مهم ذکر میشود. سید حسن قاضی عسگر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، عمده ترین دلیل بالا بودن نسبت چکهای برگشتی در استان اصفهان را انجام نگرفتن مناسب تأمین مالی بنگاههای اقتصادی عنوان میکند و میگوید: " درصورتی که تأمین مالی به راحتی و با هزینه کم انجام میشد، بنگاههای اقتصادی پس از فروش کالا یا خدمات خود سریع به پول میرسیدند و امکان پاس کردن چک هایشان را داشتند. استاندار اصفهان کمیته ای را به ریاست بانک ملی استان برای عارضه یابی این موضوع مشخص کرد تا پس از شناسایی دلایل، راهکارهای اصلاحی را ارائه کنند و باید منتظر اعلام نتایج این کمیته باشیم."
کاربرد چک تغییر کرده است!
موضوع قابلتأمل این است که برخی دولتمردان اظهار میکنند بازار از رکود خارجشده است در حالی که همچنان چکها برگشت می خورند؟! بنابراین قبل از هر چه نخست باید به این مهم توجه داشت که چه عواملی باعث افزایش خیرهکننده تعداد چکهای برگشتی شده است.
احمد ساعی، کارشناس امور بانکی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا دلیل عمده این موضوع را کسادی بازار و رکود اقتصاد میداند.
به گفته این کارشناس همین برگههای بهظاهر ارزشمند و دستبهنقد محک خوبی برای رونق داشتن یا نداشتن بازار است و باوجود آنها میتوان متوجه اوضاع و احوال کاسبی در ایران شد.
وی خاطرنشان میکند: هدف از ارائه ابزاری مانند چک آن بود که بهعنوان حواله پرداختی نقدی باشد که تنها در صورت داشتن موجودی در حساب اقدام به صدور چک شود و اصلاً قرار نبود بهعنوان ابزار اعتباری کاربرد داشته باشد. اما بهتدریج کاربرد این برگه، تغییر یافت. حال باوجود این نوع استفاده از چک در کشور، هرچقدر که اوضاع کسبوکار خوب و نقدینگی در دست مردم بهاندازه باشد، اوضاعواحوال بانکها در آمار چکهای برگشتی هم بهتر است و هر چقدر که اقتصاد در رکود باشد پای چکهای برگشتی بیشتر به میان میآید.
ساعی تصریح میکند: واضح است این روزها که بازارهای اقتصادی کشور با رکود روبهرو است، بسیاری از کارخانهها و واحدهای تولیدی اصفهان تعطیل و نیمه تعطیل است. از کاسب گرفته تا کارخانهدار به دلیل نداشتن نقدینگی و رکود بازار مبادلات مالی را با کشیدن چک انجام میدهند، از طرفی هم باوجود رکود تأمین هزینه برای آنها بسیار سخت شده و پرداخت مبالغ چکها بهراحتی انجام نمیشود. در این شرایط است که بسیاری از چکهای صادره برگشت میخورد.
کارشناس امور بانکی یادآور میشود: البته در موارد زیادی هم باوجود پول کافی در حسابی دیگر، بیشتر صادرکنندگان چک تمایلی بهپاس کردن آن ندارند. بهطوریکه فرد توان مالی برای پاس کردن مبلغ چک دارد اما این کار را نمیکند و اقدام به صدور چک از حسابی میکند که موجودی آن ناکافی است. که این ریشه در افول اخلاق در جامعه دارد.
به گفته وی برگشت خوردن چکها، علاوه بر ایجاد ناامنی در فضای اقتصادی شهر، باعث ایجاد محدودیتهای زیادی برای صادرکننده آن در استفاده از تسهیلات بانکی میشود که این هم فشار کمبود منابع را در اقتصاد تشدید میکند.
از بین رفتن اعتماد در فضای اقتصادی کشور
همچنین سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با تأکید بر افزایش تعداد چکهای برگشتی، میگوید: ایجاد این فرایند به دلیل اقتصاد ناسالمی است که معضلات مختلفی همچون تورم، ناامنی و فراوانی چکهای برگشتی را موجب میشود.
وی میافزاید: افزایش تعداد چکهای برگشتی منجر به ناامنی در فضای اقتصادی کشور شده و اعتماد را از بین برده است.
به اعتقاد این نماینده مجلس به دلیل ناتوانی در معاملات نقد در بازار، رکود اقتصادی و کاهش فعالیت کارخانهها و واحدهای تولیدی و افزایش واردات، چکهایی مبادله میشود که گاه با حسابهای خالی و کم است و درزمان موعد برگشت میخورد که اینچنین بیاعتمادی در بازارهای اقتصادی و بین مردم به وجود میآید.
موسوی لارگانی اضافه میکند: در واقع وفور مشکلات در واحدهای تولیدی و صنعتی باعث میشود که صاحبان چک نتوانند تعهدات خود را عملی کنند بنابراین واضح است افزایش این آمار ارتباطی مستقیم با شرایط اقتصادی دارد.
وی اظهار میکند: رفع این معضل بر عهده نظام بانکی کشور و لازم است برای بازگشت امنیت به بازارها و کاهش جرائم مرتبط با چک، با جدیت و دقت بیشتری برای ارائه دستهچک اقدام شود بهنحویکه از تحویل مجدد دسته چک به صاحبان چکهای بیاعتبار و برگشتخورده، خودداری شود.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد- خبرنگار سرویس اقتصادی ایمنا
نظر شما