به گزارش خبرنگار ایمنا، در ششم خردادماه ۱۳۰۹ ه.ش «نظام‌نامه بلدیه» در هفت فصل مصوب شد تا چهارچوبی باشد بر عملکرد این دستگاه و خدمات ارایه شده از سوی آن. پس از تغییراتی که در این متن قانونی اعمال شد و به دنبال سیر تحولات شهرها، نمایندگان مجلس شورای ملی در ۱۱ تیر ۱۳۳۴ برای انطباق قانون با واقعیات اجتماعی و روزآمد کردن خدمات شهری، «قانون شهرداری‌ها» را در ۹ فصل و ۹۵ ماده تصویب کردند. قانون شهرداری‌ها در مدت حدود نیم‌قرن گذشته بارها اصلاح شد، اما همچنان ایرادات، خلأها و نارسایی‌های زیادی دارد که فرایند خدمات‌رسانی و فعالیت این نهاد را با مشکلات اساسی مواجه کرده است.
یکی از ایرادات وارد به قانون شهرداری‌ها، امکان توقیف حساب‌های بانکی و ادوات شهرداری است که با توجه به شخصیت قانونی و استقلال آن از سایر نهادهای اجرایی، مسیر قانونی چنین عملی ممکن شده است. برای بررسی بیشتر ابعاد و زوایای امکان توقیف حساب‌های مالی و ادوات شهرداری‌ها و آسیب‌های مترتب بر آن با "محمدرضا پورغلام" وکیل دادگستری و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:
اگر شخص حقیقی از دولت طلبکار باشد چگونه می‌تواند وجه خود را وصول کند؟
منظور از بدهی‌های دولت، دیونی است که به دلایل مختلف بر ذمه دستگاه‌های اجرایی مشمول «قانون محاسبات عمومی» یا دولت ایران در مناسبات بین‌المللی ایجاد می‌شود. اگر کسی از دولت طلبکار باشد باید ضمن توانایی بر اثبات ذی‌حقی خود، مراجع طرح دعوا، نحوه استیفاء حق و مرجع پرداخت را بشناسد که در این زمینه استخدام وکیل مسلط به قوانین شهری، ضروری است.
کدام مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی مالی علیه دولت است؟
بستگی به اینکه بستانکار از دولت، شخص حقیقی یا حقوقی باشد و اصل طلب در چه مرحله‌ای قرار داشته باشد، مرجع صالح نیز متفاوت است. بر مبنای اصول کلی مستنبط از قوانین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و کیفری، ذی‌نفع باید نخست به بدهکار رجوع کند که در اینجا دستگاه اجرایی مقصود است. در مرحله بعد می‌توان مستفاد از تصویب‌نامه شماره ۲۳۶۰۹/ت ۵۰۱۸۳ هیئت وزیران در چهارم خردادماه ۱۳۹۳ درخصوص احصا، ثبت و نگهداری متمرکز خلاصه حساب‌های تعهدات مالی دولت مندرج در ماده (۱) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور»، استناد کرد. سازمان برنامه و بودجه نیز مرجع قانونی دیگری در این زمینه است، اما بر اساس مواد (۱) و (۱۰) «قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» طرح اینگونه دعاوی در محاکم دادگستری نیز ممکن است.
آیا طرح دعاوی مالی به طرفیت شهرداری‌ها نیز مشمول این رویه است؟
بر اساس بند (ه) آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور»، بدهی‌های قطعی دولت شامل بدهی‌های قطعی دستگاه‌های اجرایی بدهکاری است که دیون آن‌ها قطعیت یافته باشد، از سوی دیگر طبق «قانون شهرداری‌ها»، شهرداری نهاد عمومی غیردولتی است که زیر نظر دولت اداره می‌شود و طبق ماده (۵) «قانون محاسبات عمومی کشور»، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واحدهای سازمانی هستند که با اجازه قانون و به منظور انجام خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل می‌شود که این تعریف با تعریف قانونی از شهرداری‌ها و وظایف مقرر در ماده (۵۵) قانون آن منطبق است.
مقصود آنکه بدهی‌های شهرداری‌ها در شمار بدهی‌های قطعی و قانونی دولتی نیست و طلبکار از شهرداری نیز نیازی به طرح دعاوی در مراجع ذیصلاح به رسیدگی به امور مالی دستگاه‌های دولتی ندارد و در بسیاری از موارد این دستگاه‌ها اصلا صالح به رسیدگی به آن نیستند؛ بنابراین طلبکار از شهرداری می‌تواند با اثبات دعوا در مرجع قضایی، طلب خود را وصول کند.
اتخاذ این رویه در وصول مطالبات از شهرداری چه آثاری دارد؟
بدترین آسیب آن وجود امکان توقیف حساب‌های بانکی و ادوات شهرداری به عنوان وجه‌الضمان است. البته این تعارض و گاهی خلا قانونی را نشان می‌دهد. بیش از ۱۳۵ وظیفه قانونی برای شهرداری‌ها ذکر شده که مواد (۵۵) و (۹۶) قانون شهرداری‌ها تنها بخشی از آن است، اما از طرف دیگر به سادگی این امکان فراهم شده که شخص حقیقی یا حقوقی بتواند ادوات یا حساب‌های این نهاد را توقیف کند.
از سوی دیگر اگر کارکنان دولتی در مقام اعمال حاکمیت سبب ایراد خسارتی بر شخص حقیقی یا حقوقی شوند، صرف‌نظر از اینکه مورد از موارد مندرج در مواد (۲۰) و (۱۴۳) قانون مجازات اسلامی باشد یا نباشد، حکم به تادیه خسارت شرایطی دارد که در نهایت و در صورت محکومیت از صندوق دولت وصول می‌شود، اما کارکنان شهرداری از این معاضدت قانونی نیز برخوردار نیستند و گاه به همین دلیل نیز ممکن است ادوات و حساب‌های شهرداری‌ها توقیف شود.
آیا انسداد حساب بانکی شهرداری‌ها سبب زیان اشخاص ثالث نیز می‌شود؟
بله، اما متاسفانه یا ابزار قانونی برای صیانت از حقوق زیاندیدگان وجود ندارد یا آن‌ها هم برای استیفاء حقوقی خود باید فرایند دادرسی قامضی را طی کنند که در نهایت منجر به انسداد حساب‌های شهرداری خواهد شد و این رویه باز تکرار می‌شود. وقتی حساب شهرداری توقیف شود حق بیمه ماهانه کارکنان و کارگران شهرداری به حساب صندوق تامین اجتماعی واریز نمی‌شود که از سویی منجر به افزایش بدهی شهرداری به این صندوق و از سوی دیگر منجر به تآخیر در بازنشستگی و پرداخت سنوات آنان می‌شود. با انسداد حساب شهرداری به دلیل یک بدهی، سایر دیون با مبالغ کمتر نیز واخواست می‌شود که این رویه گاه منجر به طرح چند پرونده حقوقی علیه یک شهرداری در یک بازه زمانی کوتاه می‌شود. در این فرایند طبق مواد (۲۲۸) قانون مدنی و (۳۴۰) قانون تجارت دریافت خسارت در تآخیر تادیه نیز ممکن است که منجر به افزایش حجم بدهی شهرداری شود.
در بعضی قراردادها با شرکت‌های خصوصی بر اساس پیمان منعقده شهرداری مکلف به تامین تجهیزات می‌شود و باتوجه به اینکه قاعدتا در اینگونه قراردادها وجه‌الضمان مشخصی نیز بابت رعایت نکردن تعهد پیش‌بینی می‌شود، اگر ادوات شهرداری به سبب دیون به اشخاص ثالث توقیف شود، پروژه متوقف و این نهاد مجبور به پرداخت خسارت به طرف مقابل می‌شود.
آیا راهکار قانونی برای پیشگیری از اینگونه اتفاقات وجود دارد؟
یکی از راه‌ها اصلاح قانون است که باتوجه به فرایند طولانی قانون‌گذاری در کشور و بروکراسی مترتب بر آن نمی‌توان در کوتاه مدت انتظار تحولات گسترده از این روش را داشت، بنابراین باید راهکاری اتخاذ شود تا از ایجاد شرایط دعوا جلوگیری شود. در حال حاضر تعریف دقیقی برای اجرای پروژه‌ها خارج از توان مالی شهرداری وجود ندارد، اعضای شورای شهر نیز که در قالب موارد پروژه‌های عمرانی و خدماتی را تصویب می‌کند در این زمینه مسئولیت زیادی ندارد و تنها در مواردی که بیم تبانی و اختلاس و تخلفات مالی وجود داشته باشد، دادستان یا اعضای شورای دور بعد یا شهردار می‌تواند با اعلام تخلف پرونده کیفری را طرح و دنبال کند که آن هم به دلیل بار اثباتی بالا در بسیاری موارد مغفول می‌ماند. بهتر است در این روند از تجربه بعضی دول اروپایی در اجرای پروژه‌های پیمانکاری استفاده شود. در این کشورها، دستگاه‌های مجری پروژه‌های خدمات عمومی مجازند پیمان‌هایی را با سقف مشخص منعقد کنند که کمتر از وصولی سنواتی آنان است؛ بدین معنا که دستگاه مجری باید ۱۰ یا ۲۰ درصد کمتر از بودجه محقق شده سال قبل خود، قرارداد پیمان منعقد کند.
نظر شما