با نگاهی به شرایط اجتماعی بسیاری از کشورها، در می‌یابیم که مردم توان تامین مخارج و معیشت خود را با توجه به پایین بودن سطح درآمد سرانه و همچنین توزیع ناعادلانه درآمدهای ملی ندارند؛ به این دلیل است که یکی از کارکردهای مهم دولت، تامین حداقل احتیاجات و خدمات عمومی است.
در ادبیات تعریف شده برای دولت رفاه، بر دو اصل مهم تاکید می‌شود: تامین خدمات رفاهی برای تضمین بقا در شرایط اقتصاد آزاد و وجود دولت دموکراتیک. حکومت نقش مهمی در ثابت کردن و ارتقای رفاه اقتصادی و اجتماعی شهروندان جامعه در یک دولت رفاه دارد و پایه چنین دولتی بر مبنای تساوی فرصت ها و توزیع برابر ثروت و مسئولیت اجتماعی در برابر کسانی که نمی توانند حداقل امکانات لازم برای یک زندگی را فراهم کنند، قرار دارد.
اما از جمله نقدهای وارده بر دولت رفاه اینکه ممکن است ملتی که اینچنین دولتی دارند کم کارتر شوند و پشتکار آنها به تلاش و کوشش خود کاهش یابد، امکان انتخاب‌های شخصی خیلی کم شده و در کنار آن نظارت دولت آنقدر فراگیر می شود که شکل تازه ای از بردگی شکل می گیرد و این شرایط نتایج بدی برای جوامع نوین به دنبال دارد. هرچند به عقیده برخی از پژوهشگران، مهمترین جنبه منفی که دولت رفاه دارد این است که این دولت ها مشابه دولت حداکثری با سیاست‌های توده وار، به بسط قدرت حکومتی منجر شده و پیامد مستقیم این بسط قدرت، گرفتن آزادی و خلاقیت و نخبه ستیزی است؛ در چنین جوامعی خبری از پیشرفت نخواهد بود.
در این گزارش بیان می کنیم که دولت رفاه نقش موثری در جلوگیری از وقوع جرم‌ها دارد. جرم پدیده ای در حال رخ دادن در جوامع است که بی شک عوامل اقتصادی، اجتماعی، تربیتی و... در وقوع آن موثر است. اگر سیاست‌های درستی برای پیشگیری از وقوع جرم که از وظایف دولت رفاه است اتخاذ نشود به امنیت جامعه که محور جوامع و زندگی بشری است، آسیب وارد می شود. بنابراین دولت‌ها باید تلاش بر ایجاد سیاست‌های پیشگیرانه در رابطه با جرائم کرده و دولت رفاه در این راستا نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. دولت رفاه می تواند با دید باز با استفاده از روش‌های تامین رفاه در بخش های مختلف زندگی افراد از جمله حوزه اخلاق، اقتصاد، فرهنگ، بهداشت و... تا حد زیادی از وقوع جرائم جلوگیری کند و بستر مناسبی برای رشد افراد ایجاد کند که موجب بالا رفتن سطح فرهنگ و اقتصاد در جامعه و در نتیجه حرکت نکردن افراد به سوی ارتکاب جرم خواهد شد.
به طور کلی، برای جلوگیری باید تمام اقشار جامعه و گروه‌ها با هم همکاری کنند؛ مدرسه، نهادهای مذهبی، نیروهای انتظامی، انجمن ها و حتی کسانی که فرزند بزهکار ندارند باید در این امر شرکت کنند. برای پیشگیری از جرم باید به کل بافت جامعه توجه کرد و نظریاتی را در همان اجتماع تدوین کرد نه اینکه از طرح‌های از پیش ساخته شده جوامع دیگر برای حل معضل اجتماع خود استفاده کنیم. خدمات پیشگیری شامل روان درمانی، آموزش های انفرادی و گروهی است که از طرف دولت رفاه می‌توان ارائه و از وقوع جرم پیشگیری کرد.
اگر سیاست‌های صحیح برای مقابله با وقوع جرم مورد استفاده قرار نگیرد به امنیت جامعه که محور جوامع و زندگی بشری است، لطمه وارد می کند. امروزه با توجه به هزینه‌های بالای برخورد با مجرمان و مجازات آنها چه هزینه های زندان، اعم از امکانات نیروی انسانی موردنیاز، مکان آن و... و چه هزینه هایی که برای تعقیب و مورد پیگرد قرار دادن مجرمان شاید چندین برابر هزینه ای باشد که برای پیشگیری از وقوع جرم می‌شود. نکته قابل توجه این است که حتی پس از برخورد با مجرم‌ها و مجازات کردن آنها با هزینه های بسیار بالا، بسیاری اوقات نه تنها نتیجه مطلوبی بدست نمی آید بلکه به دلیل اجرای نادرست مجازات‌ها و فضای مبارزه با جرم نتیجه این همه هزینه، وارد کردن فرد متهم در بین مجرمان سابقه دار و در نتیجه تعدد و تکرار جرم می شود. در حالی که اگر از همان اول پیشگیری وقوع جرم صورت می گرفت این نتیجه های منفی را در پی نداشت. به این دلیل است که دولت ها باید سعی کنند سیاست‌های پیشگیرانه در رابطه با جرائم اتخاذ کنند و دولت رفاه در این راستا نقش بسیار مهمی بازی می کند.
** دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه رازی
نظر شما