گسترش روش‌های نموداری در تحلیل بازار سهام!

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات روز چهارشنبه هفته جاری به رقم ۳۰۹ هزار و ۶۴۶ واحد رسید. آخرین باری که شاخص این رقم را تجربه کرده بود، روز دوم مهرماه جاری بود. بنابراین در ادامه روند اصلاحی در این هفته نیز شاخص کل شاهد افت ۱.۱ درصدی بود.

گردش پول به سمت سهم های بزرگ و بنیادی که تأثیر مثبت بر شاخص دارد، موجب شد نزول آنها کمتر از سهم های کوچک باشد و این امر به همراه بعضی تلاش ها به منظور مدیریت بازار به ویژه در روز چهارشنبه منجر به مثبت شدن شاخص در آن روز شد. با این‌حال شاخص هم وزن که در آن معاملات سهام تمام شرکت ها به یک اندازه تأثیرگذار است در روز پایانی نیز منفی بود و در کل نسبت به هفته گذشته حدود ۷.۳ درصد افت داشت.

به طور کلی در معاملات هفته ای که گذشت دارندگان اوراق ۵۰۲ نماد معاملاتی از مجموع ۶۲۵ نماد معامله شده با کاهش ارزش دارایی مواجه بودند که از میان ضرر سهامداران ۱۱ شرکت بیش از ۲۰ درصد بوده است. از میان ۱۱ شرکت مذکور شش شرکت در گروه دارو طبقه بندی شده که در ماه های اخیر رشدی بیش از رشد بازار داشته است.

ریزش شدید بازار در یکی دو هفته اخیر موج گمانه زنی در خصوص آینده بازار و دلایل سقوط آن را باعث شده است. به طور کلی صعود و نزول یکپارچه بازار در شرایطی که عاملی سیستماتیک کلیت بازار را تحت تأثیر قرار نداده باشد ناشی از رفتارهای هیجانی و توده وار و نشانی از ناپختگی معاملات است. متأسفانه بر خلاف بعضی تصورات که این رفتارها را به سهامداران تازه وارد نسبت می دهند، به نظر می رسد این امر به صورت اپیدمی در میان سطوح مختلف فعالان بازار گسترده است و نمونه آن را می توان در حضور کدهای حقوقی در میانه صف های فروش جستجو کرد. بخشی از این رفتار ناشی از احساس نیاز به تبعیت از رفتار جمعی برای پرهیز از ضرر مضاعف می تواند باشد و بخش با اهمیتی را می توان به گسترش بی رویه روش های نموداری در تحلیل بازار سهام نسبت داد که در تصمیم گیری ها توجه به عامل ارزش دارایی را چه در زمان خرید و چه در زمان فروش کمرنگ می کند. بی توجهی مدیریت بازار به لزوم جلوگیری از ایجاد حباب در سهام شرکت های دچار مشکلات اساسی (از جمله از طریق تشویق یا الزام به افزایش شناوری سهام شرکت‌ها) را نیز می توان در شدید شدن روند اصلاحی دخیل دانست که متأسفانه دامن سهام ارزنده را نیز گرفته است.

با تمام این اوصاف بازار سرمایه اکنون نیز سرشار از سهامی است که در صورت توجه به معیارهای ارزندگی قابلیت سرمایه گذاری مطمئن را دارا است و به ویژه با کاهش قیمت در دو هفته اخیر بر جذابیت آنها افزوده شده است. در این روزها شاید تعداد زیادی از افرادی که کمتر از یکسال تجربه حضور در بازار را دارند و به ویژه آنها که در یکماه اخیر وارد بازار شده اند و در بالاترین قیمت ها سرمایه گذاری کرده اند در نگرانی باشند اما افراد با سابقه تر با یادآوری فراز و فرودهای بازار که جزئی طبیعی از کارکرد آن است؛ دل قوی دارند. از جمله یکی از تحلیلگران مجرب در بازار با مقایسه ارزش بازار ۲۱ شرکت بزرگ  در اوج قیمت سال ۱۳۹۲ بر اساس ارزش دلاری و در نظر گرفتن افزایش سرمایه انجام شده در این سال ها از محل آورده نقدی، به این نتیجه رسیده است که سهام شرکت های مورد بررسی او که در دی ماه ۱۳۹۲ حدود ۸۰ میلیارد دلار ارزش بازار داشته اکنون به ارزش بازار کمتر از ۴۵ میلیارد دلار معامله می شود. 

معترضان دستورالعمل جدید بازار پایه در روز ۱۷ مهرماه شاهد به ثمر رسیدن تلاش خود بودند و تقریبا به هر چه میخواستند رسیدند. در این روز رئیس اداره امور بورس ها و بازارهای سازمان بورس در نامه ای به مدیرعامل شرکت فرابورس مصوبه هیئت مدیره سازمان را به وی ابلاغ کرد. در این مصوبه هشت بندی به مواردی اشاره شده است که مورد درخواست معترضان بود. از جمله این موارد می توان به افزایش دامنه نوسان روز معاملاتی بعد، در صورت وجود صف خرید به اندازه حداقل دو در ۱۰ هزار سهام شرکت، اجازه به صندوق های سرمایه گذار مختلط و صندوق های سرمایه گذاری در سهام برای سرمایه گذاری در بازار پایه، امکان سلب صلاحیت مدیران شرکت هایی که تا دو سال مالی متوالی اقدام به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده ننمایند و امکان خرید اعتباری و قرار گرفتن سهام درج شده در بازار  پایه به عنوان ارزش تضمین برای آن اشاره کرد. شایان ذکر است مواردی نظیر سرمایه گذاری صندوق ها و در نظر گرفتن ارزش تضمین برای سهام بازار پایه حتی قبل از دستورالعمل جدید نیز قابل انجام نبود و عملا با این مصوبه یکی از اهداف پیوست دستورالعمل پر سر و صدای رنگ بندی بازار پایه که همان کند کردن جریان نقدینگی به سمت بازار پایه بود عملا به ضد خودش تبدیل شد و از این دستورالعمل چیزی به غیر از سه رنگ برای بازار و محدود نمودن دامنه نوسان که خلاف ذات بازار است باقی نماند. باید به این عقب نشینی تاکتیکی و این چرخه تصمیم گیری در ارکان بازار سرمایه دست مریزاد گفت.

در اخبار مربوط به شرکت ها، قاسم ایران به عنوان یکی از اولین شرکت هایی که اقدام به انتشار صورت های مالی شش ماهه می کنند، گزارش خود را اعلام کرد که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۷۵ درصد در سود عملیاتی و ۳۵۲۷ درصد در سود خالص هر سهم رشد نشان داده است. به‌رغم این افزایش نسبت قیمت به درآمد (P/E ) سهم قاسم هنوز تا میانگین بازار فاصله بسیاری دارد و با این افزایش چشمگیر در سودآوری به نسبت ۳۴.۴۱ رسیده است. به نظر می رسد رشد سهام قاسم در ماه های اخیر بیشتر ناشی از اخبار مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها است که شرکت اعلام کرده، پروسه آن در جریان انجام است.

شرکت پتروشیمی خلیج فارس اعلام کرده است که قصد دارد اقدام به افزایش سرمایه از مبلغ ۹۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته کند. همچنین این شرکت که چند ماهی است مشغول بازآرایی ترکیب سرمایه گذاری در شرکت های زیر مجموعه خود و جابجایی سهام بین این شرکت هاست، در مهرماه اقدام به برگزاری مزایده برای فروش تمام سهام پتروشیمی آپادانا خلیج فارس نموده که برنده این مزایده شرکت پتروشیمی مبین بوده است. مبلغ این معامله ۷۹۵۱ میلیارد ریال و با در نظر گرفتن بدهی ۱۲ هزار میلیارد پتروشیمی آپادانا در پایان سال مالی ۱۳۹۷ خرید شرکت-پروژه متانول آپادانا که به لحاظ مالی حدود ۳۰  درصد پیشرفت داشته است برای مبین حدود دو هزار میلیارد تومان خرج برداشته و با توجه به نیاز بیش از ۳۳۰ میلیون یورو سرمایه گذاری برای تکمیل این پروژه حدود ۴۳۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز مبین باید در این راستا به صورت نقد یا با استفاده از تسهیلات هزینه نماید. پتروشیمی خلیج فارس مالک ۷۰ درصد پتروشیمی مبین است و قاعدتا تصمیم گیری در خصوص خرید آپادانا توسط مبین در خلیج فارس صورت پذیرفته است. گزارشی در خصوص نحوه ارزش‌گذاری این خرید منتشر نشده تا بتوان قضاوت نمود آیا در این معامله منافع سهامداران خرد پتروشیمی مبین در نظر گرفته شده یا هدف از انجام این معامله استفاده از وجوه نقد پتروشیمی مبین برای تکمیل پروژه آپادانا بوده است. خلیج فارس در اثر فروش پتروشیمی نیمه کاره آپادانا بیش از ۶۵۰۰ میلیارد ریال سود شناسایی کرده است. هلدینگ خلیج فارس که بیشترین ارزش بازار را در میان  شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه داراست در ماه های اخیر اقدام به خرید پروژه های پتروشیمی دهدشت، بروجن و گچساران از شرکت های زیرمجموعه خود کرده است.

در گروه پتروشیمی همچنین انتشار تصویبِ نامه هیئت وزیران در خصوص تعیین تکلیف نرخ اوره کشاورزی خبری مثبت برای چهار شرکت تولیدکننده اوره در بازار سرمایه محسوب می شود. بر این اساس سازمان برنامه و بودجه موظف است مابه التفاوت حداقل قیمت کشف شده در بورس کالا در شش ماهه گذشته با قیمت فروش شرکت های پتروشیمی به بخش کشاورزی ( هر کیسه پنجاه کیلویی ۳۹۸ هزار و ۱۲۵ ریال) را پس از طی فرآیند قانونی به این شرکت ها پرداخت کند. بازار در جو منفی حاکم بر معاملات این هفته واکنش بسیار محدودی به این خبر نشان داد.

در روز یکشنبه هفته ای که گذشت سهام شرکت توزیع داروپخش به عنوان بزرگترین پخش کننده دارو در کشور برای اولین بار در بازار دوم فرابورس عرضه شد که ۶۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد کل سهام آن توسط ۹۲۸ هزار و ۹۲۵ نفر در نرخ ۲۳ هزار ریال خریداری شد و به این ترتیب این شرکت وابسته به هلدینگ دارویی تأمین اجتماعی با ارزش بازار ۱۳۸۰۰ میلیارد ریال به بازار سرمایه وارد شد. معاملات این سهم تا پایان روز چهارشنبه با صف خرید پیگیری شد که بیش از ۱۵ درصد بازدهی برای خریداران به همراه داشت.

قابل توجه است که این نوشته حاوی هیچ توصیه ای برای هر گونه تصمیم سرمایه گذاری شامل خرید و فروش نبوده و صرفا بیان رویدادهای مرتبط با بازار سرمایه و نظر شخصی نگارنده و مسئولیت هر گونه تصمیم بر عهده سرمایه گذاران است.

** کارشناس ارشد مدیریت مالی، تحلیل‌گر بازار سرمایه و بورس

کد خبر 393568

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.