مطبوعات و رسانههای آزاد و شفاف در هر جامعهای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب میشود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران، در صفحه نخست امروز با تیتر «حفظ برند ایران مهم است نه ظریف» به انعکاس اظهارات ظریف در نشست با فعالان فضای مجازی پرداخته و در ادامه نوشته است: وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود با فعالان حوزه فضای مجازی درباره استعفایش گفت: دوستان میگویند چرا من آن شب استعفا کردم؟ چون تلاش من حفظ برند ایران بود. آن شب من به این نتیجه رسیدم دیگر من برند ایران نیستم. اگر میخواستم برند ظریف باشد، جایزه صلح نوبل را میگرفتم یعنی خیلی راحت بود. ظریف اضافه کرد: آن شبی که قرار بود جایزه صلح نوبل را اعلام کنند، کسی به من زنگ زد و گفت سخنرانیات را نوشتی؟ به او گفتم خیالت راحت راحت باشد، به من جایزه صلح نوبل نخواهند داد. دو سال متوالی بالاترین امتیاز جایزه نوبل را بنده داشتم. آن بنده خدا هم پاسوز ما شد. خانم موگرینی هم پاسوز ما شد. برای اینکه قرار نبود برند یک فرد را دنبال کنم، قرار بود برند ایران را دنبال کنم.
وزیر امور خارجه افزود: تفاوت وزارت خارجه با سایر وزارتخانهها این است که آنها از عملکرد خودشان دفاع میکنند ولی وزارت خارجه موظف است از عملکرد کسانی دفاع کند که بیشترین حمله را به او میکنند. من در خارج ایران نماینده کل ایرانم نه نماینده ظریف یا وزارت خارجه. حتی از سازندگان گاندو و کسانی که شب و روز به ما حمله میکنند باید دفاع کنم. وی با بیان اینکه برجام یکی از برجستهترین تجربیات جمهوری اسلامی ایران است، گفت: من مدافع برجام نیستم من مدافع جمهوری اسلامی ایران هستم. اگر از منافع برجام دفاع کنم، باید امتیاز بدهم اما وقتی از منافع جمهوری اسلامی دفاع میکنم، میتوانیم از قدرت خارجی امتیاز بگیریم. ظریف تصریح کرد: برند ایران باید حفظ شود. وظیفه ما در وزارت خارجه حفظ برند ایران است نه یک فرد، تفکر یا دستگاه.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «به عقب باز میگردیم» به بررسی رویکرد برخی اصلاحطلبان در انتخابات پیش رو گزارش میدهد پرداخت و نوشت: هنوز اصلاحطلبان در نحوه حضور در انتخابات پیش رو به یک جمعبندی و تصمیم واحد نرسیدهاند. رویکرد و استراتژی انتخاباتی آنها تا به امروز مشخص نیست و اظهارنظرهای متفاوتی از سوی نخبگان و فعالان سیاسی این جریان شنیده میشود. در بررسی کارنامه اصلاحطلبان یکی از نقدهای جدی که به آن وارد است نحوه ائتلاف و همچنین عملکرد این سیاست طی این سالها بوده است. درواقع یکی از پربحثترین و انتقادها از شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان همین بحث نحوه ائتلاف با جریانها و طیفهای مختلف بود که نتوانست نتیجه دلخواه را به دست آورد. با این حال برخی از طیفها و افراد اصلاحطلب همچنان معتقدند در انتخابات پیش رو نیز چارهای جز ائتلاف وجود ندارد. معصومه ابتکار، از جمله افرادی است که معتقد است شرایط به گونهای است که ما مجبوریم دوباره ائتلاف کنیم.
ابتکار با بیان اینکه امروز بسیاری از نیروهای صرفا اصلاحطلب با جریان اعتدال همگرایی زیادی دارند، میگوید: به دلیل محدودیتهای اعمال شده ما درنهایت باز هم به سمت ائتلاف خواهیم رفت. حال سوال اینجا است که با توجه به تجربه گذشته، اصلاحطلبان چه تضمینی میدهند که دوباره این ائتلاف مانند گذشته نباشد و حداقل سطحی از انتظارات را برآورده کند. اینکه برخی از آنها به خاطر یکسری محدودیتهای اصلاحطلبان مجبور خواهند بود دوباره ائتلاف کنند، این اجبار قرار است به چه قیمتی بر جریان اصلاحات تحمیل شود؟ آیا سرمایه و بدنه اجتماعی این جریان سیاسی دوباره از این سیاست حمایت خواهند کرد؟
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سرانجام FATF راهم میپذیریم » در گفت وگو با مصطفی هاشمی طبا به بررسی پرداخت و نوشت: مجمع برای خود استدلالاتی دارد و بر اساس دستور نامه یا نظام نامه کارهایی میکند، اما من به این روش معتقد نیستم چون در این زمینه مجلس تضعیف میشود. در مورد آینده FATF نیز بهنظرم به هرحال ناچاریم آن را بپذیریم. همینطور که به رغم فتوای برخی از علما خانمها بهدلیل فشار فیفا وارد ورزشگاهها شدند FATF نیز همینگونه میشود و بالاخره در آخر پذیرفته خواهد شد، اما زمانی که زیانهای زیادی را متحمل شدهایم و این را باید همه تشخیص دهند. همچنین هاشمی طبا در ادامه با اشاره به طرح شفافیت اموال و داراییهای نمایندگان و سایر مسئولان خاطرنشان کرد:من معتقدم این موضوعی نیست که چندان جدید باشد؛ چراکه در گذشته هم که من وزیر صنایع بودم یا سمتهای دیگری داشتم به ما لیستی میدادند که اموال مسئولان را شناسایی کنند و بین زمانی که منصوب شدند تا زمانی که از کار کنار میروند مقایسه کنند و بیینند در این مدت اموالشان چقدر تغییر کرده است.
البته بهنظر میرسد که ظاهرا این طرح جدید مقداری گستردهتر است، اما بهنظر من این نوع کارها نمیتواند تغییری در امر ایجاد کند. چون کسانی که سوءاستفاده میکنند به نوعی پنهان کاریها را بلدند و لزوما هر چیزی را که بهدست میآورند به نام خودشان نمیکنند. اگر کسی تخلف کند خود را مالک چیزی میکند که نامی نداشته باشد یا به قول معروف زیر خاک کند. لذا اموالی قابل شناسایی است که مشخصات، هویت و سند داشته باشد. لذا من معتقدم مردم اصلا دنبال این حرفها نیستند. اتفاقا و بروز و ظهور شایعات است که آنها را تحریک میکند. مردم نسبت به افرادی که احساس کنند تغییر مثبتی در زندگی و رفتارشان ایجاد نشده آگاهند. بالاخره وقتی مسائل حتی بهصورت شایعات در جامعه مطرح میشود این کم و بیش خود را نشان میدهد. مثلا وقتی رئیس سابق قوه قضائیه میگوید سینه من صندوقچه اسرار تخلفهاست، نوعی عدم اطمینان در جامعه ایجاد میکند. چون این گمانه را تقویت میکند که میشود تخلفاتی در میان مسئولان باشد و به آنها رسیدگی نکرد.
اتفاقا باید هیچچیزی در وجود افراد مسئول نباشد و همه را با یک چشم نگاه کنند. گرچه این طرح شفافیت مسئولان نیز ظاهرا محرمانه است. البته معتقدم که میتوانند افزایش غیرمعمول داراییهای یک شخص را کشف کنند چون در کشورمان آنقدر چشم و گوش بازرسی داریم که از حرکات و وجنات افراد میتوانند بفهمند که موضوع چیست، اما وقتی که محرمانه باشد مردم خواهند گفت؛ پس از این همه سال این فرایند اجرا شده آن هم محرمانه پس ما هم نامحرم هستیم و رویکرد خوبی بدین مساله نشان نمیدهند. از طرف دیگر اگر محرمانه نباشد نوعی اخلال در اوضاع شخصی افراد است. من در تبلیغات انتخاباتی خودم در زمان انتخابات ریاست جمهوری در تلویزیون گفتم اینکه چه کسی چه داراییهایی دارد اصلا ملاک صحت عملش نیست که مثلا شخصی بگوید در حساب من دو میلیون پول وجود دارد چون افکار عمومی خواهان آشکار شدن حساب پنهان وی خواهند شد. لذا بهنظرم باید مسائل را از دیدگاههای دیگر دید. هیاهوی این موضوع نیز پس از مدتی تمام میشود و مردم خواهند گفت که این کار خودشان است. خود میبرند و میدوزند؛ هر که را بخواهند بازخواست کرده و اگر نخواهند رهایش میکنند. لذا اینگونه طرحها ملاکی برای قضاوت در مورد افراد نیست.
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز خود به بررسی مخالفت هیئت دولت با تعطیلی آخر هفته دو روزه پرداخته و در مطلبی با تیتر «زیگزاگ در سیاست تعطیلاتی» نوشته است: اعضای کابینه روحانی با یک طرح مجلس که محتوای آن، نسخه عملیاتی مصوبه سال ۹۵ هیات دولت بهشمار میرود، مخالفت کردند. ۱۹ خرداد سال ۹۵ با تصویب هیات دولت ۱۰ وزیر ماموریت پیدا کردند بهمنظور مدیریت تقاضای سفر، بسته عملیاتی «کاهش ساعات و ایام کاری هفته» را طراحی و ظرف سه ماه ارائه کنند. دولتیها طی این سه سال نسبت به تکلیفی که خودشان وضع کرده بودند بیتفاوتی به خرج دادند و اکنون نیز کاملا در جهت عکس مصوبه خودشان، با طرح راهگشای مجلس مبنی بر «تعطیلی سراسری پنجشنبهها» برخورد حذفی کردهاند.
اقدام هیئت دولت در برابر طرح مصوب کمیسیون اجتماعی مجلس که قرار است در روزهای آینده در صحن مجلس مورد بررسی نهایی قرار بگیرد، بیانگر حرکات زیگزاگی و نوعی فراموشکاری مسئولان در جریان تصمیمات و مصوبات است. اگر همان سه سال پیش، تقویم رسمی کار و تعطیلات در کشور به حالت رایج در غالب کشورها تغییر پیدا میکرد، امروز دستکم دو چالش مخرب ترافیک و آلودگی هوا تعدیل شده بود. اکنون نمایندگان مجلس بنا دارند با تناسبسازی بین حجم بالای روزهای کاری و فرصت اندک اوقات فراغت خانوارها، علاوه بر تعقیب اهداف اولیه، بهرهوری را نیز از محل شارژ روحی در تعطیلات آخرهفته تقویت کنند. «آخر هفته دو روزه» به مطالبه عمومی بدل شده است.
نظر شما