به گزارش خبرنگار ایمنا، قانون‌های شهری مجموعه‌ای منسجم و در عین حال تخصصی از قوانین و مقررات ناظر بر اجرای نظامات شهری و منطقه‌ای است که نیازمندی‌های مشترک شهروندان را برطرف می‌کند. مراجع مختلفی در اداره شهر بر اساس قوانین و مقررات تاثیر گذار هستند که هدف اصلی آن‌ها مقابله با تخلفات و جرایم در حوزه‌های مختلف است.
قانون شهرداری‌ها و سایر قوانین مرتبط باید همراه با تحولات شهری به‌روز شود، ولی گاه غفلت از این مسئله و بی‌توجهی به واقعیات اجتماعی شرایطی را پدید می‌آورد که قانون از رسالت اصلی خود که کاستن از جرایم و تخلفات و جلوگیری از بی‌نظمی است، منحرف و خود به ابزاری برای ارتکاب تخلفات بیشتر تبدیل می‌شود.
برای بررسی بیشتر نواقص قانون شهرداری‌ها در حوزه ساخت و ساز و موارد اجمال، تناقض و تعارض مواد آن با دیگر قوانین با "محمدرضا پورغلام"، کارشناس ارشد حقوق خصوصی و وکیل دادگستری گفت‌وگویی را انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:
قوانین ناکارآمد تا چه اندازه در بروز تخلفات شهری موثر است؟
متاسفانه ناکارآمدی و فرسودگی قوانین تاکنون آسیب‌های زیادی به جامعه و ساختار اداری و به ویژه شهرداری‌ها وارد کرده است و قانون گذاران هم به جای روزآمد کردن آن‌ها، عناوین قانونی جدیدی وضع کرده‌اند که نه‌تنها مشکلی را رفع نکرده بلکه به سردرگمی مجریان، قضات، وکلا و شهروندان هم منجر شده است. شهر موجودی زنده، پویا و متحرک است، بنابراین قوانین شهری هم باید از این خصایص برخوردار باشد، اما در عمل فرسودگی قانون شهرداری‌ها و در بسیاری از موارد ناسازگاری آن با نیازهای شهری نه‌تنها مشکلی را رفع نکرده، بلکه به افزایش تخلفات منجر شده و شهروندان را به ارتکاب جرایم شهری سوق داده است در واقع در بسیاری موارد شهروندان نمی‌خواهند مرتکب جرایمی مانند ساخت و ساز خلاف یا اخذ انشعابات غیرقانونی شوند، اما وقتی قوانین با نیازهای روز شهروندان مطابقت ندارد، مقتضیات زمان را در نظر نمی‌گیرد و تنها شرایط کلانشهر تهران مدنظر واضعان و تصویب‌کنندگان آن بوده است، نمی‌توان انتظار شرایط بهتری را داشت.
اساسا بی‌قانونی بدترین آسیب جوامع انسانی است، اما قوانین ناکارآمد از نبود آن بدتر است، زیرا بی‌قانونی گاه به مرور زمان منجر به شکل‌گیری قوانین نانوشته‌ای می‌شود که همه آن را می‌پذیرند، اما قانون ناکارآمد، بدعتی می‌گذارد که همه برای فرار از آن مجبور به ارتکاب جرم می‌شوند.
آیا ارتکاب تخلفات در حوزه ساخت و ساز نیز ریشه در ضعف قوانین دارد؟
بله. در قانون شهرداری‌ها ماده ۱۰۰ که زمینه تشکیل کمیسیونی تحت همین عنوان شده است بسیار اهمیت دارد، اما همین ماده قانونی هم به نظر می‌رسد تا حد زیادی کارایی خود را از دست داده است در حالی که ماده ۱۰۰ مهم‌ترین ابزار قانونی شهرداری‌ها برای مقابله با تخلفات ساختمانی است. این ماده قانونی در سال ۱۳۳۴ وضع شده، اما در عمل، ساختار اجرایی، مجریان، ضمانت‌های اجرایی کیفری مترتب بر ممانعت‌های متخلفان و بروکراسی وصول و پرداخت جرایم دارای خلآهای اساسی است که اگر رفع نشود وضعیت تخلفات ساختمانی در سالیان آینده به مراتب بدتر می‌شود.
ناکارآمدی قوانین چگونه باعث ایجاد ساخت و سازهای غیرمجاز می‌شود؟
در قسمت اخیر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، قانون‌گذار مقرر می‌دارد که «...شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود جلوگیری کند.»
در ابتدای این قسمت واژه «می‌تواند» قید شده که متبادر این نکته است که شهرداری در اجرای مفاد آن مختار است در حالی که این مسئله از وظایف ذاتی شهرداری است. نگارش این "نص" سبب شده شهرداری‌ها در طول زمان در اولویت‌بندی مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز متفاوت عمل کنند که ثمره آن افزایش موارد تجاوز به اراضی زراعی و موات بوده است که نتیجه آن تصویب قانون "حفظ کاربری اراضی و باغات" است در حالی که با الزام مصرح قانونی شهرداری به ادای این وظیفه نیازی به تصویب قانون مجزا با دستورالعمل اجرایی و مراجع رسیدگی منفک از سایر پرونده‌ها نبود.
از سوی دیگر این ماده درخصوص مواردی مانند تحجیر یا ساخت خانه‌های کارگری ساکت است در حالی که طبق قانون مدنی و برگرفته از فحوای فقهی و قانون ثبت امکان تحجیر با هدف تملک زمین وجود دارد و بهتر بود قانون در این مورد هم تصریح داشت.
روح این ماده قانونی به صراحت گویای این حقیقت است که هدف از نگارش آن نظم‌بخشی به عملیات عمرانی و ایجاد بستر نظارتی مهندسان ناظر بوده است، اما در عمل می‌بینیم که به‌ویژه از دو دهه گذشته این ماده قانونی به منبع درآمد شهرداری‌ها تبدیل شده است، زیرا قاطعیت که یکی از لوازم اجرای قانون است و باید در متن و روح مفاد آن وجود داشته باشد رعایت نشده است. از سویی برای شهروندان خط و نشان کشیده که نباید بدون پروانه ساختمانی یا برخلاف آن بسازید و از سوی دیگر با اخذ جریمه از مالکان اینگونه سازه‌ها پروانه پایان ساخت برای آن‌ها صادر می‌شود. اتخاذ این رویه در حالی است که قانون مدنی در موارد تجاوز به حق صراحتا مجوز قلع بنا و نزع اشجار صادر شده است.
آیا ضمانت اجرای پیش‌بینی شده در ماده ۱۰۰ بازدارنده است؟
در تبصره دو ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به شهرداری اجازه داده شده در موارد ساخت اضافه بر مساحت پروانه شهرداری می‌تواند جریمه صادر کند. در این تبصره مشخصا ذکر نشده ملاک سنجش جریمه چیست؟ همین مسئله زمینه تخلف را فراهم می‌کند از سوی دیگر دقیقا معلوم نیست چه نوع تخلفاتی مدنظر مقنن بوده است.
در ادامه این تبصره مقرر می‌دارد "... در صورت ضرورت نداشتن قلع اضافه بنا باتوجه به موقعیت بنا..." جریمه اخذ می‌شود؛ در اینجا هم ملاک تشخیص ضرورت مشخص نیست.
در تبصره پنج در مورد احداث نکردن پارکینگ نیز حکم مشابهی صادر شده که همین ایرادات بر آن وارد است. در تبصره چهار، صدور برگ پایان ساخت به مناط تبصره‌های دو سه ارجاع داده شده در حالی که مناط تبصره دو دارای ایراداتی است که مطرح شد و مناط تبصره سه نیز ضمن ورود همین ایرادات به امکان تقاضای تخریب از کمیسیون اشاره شده بدون آنکه برای محکوم‌علیه امکان تجدیدنظر خواهی پیش‌بینی شده باشد.
در تبصره هفت به تخلف مهندس ناظر و ضمانت اجرای آن با جعل مجازات شش ماه تا سه سال محرومیت از کار در مرتبه اول و اشد مجازات در مرتبه بعد اقدام کرده است؛ اما در نهایت معلوم نشده تکلیف ساختمانی که مهندس ناظر آن کوتاهی کرده یا ساختمان با تبانی مالک و مهندس ساخته شده چه می‌شود؛ مجازات مهندس ناظر در مرتبه دوم هم بازدارنده نیست، زیرا اگر در مرتبه اول به اشد مجازات محکوم شده باشد، تکرار آن برای تکرار تخلف قبیح و غیربازدارنده است در مجموع ضمانت‌های اجرایی این ماده قانونی برای ممانعت از تخلفات ساختمانی بازدارنده نیست و نیازمند بازبینی است.
آیا در قانون، حمایت لازم از ضابطان شده است؟
خیر، زیرا مراجع قضایی، کارمندان شهرداری را در عداد سایر کارمندان دولت محسوب نمی‌کنند و همین مسئله باعث شده در صورتی که در جریان ممانعت از ادامه عملیات ساخت و ساز نسبت به آن‌ها تعدی انجام شود، مورد از شمول ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات خارج و مشمول عناوین عام جزایی و قانون مسئولیت مدنی است از سوی دیگر در صورتی که ممانعت از ساخت و ساز مستلزم ورود به ملک محصور یا با مالک معین باشد لازم است دستور قضایی مستقل بر اساس ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری لازم است که اخذ آن نیازمند طی کردن تشریفات قضایی است.
اگر در جریان تخریب به املاک مجاور آسیبی وارد شود، مورد از تعدیات ماموران دولتی نسبت به اشخاص ثالث نیست و مشمول حمایت‌های دولتی نیز نخواهد بود. این در صورتی است که بر اساس تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی این مورد از موارد اعمال حاکمیت است و باید مشمول حمایت شود.
نظر شما