به گزارش ایمنا، محمد جیرانی اظهار کرد: به موجب قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۵۱ با اصلاحیه‌های بعدی برای هماهنگ نمودن برنامه‌های شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم و اعتلای هنر معماری، رعایت سبک‌های مختلف سنتی، ملی و ارایه ضوابط و جنبه‌های اصیل آن با در نظر گرفتن روش‌های نوین و یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور در ۱۱ ماده تعریف و تصویب شده است که یکی از مواد آن کمیسیون ماده پنج است.
وی ادامه داد: بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن در هر استان در کمیسیون ماده پنج به ریاست استاندار و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و رئیس شورای اسلامی شهر متقاضی و نماینده نظام مهندسی استان بدون حق رای انجام می‌شود.
معاون فنی و شهر سازی شهردار شاهرود تصریح کرد: کارکرد کمیسیون ماده پنج برای مردم شاهرود یا شهرهای دیگر، تعیین تکلیف اراضی شهری است که در سال‌های متمادی در محلات شهری به صورت بایر رها شده، اما تاکنون به لحاظ مضایق مالی برای تملیک آن‌ها از ناحیه دستگاه‌های اجرایی اقدامی انجام نشده است؛ این در حالیست که این اقدام مستقیماً با معاش افرادی که دست اندر کار امورات ساخت و ساز در شهر هستند مرتبط است.
جیرانی اضافه کرد: اختیارات اعضاء و حیطه عملکرد کمیسیون موضوع بند الف کاملاً مشخص و هر گونه تصویب طرح، ضوابط و مقررات آن یا پیشنهادهای اصلاحی بر اساس قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوط به تائید شورای‌عالی و شهرسازی ایران می‌رسد که پس از تصویب قابلیت اجرایی داشته و در صورت نیاز به مصوبه به هیئت وزیران به این مرجع ارسال می‌شود.
وی با بیان اینکه ارسال تعداد پرونده‌های مشمول کمیسیون ماده پنج متاثر از تقاضاها و درخواست‌های شهروندان است، خاطرنشان کرد: تعداد پرونده‌های رسیدگی شده در این کمیسیون در هر مرحله متفاوت است، تاکنون کمیسیونی در شهرستان تشکیل نشده است که بتوان معیار یا مبنایی در زمینه مقایسه‌ای برای آن داشت.
معاون فنی و شهر سازی شهردار شاهرود تاکید کرد: تغییرات تراکم‌ها ساختمانی که علاوه بر تراکم‌های مصوب در مقررات طرح‌های تفصیلی است در حیطه صلاحیت این کمیسیون قرار دارد که بعضی از آن‌ها پس از تصویب شورای‌عالی شهرسازی ایران قابلیت اجرایی دارد.
جیرانی گفت: عایدات شهرستان از تشکیل کمیسیون ماده پنج در اجرای سیاست‌های کلی دولت مبنی بر تمرکززدایی و روان‌سازی و کوتاه کردن مسیرهای اداری و تسهیل دسترسی شهروندان و مسئولان شهر و استان به مسئولان ذیربط بوده است.
نظر شما