به گزارش ایمنا، عبدالقادر پربار اظهار کرد: شهرداریها جهت وصول مطالبات قانونی اعم از عوارض و بهای خدمات، با ابلاغ قانون الحاق بعضی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت توسط ریاست جمهور در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ از طریق برداشت از حساب دستگاه بدهکار اقدام میکنند.
وی با بیان اینکه مطالبات شهرداری زاهدان از محل بودجه سنواتی دستگاههای دولتی بدهکار کسر و به شهرداری پرداخت خواهد شد، تصریح کرد: در این راستا شهرداری زاهدان از ابتدای سال ۹۴ در خصوص آن دسته از آرای قطعی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ که مهلت قانونی آنها به اتمام رسیده است با توجه به مفاد قانون مذکور اقدام نموده است.
شهردار زاهدان عنوان کرد: با توجه به اینکه در ماه جاری بخشی از مطالبات شهرداری از حساب بانکی بعضی دستگاههای دولتی برداشت شده است، لذا ضرورت دارد که تمامی دستگاههای بدهکار جهت تعیین تکلیف در نحوه پرداخت بدهی خود به شهرداری مراجعه کنند.
پربار افزود: با توجه به وجود بعضی مشکلات مالی در دستگاههای دولتی، شهرداری زاهدان این آمادگی را دارد تا راههای تسهیل در پرداخت این بدهیها را برای آنها فراهم کند، لذا ضرورت دارد دستگاههای دولتی بدهکار جهت اخذ موافقتهای لازم به شهرداری مراجعه کنند در غیر این صورت کل بدهی آنها تا پایان سال جاری از حسابشان برداشت و به شهرداری پرداخت خواهد شد.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه تعداد زیادی از دستگاههای دولتی به شهرداری بدهکار هستند، لذا از تمامی آنها دعوت می شود چنانچه اقدام موثری در مهلت قانونی جهت پرداخت مطالبات خویش صورت ندادهاند و این مدت منقضی شده است در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف بدهی قطعی شده اقدام کنند.
نظر شما