علی اکبر زندی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در اصل ۷ و ۱۰۰ قانون اساسی از شوراها به عنوان ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور یاد کرده که اگر چنین هست چرا ضمانت اجرایی کافی برای تصمیمات شوراها وجود ندارد؟ پس چگونه انتظار داریم برنامه دو یا چهارساله را برای شهر یا روستا در نظر بگیریم.
وی با اشاره به اینکه نظارت استان‌ها بر برنامه‌های مختلف شهرها و روستاها مشخص نیست، افزود: در قانون انتخابات شوراها قانونگذار جایگاه مستحکمی برای شوراها قائل شده اما به مرور طی سال‌های گذشته دایره اختیارات شوراها محدود شده است، ناشناخته ماندن وظایف شوراها به ویژه شوراهای فرادست برای اغلب مردم باعث شده که آحاد مختلف رای دهندگان در جامعه شهری و روستایی چندان توقعی از نمایندگان خود در این شوراها نداشته باشند.
جایگاه شوراها هنوز برای برخی ناشناخته است
نماینده گلپایگان در شورای استان با اشاره به اینکه شوراهای بخش، شهرستان و استان اغلب برای جامعه و حتی برخی از مسئولین ادارات ناشناخته‌اند، تصریح کرد: با نبود ضوابط اجرای قوانین و خلاء‌های موجود علیرغم گذشت بیش از دو دهه از عمر شوراها و نیمی از دوره پنجم، این پارلمان محلی هنوز جایگاه خود را نیافته و کماکان شاهد تکرار مشکلاتی همچون نبود مدیریت واحد و یکپارچه شهری زیر نظر شوراهای اسلامی و تفکر مدیریت از بالا به پایین هستیم تا حدی که گویی شوراها، کارمند بدون حقوق دولتی هستند و در مواقع نیاز برای برخی امور به آنها مراجعه می‌شود که این مهم در روستاها بیشتر نمود دارد.
وی در تشریح دیگر موارد بی‌توجهی به شوراها گفت: کمبود و نبود منابع مالی لازم و بودجه مشخص عملاً شوراها را فاقد جایگاه لازم نموده همچنین عدم آشنایی برخی از شوراها به وظایف شوراهای فرادست، اراده ضعیف برخی از دستگاه‌های تصمیم گیرنده در زمینه ایجاد وظایف شوراها از نظر اجرایی شوراها را ناتوان کرده است.
زندی با انتقاد از نادیده گرفتن قانون پرداخت حق‌الجلسه به تمام سطوح شورایی اظهار کرد: کمبود اعتبارات لازم برای فعالیت‌های عمرانی مورد نیاز روستاها و نبود منابع مالی پایدار برای اداره امور روستاها همچنین سیاست گذاری‌ها و بسیاری از بخشنامه‌ها و تصمیمات مدیران ادارت، بیشتر در حوزه شهری بوده و به صورت غیرمستقیم میل به مهاجرت به سمت شهرها و کاهش سکونت روستایی و کاهش تولیدات دامی و کشاورزی را بیشتر کرده است.
حق‌الجلسات شوراها پرداخت نمی‌شود
وی با انتقاد به عدم چاره‌جویی آبفا در تغییر و تعویض شبکه‌های فرسوده آب روستایی در یک برنامه سه تا پنج ساله گفت: مواردی چون عدم لحاظ جمعیت فصلی روستاها در سرشماری‌ها و کاهش سرانه دریافتی دهیاری‌ها همچنین عدم توجه جدی به دهیاری‌ها بعنوان مدیران روستایی مشکلات عدیده‌ای در روستاها ایجاد کرده است تا آنجا که بیش از ۸۰ درصد دهیاران با حقوق تقریبی ۵۰۰ یا ۶۰۰ هزارتومانی و بیمه پاره وقت در حالی که وظایف قانونی تعریف شده دارند یا حتی برخی وظایف ادارت دیگر را هم بر دوش می‌کشند سبب شده هنگام انتخاب دهیار بسیاری از افراد تمایلی به این کار نداشته باشند.
نماینده گلپایگان در شورای استان اصفهان نبود یک برنامه هدفمند و چشم‌انداز چهار ساله در امورات روستاها از سوی مدیریت امور روستایی استانداری را یک چالش دانست و افزود: واگذاری و تملک زمین‌های روستاها و سایر اختیارات اسناد ملکی به بنیاد مسکن شهرها سپرده شده درحالی که تمام روستاها دارای دهیاری بوده و خود امکان انجام تمام این فعالیت‌ها را دارند.
وی در خصوص عدم پرداخت حق‌الجلسه شوراها گفت: هنوز بعد از گذشت بیش از دو سال کارت شناسایی شوراهای فرادست صادر نشده همچنین مسئولین شوراهای روستایی بدون حق الجلسه در روستاها فعالیت دارند که این فعالیت صرفاً به جهت پاسخگو بودن به مردم و اطلاع‌رسانی در جهت رفع نیاز به حق آنان است نه چیز دیگری که بهتر است در این زمینه دستورات لازم صادر شود.
شوراهای شهرستانی از نظر بودجه وضعیت خوبی ندارند
زندی امکانات شوراهای فرادست را اندک دانست و تصریح کرد: شوراهای شهرستانی که در قانون شوراها تعریف شده‌اند به دلیل نبود بودجه، اعتبارات و نداشتن جایگاه و دفترثابت تنها حضوری فرمایشی دارند و هنوز به جایگاه اصلی خود نرسیده‌اند بطوری که برای برگذاری یک جلسه یا بازدید از محل‌های زیرمجموعه خود هیچ بودجه ندارند و باید از جیب خودهزینه کنند که این امر برای مردم و سایر مسئولین ادارات قابل باور نیست.
وی با انتقاد به عدم تخصیص بودجه به شورای استان اصفهان گفت: بودجه ای به صورت مجزا برای شورای فرادست استان‌ها یعنی شورای عالی کشور تخصیص داده می شود که در سال ۹۷ مبلغی معادل ۲۸ میلیارد تومان بوده و متأسفانه از این رقم، سهمی برای شوراهای زیردست شهرستان، استان تخصیص داده نشده و حتی با منش بزرگوارانه شورای عالی کشور، حق الجلسات شورای استان اصفهان در سال ۹۷ را به گوشه فراموشی سپرده است و پس از پیگیری با جمله ای معنادار جزء دیون ثبت شده لحاظ می‌کنند این در حالی است که تمامی نمایندگان حاضر در شورای عالی استان‌ها هم حق الجلسات و دیگر هزینه‌های خود در سال ۹۶ و ۹۷ و شش ماهه ۹۸ را دریافت نموده‌اند و بهتر است دیگر نقاط کشور علاوه بر تهران هم در این موضوعات دیده شوند وگرنه تقاضای افزایش ۱۰ میلیارد تومانی بودجه برای چه اموری خواهد بود.
بودجه اختصاصی شورای عالی کشور به تناسب جمعیت و شهرهای تابعه استان‌ها باشد
نماینده گلپایگان در شورای استان در ادامه افزود: از استاندار محترم می‌خواهیم در تحقق و تخصیص بخشی از بودجه شورای عالی کشور به استان‌ها به تناسب جمعیت و شهرهای تابعه ما را یاری رسانند و در این راستا سهم دو درصدی شورای شهرستان از محل بودجه سالیانه در برنامه بودجه شهرها به صورت قطعی گنجانده شود.
وی خاطرنشان کرد: بهتر است مانند عوارض واریزی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل مبلغ اختصاصی بودجه شوراهای کشور به تناسب جمعیت و به صورت مستقیم سهم بودجه شورای استان و شهرستان به حساب واریز و بر اساس دستورالعمل‌های موجود در هر شهرستان هزینه شود همچنین گزارش عملکرد بودجه تخصیصی شورای عالی کشور از سال ۹۶، ۹۷ شفاف به اعضاء شورای استان اصفهان ارائه شود.
نظر شما