افشین پروین پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: زمانی که یک کلانشهر از نظر فضای سکونتی به اشباع می‌رسد، در اطراف آن شهرک‌های اقماری ایجاد می‌کنند تا سرریز جمعیتی در آن مستقر شود؛ این اتفاق تجربه جهانی دارد، اما الگوبرداری کورکورانه از کشورهای غربی یا سایر کشورها کار درستی نیست.
وی افزود: در شرایطی که از ظرفیت‌های موجود برای سکونت در شهرها به درستی استفاده نشده است، ساخت شهرک‌های مسکونی به هیچ عنوان منطقی نیست.
عضو اسبق شورای عالی مسکن خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار خانه خالی در کشور وجود دارد که از این تعداد تقریبا ۵۰۰ هزار واحد در تهران است. زمانی که این ظرفیت هنوز در شهرها موجود است و امکان اسکان مردم در آن وجود دارد، چرا باید در اطراف شهرها شهرک‌های مسکونی ساخته شود؟
پروین پور افزود: در هیچ کشوری اجازه خالی نگهداشتن و احتکار واحدهای مسکونی داده نمی‌شود ضمن اینکه توزیع املاک مسکونی به شدت نامتوازن است، یعنی طبق نتایج آخرین سرشماری که در سال ۱۳۹۵ انجام شد، ۷۲ درصد از املاک در اختیار تقاضای سرمایه‌ای است و تنها حدود ۳۰ درصد آن در اختیار تقاضای مصرفی قرار دارد؛ در نتیجه توزیع به شدت غیرعادلانه و غیرمنطقی است، بنابراین تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه در اختیار ۷۲ درصد جامعه است.
توزیع در حوزه مسکن باید عادلانه باشد
وی گفت: مسکن به هیچ عنوان کالایی نیست که بتوان اجازه داد در آن احتکار و انحصار پدید آید. بنابراین این ۷۲ درصد نیز باید به وسیله ابزار مالیاتی از بازار خارج شود که باز هم می‌توان این مقدار را ظرفیتی برای سکونت در شهرها دانست.
این کارشناس مسکن افزود: ظرفیت بسیاری نیز به دلیل موجود بودن "بافت فرسوده" در کشور وجود دارد؛ بیش از ۷۰ هزار هکتار بافت فرسوده شهری شناسایی شده که قابل احیا است. در شرایطی که از ظرفیت‌های موجود به درستی استفاده نشده است، ساخت شهرک‌های مسکونی به هیچ عنوان منطقی نیست. متاسفانه برخی سیاستگذاران این حوزه، عامدانه این ظرفیت‌ها را نمی‌بینند.
پروین پور افزود: همچنین علاوه بر مواردی که گفته شد، توزیع ناعادلانه شغل و امکانات در کشور عامل دیگری در برهم خوردن نظم سکونت و سربار شدن جمعیت در یک منطقه خاص است. به عنوان مثال شهر تهران که برای سکونت دو میلیون نفر طراحی شده است، اکنون ۱۲ میلیون نفر در آن سکونت دارند و این اتفاق خوبی نیست.
وی خاطرنشان کرد: اگر سیاست‌های صحیح آمایشی در کشور وجود داشته باشد، بسیاری از افرادی که به دلیل همین نبود توازن در شغل و امکانات در شهرهایی مانند تهران زندگی می‌کنند، به مکان اصلی و اولیه خود باز می‌گردند.
عضو اسبق شورای عالی مسکن تاکید کرد: توزیع در حوزه مسکن باید عادلانه باشد. نامتوازن بودن توزیع در این حوزه به قیمت اجاره نشینی بسیاری افراد تمام خواهد شد.
پروین پور تصریح کرد: منابع این حوزه که در واقع همان زمین است محدود و غیرقابل جایگزینی است بنابراین باید به طور صحیح و عادلانه میان مردم توزیع شود. به عنوان مثال اگر فردی یک‌هزار واحد مسکونی در اختیار داشته باشد، این هزار واحد مسکونی به قیمت اجاره نشینی ۹۹۹ شخص یا خانواده دیگر تمام خواهد شد. هزینه سوداگری در این حوزه باید به قدری افزایش یابد که دیگر کسی توان سوداگری نداشته باشد.
نظر شما