به گزارش خبرنگار ایمنا، شهر را شهروندان آگاهی میسازند که با آگاهی به حقوق و تکالیف قانونی خود در برابر شهر و رویدادهای آن احساس مسئولیت میکنند و اجرای قانون و احقاق حقوق خود را از مدیران شهری درخواست میکنند. شهروندان آگاه ناظرانی عادل بر رفتار و عملکرد مدیران شهری هستند که شفافیت در عملکرد، پاسخگویی، پرهیز از اشرافیت و اجرای طرحهای مناسب با کمترین امکان خطا را مطالبه میکنند.
مشارکت شهروندان در امور شهری از طریق مطالبهگری سبب تحریک و پویایی شهر، جلوگیری از آشوب و بینظمی، کاهش ضریب خطای عملکرد مدیران و ایجاد حس انسجام و همبستگی بین شهروندان و افزایش احساس مسئولیت آنان میشود. برای آشنایی بیشتر با راهکارهای افزایش مشارکت شهروندان در امور شهر و نقش شهرداریها در این زمینه با "محمدرضا پورغلام"، کارشناس ارشد حقوق خصوصی و وکیل دادگستری گفتوگویی را انجام دادیم که در ادامه میخوانید:
قوانین تا چه اندازه در افزایش مشارکت شهروندان در امور شهری موثر است؟
مشارکت شهروندان متأثر از عواملی است که رغبت آنان را به این کار افزایش دهد. در این زمینه عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موثر است. بر اساس ماده ۳ منشور حقوق شهروندی ادارات و دستگاههای اجرایی باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این منشور برنامه اصلاحی خود در حوزه شهروندی را ارایه میدادند و بر اساس بند ۴ این منشور باید از ظرفیت آموزش عالی و آموزش و پرورش برای برگزاری دورههای اموزش شهروندی استفاده شود. مجموع این دو ماده مجریان را موظف به ارایه گزارش سالانه کرده است. اگر ساختارهای اجرایی و نظارتی اصلاح و آموزشهای شهروندی برگزار شود و در کنار آن ضمانت اجرا و راهکار برای بیان اعتراض مسالمتآمیز به شیوه خدماترسانی تدوین شود، قطعا مشارکت فعال شهروندان نیز بیشتر خواهد شد.
شهروندان و به ویژه نخبگان باید مطمئن باشند اگر حرفی میزنند یا اعتراضی میکنند در روند اجرایی امور اثرگذار است و از سوی دیگر تهدیدی هم علیه آزادی یا تمامیت جسمی آنان وجود ندارد. تاکنون در مجموعه قوانین حاکمیتی دستاوردهای زیادی در این زمینه ایجاد شده و طرحهای اصلاحی قوانین نیز این موارد را در نظر گرفته است.
به نظر شما آیا قوانینی که برای حفظ حقوق شهروندان وضع شده به درستی اجرا میشود؟
تلاشهایی در این زمینه شده تا با کاستن از قدرت نهادهای اجرایی و شفافسازی بیشتر امور، حقوق شهروندان تضمین شود، اما متاسفانه به دلیل تعدد عناوین قانونی مشکلاتی در این زمینه ایجاد شده است. گاهی قوانینی وضع و ابلاغ میشود که هدف آنها تسهیل خدماترسانی به شهروندان است، اما در عمل شهروندان را بیشتر در بروکراسی اداری گرفتار میکند.
به عنوان مثال قانون تملک آپارتمانها در ادوار مختلف و سالیان مختلف وضع و ابلاغ شده که در بعضی مواد آن از موجر و در بعضی مواد از مستآجر به صورت افراطی حمایت شده که در عمل به زیان طبقه مورد حمایت است؛ زیرا طرف مقابل برای رهایی از محکومیت مالی یا جزایی یا سایر موارد، خواسته یا ناخواسته مجبور به تخلف میشود؛ یا بند ۹ ماده ۲ قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان هدف از وضع این قانون را رعایت مقررات ملی ساختمان و طرحهای تفصیلی از سوی دستگاههای دولتی میداند، اما در عمل میبینیم که بسیاری از ساختمانها برای استفاده توانخواهان مناسبسازی نشده و فاقد ایمنی لازم است. این موارد مصادیقی از مواردی است که در قانون نادیده گرفته میشود یا اصلا رعایت نمیشود و به این ترتیب حق شهروندان ضایع میشود.
آیا تنها شهرداری مسئول افزایش زمینههای مشارکت شهروندان در امور شهری است؟
شهرداری مجری قانون است، البته برداشت سلیقهای از قانون توسط مدیران شهری همواره مشکلاتی را داشته است، اما اعضای شوراهای اسلامی بیش از مدیران شهری در جلب مشارکت مردم موثر هستند این در حالی است که در هیچ یک از ۱۹ بند ماده ۴۵ قانون شهرداری که درباره وظایف اعضای شورای شهر آمده راهکار یا وظیفهای درخصوص افزایش مشارکتهای مردمی ذکر نشده است، البته این قانون هم بسیار قدیمی است و نیازمند بهروز رسانی است.
وقتی شهرداری را طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری به اجرای طرحهای عمرانی و اجرایی محدود و تنها در سالیان اخیر و آن هم به شکل محدود مجبور به انجام فعالیتهای فرهنگی میشود، نمیتوان انتظار تحولات گسترده از سوی این نهاد داشته باشیم. آموزش و پروش و دانشگاهها باید در این زمینه فرهنگسازی کنند، البته شهرداری میتواند با ساخت فرهنگسراها بستر لازم در این زمینه را فراهم کند.
از منظر مبانی حقوقی، چه راهکارهایی برای افزایش مشارکت شهروندان در امور شهر وجود دارد؟
طبق ماده ۲۱ منشور حقوق شهروندی، شهروندان باید بتوانند آزادانه و در محاکم قضایی تخصصی از ناکارامدی مدیران شکایت کنند؛ طبق ماده ۲۳ این سند قانونی مسئولان باید در دسترس و پاسخگو باشند؛ طبق ماده ۴۶ این منشور شهروندان از حق قانونی تشکیل اجتماعات و بیان آزادانه اعتراضات مدنی برخوردار هستند، اما این مواد کلی است و لازم است برای اجرایی شدن جزئیات آن نظامنامه و لوایحی تدوین و تحت نظارت افکار عمومی با استفاده از حضور رسانهها و جراید شفافسازی شود.
نظر شما