به گزارش ایمنا، عباسعلی کدخدایی در صفحه توییتر خودآورده است: «در سالهای اخیر فقدان شاخص های اصلی قانون گذاری موجب آشفتگی در روند تصویب، اجرا و نظارت بر قوانین و مقررات کشور شده بود و دست اندرکاران ذیربط در هر کدام از قوای سه گانه با مشکلاتی چون ابهام در تعاریف و مفاهیم، تقسیم وظایف، اجرای صحیح و اعمال نظارت بر حسن اجرا مواجه بودند. سیاستهای کلی قانونگذاری، به مثابه نقشه راه قوا برای حل تنازعات، پیش بینی راهکارها و آینده روشن در نظام تقنینی کشور است. با این تذکر که از این پس نگاه جامعه به تلاش قوای سه گانه و راهکار های آنها است.همتی جدی میطلبد تا از این فرصت برای تقویت و اصلاح نظام تقنین بهترین بهرهها حاصل شود.»
سخنگوی شورای نگهبان در صفحه توییتر خود نوشت: سیاستهای کلی قانونگذاری، به مثابه نقشه راه قوا برای حل تنازعات، پیش بینی راهکارها و آینده روشن در نظام تقنینی کشور است.
کد خبر 391453
نظر شما