احمد محبی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در راستای تشدید اعمال قانون توسط تیم یکصد نفره بازرسی و نظارت سازمان تاکسیرانی مشهد و پلیس راهور با خودروهای مسافربرشخصی که در سطح شهر نسبت به جابه جایی مسافران با نرخ دلخواه و خارج از ضوابط و مقررات میکنند، روز گذشته اعمال قانون حدود ۳۵۰ نفر انجام شد که در صدد هستیم این اقدامات را گسترش دهیم.
وی با بیان اینکه اولویت اجرای طرح تشدید اعمال قانون، اطراف حرم مطهر رضوی است، تصریح کرد: استفاده از تاکسی، متضمن مزایای فراوانی برای مسافران از جمله دریافت کرایه بر اساس تاکسیمتر و اعتماد به رانندگانی که تمام پارامترهای قانونی را طی کردند، دارد.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد افزود: رانندگان تاکسی امانتداران مردم است و اگر شی در تاکسی جا بماند تحویل واحد اشیا سازمان تاکسیرانی میشود، اما مسافربرهای شخصی مشخصه واحدی ندارند و اگر اشیایی جا بماند قابل رصد و رسیدگی نیست.
محبی با اشاره به فعالیت نخستین کیوسک نرخدهی تاکسیرانی مشهد در اطراف حرم مطهر برای ارایه رسید سفر، گفت: یکی از گلایهها و دغدغههای زائران و مجاوران در مشهد از چندگانگی قیمتها در بخش تاکسیها است که متأسفانه تعداد محدودی از رانندگان بدون رعایت تعرفهها موجب این انتقادها هستند.
وی افزود: هرچند میزان تخلفات به نسبت تعداد تاکسی و حجم مسافری که روزانه در مشهد جابهجا میشود ناچیز است، اما به سبب جایگاه این شهر و حضور زائران از نقاط مختلف کشور بازتاب همین موارد اندک نیز زیبنده این شهر نیست.
نظر شما