به گزارش خبرنگار ایمنا، صفحه رسمی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتشار یک توییت به نقل از سجاد غرقی نوشت:
"در فرایند اصلاح قانون تجارت، حداقل نظرخواهی از بخش خصوصی شده است. صرف حضور نماینده از تشکل‌های بخش‌خصوصی یا اتاق ایران به معنای اخذ نظرات بخش خصوصی نیست زیرا باید نظرات همه ذی‌نفعان در این قانون مادر لحاظ شود."
نظر شما