به گزارش خبرنگار ایمنا، لیلا رئیسی در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه با انجمن آیین دادرسی مدنی ایران در جمع وکلا و کارآموزان وکالت کانون وکلای استان اصفهان و مدعوین، اظهار کرد: دغدغه اصلی وکلا در شرایط کنونی کشور، مسائل صنفی جامعه وکالت است که باید جامعه حقوقی کشور نسبت به آن واکنش به موقع و صحیح نشان داشته باشند.
وی با بیان اینکه اخیرا نیز مسائلی اتفاق افتاده که باعث آزردگی خاطر جامعه وکالت شده است، افزود: یکی از این مباحث برگزاری آزمون مرکز مشاوران است که حتی ضوابط معمول هم در آن رعایت نشده هرچند برخی معتقد به کاهش ظرفیت این آزمون یا تغییر شرایط آن هستند اما کانون‌های وکلا به دلیل خلاف صراحت قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ بودن این آزمون، اساساً با برگزاری آن مخالف‌اند.
رئیس کانون وکلای استان اصفهان با تاکید بر اینکه از مقامات صلاحیت‌دار که اصل حاکمیت قانون را محترم و خود را ملزم به رعایت آن می‌دانند تقاضای تعلیق این آزمون را داریم نه اینکه به اشکال و بهانه‌های مختلف سعی کنند صراحت قانون را زیر سوال ببرند و این اقدام را توجیه نمایند.
وی در ادامه افزود: مدت ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه منقضی شده لذا آیین نامه اجرایی که در مورخ اسفندماه ۹۷ توسط رئیس محترم سابق قوه قضاییه ابلاغ گردید بر اساس یک ماده قانونی منسوخ صادر شده است، صرفنظر از اینکه در نص ماده ۱۸۷ قانون مذکور صحبتی از صدور پروانه وکالت نشده و صرفاً به بررسی صلاحیت فارغ‌التحصیلان حقوق برای تاسیس موسسات حقوقی پرداخته شده است.
رئیسی در ادامه تاکید کرد: با وجود اصرار کانون‌های وکلا بر رعایت اصل حاکمیت قانون متاسفانه برخی به بند چ ماده ۸۸ برنامه ششم توسعه برای توجیه این آزمون استناد می‌کنند در حالی از بند مذکور نمی‌توان چنین مجوزی را استنباط نمود و اینگونه تفسیر قوانین از نظر اصول تفسیر قابل قبول نیست.
وی با اشاره به اینکه در این ماده تنها افزایش ظرفیت و سهمیه ایثارگران و شهدا مطرح بوده است، تصریح کرد: اینکه می‌گویند آنجا نام مرکز مشاوران ذکر شده و اینکه مجوز صدور پروانه وکالت داده شده صرفا یک تفسیر شخصی است و قابل قبول نیست و نباید قانون را به گونه‌ای تفسیر کرد که خلاف قوانین معتبر کشور باشد، این تفسیر خلاف مفاد قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ۱۳۷۶ کشور است و مسلما اینگونه تفاسیر با اصل حاکمیت قانون مخالف و ناسازگار است.
اساس آزمون مرکز مشاوران خلاف قانون است
رئیس کانون وکلای اصفهان خاطر نشان کرد: کانون‌های وکلا صراحتاً اعلام می‌کنند که اولاً اساس آزمون مرکز مشاوران خلاف قانون بوده همچنین در این آزمون شاخص‌ها و استانداردها رعایت نشده است.
رئیسی افزود: هر چند که حتی در صورت اعلام ظرفیت برای آزمون نیز به دلیل نقض صریح قانون ما با آن مخالف هستیم اما از متولیان این امر باید پرسید آیا به تبعات عدم اعلام ظرفیت برای آزمون فکر کرده‌اید؟
وی در تشریح این موضوع اظهار داشت: کارآموز وکالت با شروع کارآموزی خود با سه حوزه دادگستری، متولی امر وکالت و آموزش دهنده و حوزه مردم ارتباط دارد حال این سوال مطرح است که آیا دادگستری ظرفیت پذیرش آمار زیادی از کارآموزانی که وارد این حوزه می‌شوند را دارد؟
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: آیا برگزارکنندگان این آزمون به سخنان رییس محترم قوه قضاییه که فرمودند به دنبال وکیل بیکار مفسده ایجاد می‌شود، تامل لازم را در این باره نموده‌اند؟ آیا تبعاتی که چنین اقدامات و آزمونی برای سیستم قضایی ایجاد خواهد کرد را در نظر گرفته‌اند؟
۵۰ درصد وکلا درآمد ناچیزی دارند
وی با اشاره به اینکه حوزه دیگری که کارآموز با آن سر و کار دارد نهاد آموزش‌دهنده است، گفت: متولی امر برای این آموزش نیاز به امکانات و زیرساخت‌های لازم فراوانی دارد اما آیا مرکز مشاوران چنین امکاناتی برای تربیت این کارآموزان دارد؟ صرفنظر از همه این موارد مرکز مشاوران شرط استقلال وکلا را چگونه تامین خواهد کرد؟
رئیسی دیگر حوزه مهم کاری یک وکیل را مردم دانست و خاطرنشان کرد: هر وکیلی صرفاً به لحاظ امرار معاش وارد حرفه وکالت نمی‌شود بلکه ورود او به دلیل دفاع از حقوق مردم است و شرافت این شغل به لحاظ اهمیت آن در جهت دفاع از حقوق مردم شکل می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه وکیلی که به درستی آموزش ندیده و تربیت نشده باشد نمی‌تواند این رسالت خود را به درستی انجام دهد، افزود: در اینجا باید پرسید آیا حوزه دفاع از حقوق مردم حوزه آزمون و خطا است که دغدغه‌ای نسبت به کیفیت آموزش کارآموزان ندارید؟ ما مجاز نیستیم حتی یک بار در این شغل آزمون و خطا کنیم چه بسا که به قیمت جان یا حیثیت یک نفر تمام شود.
رئیس کانون وکلای استان اصفهان با تاکید بر اینکه امروز معضل بیکاری واقعیت غیرقابل انکار در میان وکلاست، اظهار کرد: این امر ناشی از آمار وکلا و نیز شرایط اقتصادی کشور است و در نشستی که اخیراً با حضور مدیرکل اداره دارایی استان اصفهان برگزار شد ایشان اظهار داشتند که از پدیده بیکاری در جامعه وکالت اطلاع دارند و می‌دانند که بیش از ۵۰ درصد وکلا درآمد ناچیزی دارند و شاید بتوان گفت تنها حدود ۱۰ درصد از وکلا دارای درآمدهای زیاد هستند.
وکلای جوان نیازمند بسته‌های حمایتی هستند
وی با بیان اینکه وضعیت نامناسب معیشتی وکلا تا جایی مشکل‌ساز شده که در مورد ضرورت ارائه بسته حمایتی برای وکلای جوان از طرف اداره دارایی توافقاتی صورت گرفت، تصریح کرد: در چنین شرایطی نماینده محترم مجلس که باید مدافع حقوق مردم باشد، ادعای بدون دلیلی مبنی بر اتهام فرار مالیاتی سنگین از طرف وکلا را مطرح می‌کند و بعد روزنامه جوان اقدام به چاپ این مطلب بدون بررسی کارشناسانه می‌نماید.
رئیسی با تاکید بر اینکه رسانه زبان گویای جامعه است اما به شرط اینکه امانت‌دار باشد، افزود: رسانه نباید نظرات، منافع و اهداف شخصی، گروهی و سیاسی خود را در این امر دخیل کند، جامعه وکالت متأسفانه از رسانه ملی هم آزرده خاطر است چرا که به کسانی که علیه نهاد وکالت اقدام می‌کنند فرصت ارائه نظرات می‌دهد در حالی که به کانون وکلا اجازه دفاع نمی‌دهند.
وی با اشاره به اینکه این اعمال باعث تضعیف نهاد وکالت می‌شود، خاطرنشان کرد: سوال من از رسانه‌هایی چون روزنامه جوان که بدون استناد و استدلال اقدام به چاپ و انتشار مطالبی نادرست علیه نهاد وکالت می‌کند این است که آیا از مشکلات متعدد وکلا آگاه هستید؟ آیا می‌دانید که وکلای کشور ما هنوز حتی بیمه درمان ندارند؟ آیا می‌دانید معضل بیکاری تا حدی گریبانگیر جامعه وکالت شده که بسیاری از وکلای جوان ما حتی نمی‌توانند هزینه تمدید پروانه خود را پرداخت کنند.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه گفت: اگر از این مشکلات اطلاع دارید تا این حد هجمه به نهاد وکالت و وکلای کشور وارد نکنید و اجازه دهید انرژی که صرف رفع این اتهامات و هجمه‌ها می‌شود صرف حل مشکلات صنفی همکاران ما شود.
نهاد وکالت بیشترین شغل را در رشته حقوق ایجاد کرده است
وی با بیان اینکه اخیرا شاهد جریان شایعه پراکنی‌ها مبنی بر عدم اجازه کانون‌های وکلا در برگزاری آزمون یا پروانه وکالت هستیم، افزود: جای تعجب است که با وجود قوانینی روشن و شفاف افرادی که خود را حقوقدان می‌نامند، چنین ادعاهایی را طرح و پخش می‌کنند و موجب ایجاد ناامنی روانی و اضطراب در جامعه می‌شوند!
رئیسی با اشاره به اینکه باید به چنین اشخاصی مطالعه در باب قوانین کیفیت اخذ پروانه وکالت را متذکر شد، اظهار کرد: این افراد باید بدانند اقداماتشان هزینه‌های هنگفتی برای کشور دارد همین که جامعه حقوقی باید پتانسیل خود را صرف پاسخگویی به هجمه‌های غیرموجه کند هزینه است، قضاوت جامعه جهانی از بیرون که باعث تخریب وجهه بین‌المللی کشور است، همچنین اضطرابی که بر جامعه وکالت و داوطلبین شرکت در آزمون وارد می‌شود هزینه‌های جبران‌ناپذیری هستند.
وی با بیان اینکه کانون‌های وکلا، متولیان بزرگترین نهاد مدنی کشور طبق شاخص‌ها و استانداردهای جهانی هستند، تصریح کرد: این نهاد به طور قانونی ایجاد شده و فعالیت می‌کند همچنین انحصارطلب نیست، بلکه برخلاف تمام حرف‌های بی‌اساس و بدون ادله‌ای که علیه کانون‌های وکلا زده می‌شود باید گفت بدون تردید نهاد وکالت بیشترین شغل را نسبت به سایر گرایش‌های مختلف رشته حقوق ایجاد کرده است.
درپی تخریب مدنی‌ترین نهاد کشور نباشید
رئیس کانون وکلای استان اصفهان با تاکید بر اینکه مردم بسیار هوشیار بوده، حرکتها و جریان‌های پوپولستی را بخوبی مورد قضاوت قرار می‌دهند، گفت: مدعیان حقوق فارغ‌التحصیلان رشته حقوق اگر واقعا دلسوز آنها هستند، بهتر است به فکر اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتران و دفتریاران باشند یا برای جلوگیری از ورود بازنشستگان به بازار کار وکالت اقدامی کنند یا زمانی که مجوز دفاتر خدمات قضایی به بازنشستگان قوه قضاییه اعطا می‌شود دم از حقوق جوانان بزنند، نه اینکه تمام قوای خود را بکار گیرند تا مدنی‌ترین نهاد کشور را تضعیف و نابود سازند.
وی با اشاره به اینکه با وجود اجحاف زیاد در حق نهاد وکالت وکلا قانون‌مدار و قوی از صنف خود دفاع می‌کنند، خاطرنشان کرد: چرا که وکالت فقط یک شغل نیست، بلکه پاسدار قانون اساسی و مدافع حقوق مردم است بنابراین در این راه و برای حفظ نهاد وکالت از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.
نظر شما