به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، در حال حاضر یک جنگ جهانی در مقابله با پلاستیک وجود دارد چرا که استفاده از آن، خصوصا کیسه‌ها و ظروف پلاستیکی یکبار مصرف، تبدیل به یک معضل فراگیر جهانی شده است. بنا بر گزارش جدید سازمان غیرانتفاعی منابع جهانی (WRI) و بخش محیط زیست سازمان ملل متحد، در یک بررسی موضوعی از ۱۹۲ کشور در سراسر جهان، حدوداً ۱۲۷ مورد اقدام به تصویب چندین قانون به منظور کنترل مصرف و پیشگیری از بکارگیری پلاستیک کرده‌اند که این قوانین از ژوئیه سال ۲۰۱۸ رسما به مرحله اجرا درآمده است. این قوانین شامل سیاست‌هایی هم‌چون ممنوعیت آشکار استفاده از پلاستیک در جزایر مارشال تا توقف تدریجی عملیات تولید پلاستیک در مولداوی و ازبکستان و الزام استفاده از کیسه‌های چند بار مصرف در مناطقی مانند رومانی و ویتنام می‌شود.
با این حال و با وجود افزایش مقررات و سختگیری‌ها در این زمینه، آلودگی‌های ناشی از پلاستیک همچنان یک مشکل بزرگ و اساسی در جهان است و سالانه حدود هشت میلیون تن پسماند پلاستیکی راهی اقیانوس‌ها می‌شود. این نوع آلودگی و فرآورده‌های جانبی و نامطلوب ناشی از آن، از جمله مخاطرات عمده و اصلی زیست‌محیطی به حساب می‌آید که علاوه بر تأثیرات منفی بر سلامت ماهیان، حیوانات دریایی و دیگر حیوانات دنیای وحش، با ورود به زنجیره غذایی، برای مثال با شکسته شدن به ذرات ریزتر و مصرف غذایی توسط حیوانات دریایی، سلامت انسان را نیز تهدید می‌کند. این ضایعات پلاستیکی حتی در پسماندهای کشورهای اروپایی، روسیه و ژاپن که اقدامات گسترده‌ای در زمینه مبارزه با پلاستیک داشته‌اند و حتی ساکنان آن‌ها به طور خودجوش در این زمینه فعالیت می‌کنند نیز دیده می‌شود و مشکل مذکور در میان این ملل نیز مسائل فراوانی ایجاد می‌کند.
مدیریت ناکارآمد فرآیند
یکی از دلایل شکست سیاست‌های مقابله با مواد پلاستیکی، می‌تواند ضعف مدیریت در کنترل مقابله با مصرف آن و وجود نقاط ضعف متعدد در اجرای سیاست‌ها باشد که باعث می‌شود علی‌رغم وضع قوانین فراوان، اقیانوس‌های جهان همواره با معضل انباشت پلاستیک‌ها مواجه باشد. این مشکل می‌تواند دلایل بسیاری داشته باشد که در ادامه به معرفی مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم.
ضعف کشورها در مهار چرخه عمر پلاستیک‌ها
تعداد بسیار کمی از کشورهای دنیا قادر به نظارت بر چرخه کیسه‌های پلاستیکی، چه در مرحله تولید، توزیع و استفاده و چه در هنگام دور انداخته شدن و دفع هستند. در واقع تنها ۵۵ کشور از کل ۲۰۵ کشور دنیا به طور جامع اقدام به محدود کردن تولید، ساخت و واردات پلاستیک و در نتیجه محدود کردن خرده‌فروشی کیسه‌های پلاستیکی کرده‌اند و سایر آن‌ها با وجود ضعف در این زمینه در پیشگیری از آلودگی‌های پلاستیکی ناتوان مانده‌اند. برای مثال چین با واردات پلاستیک مقابله و فروشندگان را مجبور می‌کند که مصرف‌کنندگان را از استفاده از کیسه‌ها و ظروف پلاستیکی منع کنند ولی هیچگونه اقدامی در زمینه محدودیت تولید و صادرات پلاستیک انجام نمی‌دهد و یا کشورهای اکوادور، السالوادور و گویان تنها به مرحله دفع زباله‌های پلاستیکی نظارت دارند و هیچ اقدامی در زمینه کاهش تولید، واردات و یا استفاده‌های جزئی از آن‌ها نمی‌کنند.
حمایت از ممنوعیت‌های جزئی در برابر ممنوعیت‌های کلی
تعداد ۸۹ کشور از کل ۱۹۲ کشور بررسی شده، در بخش محدودیت‌های بکارگیری پلاستیک تنها به جزئیات و نه کلیات می‌پردازند. ممنوعیت‌های جزئی می‌تواند تنها شامل مقرراتی در زمینه ضخامت کیسه‌های پلاستیکی و یا تجزیه بیولوژیکی آن‌ها شود. برای مثال فرانسه، هند، ایتالیا، ماداگاسکار و چندین کشور دیگر به جای محدود کردن استفاده از پلاستیک تنها اقدام به ممنوعیت استفاده از کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت کمتر از ۵۰ میکرون یا ۰.۰۵ میلی‌متر و یا تعیین مالیات برای استفاده از آن‌ها کرده‌اند.
ممانعت از محدود کردن تولید کیسه‌های پلاستیکی
محدود کردن حجم تولید مسلما یکی از مؤثرترین اقدامات در زمینه محدودیت ورود پلاستیک به بازار است که کمترین میزان توجه را به خود اختصاص می‌دهد. در واقع تنها یک کشور در جهان وجود دارد که به طور کاملا مشخص با تولید پلاستیک به مقابله برخاسته و آن را محدود کرده است. کشور جزیره ای"کیپ ورد" در اقیانوس اطلس مرکزی که درصدد کاهش چند درصدی تولیدات پلاستیکی خود بود موفق شد که با ممنوعیت تولید آن‌ها در سال ۲۰۱۵ به ۶۰ درصد و در سال ۲۰۱۶ به ۱۰۰ درصد کاهش تولید پلاستیک دست یابد. در این کشور تنها استفاده از کیسه‌های پلاستیکی قابل تجزیه و کمپوست مجاز است.
معافیت‌های بسیار از اعمال قانون
از میان ۹۱ کشوری که قانون ممنوعیت بکارگیری کیسه‌های پلاستیکی را اعمال کرده‌اند، ۲۵ مورد دارای تبصره‌های فراوان برای معافیت از این قانون هستند. معافیت‌ها می‌توانند مربوط به محصولات یا فعالیت‌های خاص، حمل موادغذایی فاسد شدنی، تحقیقات پزشکی و علمی، انبار کردن مواد و وسایل، موارد امنیتی مثل بکارگیری در فرودگاه‌ها، مصارف کشاورزی و یا به عنوان کیسه‌های زباله شود. برای مثال بیش از ۱۴ کشور آفریقایی به صراحت از این قانون معاف هستند و یا کشور آسیایی "کامبوج" واردات مقادیر کمتر از ۱۰۰ کیلوگرم پلاستیک برای مصارف غیرتجاری را مجاز کرده است.
مسئولیت‌پذیری گسترده تولیدکنندگان
در بیشتر کشورها دولت‌ها هیچگونه بسته تشویقی و یا حمایتی برای استفاده از کیسه‌های چند بار مصرف ارائه نمی‌دهند. بعضی از آن‌ها حتی سیاستی برای تجزیه کیسه‌های پلاستیکی و یا جایگزین‌های زیست‌تخریب‌پذیر آن‌ها ندارند و تنها ۱۶ کشور وجود دارد که قوانینی برای استفاده از جایگزین‌های گیاهی و یا چند بار مصرف اعمال کرده‌اند.
از آنجایی که تولید پلاستیک در ۲۰ سال گذشته دو برابر شده است و انتظار می‌رود که این روند همچنان ادامه یابد، نیاز به کاهش فوری استفاده از کیسه‌های پلاستیکی یکبار مصرف در سراسر دنیا به شدت احساس می‌شود. بنابراین لازم است قوانینی طراحی و اجرا شود که بتواند با عادت جهانی استفاده از پلاستیک‌ها به مقابله برخیزد و استفاده از گزینه‌های جایگزین مناسب که قابل استفاده مجدد و یا تجزیه زیستی هستند را افزایش دهد.
با وجود تمامی موارد ذکر شده هنوز هم فرصت‌هایی برای تغییر شرایط وجود دارد. برای مثال بعضی کشورها پا فراتر از مقررات موجود گذاشته‌اند و سعی دارند با استفاده از رویکردهای جدید و حتی هیجان‌انگیز، برای پیشگیری از آلودگی‌های پلاستیکی بیشتر، جهت سیاست‌های مقابله‌ای خود را از سمت مصرف‌کنندگان به تولیدکنندگان تغییر دهند. به عنوان مثال، استرالیا و هند اقدام به تصویب قوانینی کردند که نیازمند مسئولیت‌پذیری گسترده تولیدکنندگان (EPR) است.
EPR، یک رویکرد سیاستگذاری است که در طول آن تولیدکننده وظیفه پاکسازی محیط از محصولات جانبی و بقایای تولیدات خود و بازیافت یا دفع آن‌ها را برعهده دارد و شامل مدیریت تأثیرات احتمالی یک محصول در کلیه مراحل تولید، توزیع، مصرف، جمع‌آوری، استفاده مجدد، بازیافت، پردازش مجدد و دفع می‌شود.
این مفهوم حاکی است که تولیدکنندگان و واردکنندگان باید مسئولیت قابل توجه تأثیرات زیست‌محیطی محصولات خود را در طول چرخه عمر آن‌ها برعهده بگیرند و بدین ترتیب در وهله اول در انتخاب مواد اولیه تولیدی خود دقت عمل به خرج دهند و در هنگام طراحی و تولید محصول تأثیرات زیست‌محیطی را تا حداقل ممکن کاهش دهند. در مراحل بعدی نیز تولیدکننده و یا واردکننده با پذیرفتن وظیفه قانونی، مادی و اقتصادی-اجتماعی در رابطه با هرگونه اثر زیست‌محیطی که با طراحی محصول نمی‌توان آن را حذف کرد، موظف است که نسبت به استفاده از محصول، بازیافت و یا دفع آن مسئولیت‌پذیر باشد.
اولین هدف ارائه شده برای اتخاذ این رویکرد به حداقل رساندن جریان تولید زباله‌های شهری و انتقال مسئولیت مالی این بخش به شرکت‌های خصوصی برای مدیریت زباله‌های حاصل از محصولات آن‌ها در مرحله پس از مصرف و به حداقل رساندن میزان ضایعات در حمایت از پایداری محیط زیست بود.
در حال حاضر نیز امید آن می‌رود که به کمک این سیاست بتوان از آلودگی‌های پلاستیکی و عوارض ناشی از آن‌ها پیشگیری کرد و جهان زیباتری را رقم زد.
نظر شما