البته صعود شاخص محدود به اینجا نماند و با سفر رئیس جمهور به نیویورک و افزایش خوش‌بینی به گشایش در روابط بین الملل تا پایان هفته از پله ۱۰ هزار واحدی بعدی را هم طی نمود تا شاخص کل پایان هفته را در رقم تاریخی ۳۱۴ هزار و ۴۰۹ واحد به استراحت بپردازد. در این میانه معاملات روز دوشنبه با ثبت رکورد تاریخی رشد ۹ هزار و ۳۶۸ واحد معادل ۳.۱ درصد سهم بسزایی در این صعود چند پله ای داشت.
در مجموع در هفته ای که گذشت رشد نماگر بازار بیش از ۶.۸ درصد بود که برای بسیاری از فعالان بازار خاطره خوبی را در پایان تابستان و آغاز پائیز به ثبت رساند. ارزش معاملات نیز در روز پایانی هفته در مجموع بورس و فرابورس به رقم ۳۲۴۰ میلیارد تومان رسید که حکایت از وجود نقدینگی کافی در بازار است.
انتظار می رود در صورتی که روزهای پایانی هفته با اخبار مثبت یا منفی تأثیرگذاری همراه نشود بازار سرمایه، آغاز هفته آینده را در تعادل و احیانا اصلاح قیمت سهام بعضی از شرکت‌ها بگذراند. به‌رغم سپری شدن پنج روز معاملاتی تاریخی، سرمایه گذارانی که به قانونمند بودن معاملات در بازار سرمایه رسمی کشور اعتماد کرده و در بازار پایه فرابورس سرمایه گذاری کرده بودند این هفته نیز عمدتا شاهد کاهش ارزش دارایی خود بودند به نحوی که سهام بیش از ۴۰ شرکت به‌رغم محدودیت نوسان نرخ سه درصدی که در بعضی روزها اعمال شد بیش از پنج درصد در بازه زمانی یک هفته‌ای کاهش ارزش داشت.
در همین راستا گروهی از سرمایه گذاران بازار پایه روز شنبه اقدام به تجمع در مقابل سازمان بورس نموده و در پایان ضمن ارائه نامه ای به مسئولان این سازمان خواستار اصلاح دستورالعمل جدید سازمان بورس شدند. اگر چه پایگاه خبری بازار سرمایه ایران از انعکاس این تجمع و درخواست ارائه شده از سوی سهامداران خودداری نمود، این مسئله توسط خبرگزاری دیگری پوشش داده شد. روز پس از آن نیز نماینده شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیم سئوال از وزیر اقتصاد به هیئت رئیسه مجلس در خصوص اتفاقات بازار پایه، که روز چهارشنبه طرح شد، صدای این سهامداران را به عالیترین مرجع قانونگذاری کشور رساند و با بیان اینکه ارزش بازار پایه بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است خواستار توضیح وزیر اقتصاد در این رابطه شد.
در سوی دیگر مدیران سازمان بورس و شرکت فرابورس نیز خود را در بازار تنها نیافتند و در روز دوشنبه شاهد نامه حمایت ۱۵۰ نفر به وزیر اقتصاد در خصوص تغییرات بازار پایه بودند که از قضا به خوبی در پایگاه خبری بازار سرمایه منعکس شد. این افراد که خود را پیشکسوتان و فعالان بازار سرمایه خواندند در این نامه «از اقدامات انجام شده سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت فرابورس ایران در جهت تغییرات قوانین و مقررات بازار پایه فرابورس که بر اساس قوانین بالادستی شکل گرفته و معتقدیم تداوم فعالیت آن در وضعیت قبلی می توانست موجب ضرر و زیان بخش زیادی از سهامداران حقیقی در بازار شود، حمایت نموده است» و در ادامه تأکید شد «چنانچه اجرای دستورالعمل‌های این چنینی نیازمند اصلاحات باشد نظرات تخصصی خود را به نهادهای قانونی برای اخذ تصمیمات درست ارایه نماییم.»
انتشار این نامه موجی از واکنش سهامداران خرد در فضای مجازی را به همراه داشت تا آنجا که مواضع تعدادی از امضاکنندگان این نامه در کانال‌های ارتباطیشان در فضای مجازی با متن نامه متفاوت به نظر می رسید.
نگارنده در این خصوص نظر مرتضی عباد از صاحبنظران بازار سرمایه و امضا کنندگان نامه که در عین حال منتقد دستور العمل جدید بود را جویا شد که وی بر لزوم حل مسائل مرتبط با بازار سرمایه در تعامل بین فعالان و مدیران این بازار تأکید و این روش را بهتر از انتقال آن به فضای رسانه و مراجع قانونگذاری دانسته و به نتیجه بخش بودن مذاکرات و پیگیری های درون بازار برای اصلاح قوانینی که نهایتا منجر به تغییراتی در دستورالعمل جدید در روز چهارشنبه شد، اشاره داشت.
در خلال حواشی پر سر و صدا، هیجان معاملات صعودی و تحولات سیاسی بین الملل، خبری که شاید به اندازه کافی در بازار مورد توجه قرار نگرفت مصوبه سران قوا در خصوص تأمین ۳۸ هزار میلیارد تومان کسری دولت از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی بود. این اوراق که علاوه بر اوراق پیشتر تصویب شده در بودجه، منتشر می شود، می تواند با جذب نقدینگی حاصل از فروش سهام شرکت های وابسته به دولت و نهادهای عمومی به مردم، منابع زیادی را از بازار سرمایه خارج کرده و زمینه ساز اصلاح قیمت‌ها در این بازار شود. اگر همزمان با این اتفاق اخبار عملکردی شرکت‌ها توجیه کننده قیمت‌های سهام باشد رفع مشکل دولت بدون رخداد اتفاق نامبارک برای بازار می‌تواند صورت پذیرد اما در صورتی‌که خروج نقدینگی همزمان با گزارش‌های عملکردی ضعیف باشد، می توان منتظر آغاز دوران رکود چند ساله در بازار سرمایه بود.
همزمان بانک مرکزی اقدام به لغو محدودیت سرمایه گذاری بانک‌ها در اوراق بهادار منتشر و یا تضمین شده توسط دولت و بانک مرکزی نمود تا بازار پول نیز بتواند در جبران کسری بودجه دولت سهم بیشتری بر عهد بگیرد.
در هفته صعود تاریخ ساز شاخص شاید بتوان موفق‌ترین گروه را گروه شرکت های دارویی دانست به نحوی که از ۵۰ شرکتی که بالاترین بازدهی در یک هفته را( از ۲۰ تا ۳۲ درصد) نصیب سهامداران خود کردند، ۲۳ شرکت در این گروه جای داشتند. استمرار آمار عملکرد ماهانه مطلوب در این گروه به همراه جریان خبری ناشی از برگزاری نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته در هفته جاری در اقبال بازار به این گروه بی تأثیر نبود. از جمله این اخبار می توان به قول معاون فناوری ریاست جمهور در خصوص پیگیری ثبت شرکت کپسول ژلاتین ایران به عنوان شرکت دانش بنیان، تولید داروی جدید کنترل دیابت توسط داروسازی دکتر عبیدی، راه اندازی خط جدید جامدات تهران شیمی تا سه ماه آینده و ثبت یکی از داروهای تزریقی تولیدی البرز دارو در کشور عراق و راه اندازی خط تولید جدید آمپول این شرکت در دو ماه آینده اشاره نمود.
در هفته ای که گذشت شرکت کشتیرانی نیز اقدام به انتشار صورت های مالی ۱۲ ماهه حسابرسی نشده نمود که طی آن سود هر سهم برای شرکت اصلی ۲۴۲ ریال و در تلفیق ۹۹ ریال اعلام شد. به این ترتیب سود خالص هر سهم شرکت اصلی نسبت به سال ماقبل ۱۷۸ درصد افزایش داشته است. نکته قابل تأمل در صورت‌های مالی کشتیرانی، شناسایی ۳۶۰۰ میلیارد تومان تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی در صورت سود و زیان جامع است که نهایتا خود را در افزایش ۳۵۰۰ میلیارد تومانی حقوق صاحبان سهام تلفیقی نشان داده است. سهام کشتیرانی نیز این هفته با اقبال مواجه بود و در پایان معاملات چهارشنبه با صف خرید در سقف قیمتی بسته شده، نسبت به روز مشابه در هفته گذشته بیش از ۱۱ درصد افزایش قیمت داشت.
صورت‌های مالی ۱۲ ماهه هولدینگ پتروشیمی خلیج فارس نیز نشان از تحقق ۱۰۲۱ ریال سود به ازای هر سهم داشت که خبر از رشد ۱۲۴ درصدی می دهد. در نتیجه ارائه این گزارش ارزش هر سهم خلیج فارس در روز اول مهر ماه با بیش از شش درصد افزایش به ۶۹۸۶ ریال رسید.
سرمایه گذاری خوارزمی نیز موفق شد در دوره ۱۲ ماهه ۱۱۷ ریال به ازای هر سهم محقق نماید که با ۶۷ درصد افزایش نسبت به سال ماقبل رو به روست و عمدتا ناشی از سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها است.
از دیگر گزارش‌های با اهمیت این هفته می توان به انتشار مستندات افزایش سرمایه شرکت ملی صنایع مس اشاره نمود. این شرکت تصمیم دارد بر اساس این گزارش سرمایه خود را از ۷۸ هزار میلیارد ریال به ۱۰۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال افزایش دهد. هدف فملی از انجام این افزایش سرمایه، سرمایه گذاری در پنج طرح توسعه عنوان شده که نیازمند بیش از چهار هزار میلیارد تومان سرمایه است و مازاد آن از منابع داخلی تأمین خواهد شد. در خلال صفحات گزارش توجیهی منتشره می توان به پیش بینی ملی صنایع مس از سود ۱۰۲۶ ریالی در سال ۹۸ و ۱۳۷۶ ریالی در سال ۹۹ برخورد نمود. تصمیم سال‌های گذشته مقامات در تغییر دستورالعمل افشای اطلاعات و حذف پیش بینی سود شرکت ها فعالان بازار را از برخورداری از دیدگاه مدیریت نسبت به سودآوری شرکت محروم نموده و تحلیلگران به این گزارش‌های جانبی از این بابت اهمیت می دهند. بازدهی ملی صنایع مس نیز این هفته کمی کمتر از ۱۲ درصد بود.
پایان هفته با آغاز حضور شرکتی جدید در فرابورس نیز همراه شد. پنج درصد از سهام شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم در این روز به ارزش هر سهم ۱۹۹۰ ریال توسط ۸۱۸ هزار و ۲۸۹ سرمایه گذار خریداری شد تا ضمن شکسته شدن رکورد تعداد خریداران عرضه های اولیه این شرکت نیز با ارزش بازار بیش از چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به لیست شرکت های قابل معامله در بازار فرابورس اضافه شده باشد. سهامدار اصلی بجهرم بانک سپه بوده و بانک های تجارت و ملت تا قبل از این عرضه به ترتیب مالک ۱۹ و ۹ درصد از سهام این شرکت بوده اند.
قابل توجه است که این نوشته حاوی هیچ توصیه ای برای هر گونه تصمیم سرمایه گذاری شامل خرید و فروش نبوده و صرفا بیان رویدادهای مرتبط با بازار سرمایه و نظر شخصی نگارنده و مسئولیت هر گونه تصمیم بر عهده سرمایه گذاران است.
** کارشناس ارشد مدیریت مالی، تحلیل‌گر بازار سرمایه و بورس
نظر شما