به گزارش ایمنا و بر اساس چکیده یک مقاله، دانش حقوق یکی از گسترده‌ترین و پرکاربردترین شاخه‌های علوم اجتماعی است که به واسطه پیوند مستقیم با زندگی بشر در همه ابعاد و زمینه‌ها کاربرد داشته و امکان تطبیق آن با تحولات گوناگون اجتماعی وجود دارد.
علم حقوق دانشی بین‌رشته‌ای است که با بهره‌گیری از یافته‌های علوم مختلف نظیر جامعه‌شناسی، روانشناسی، مردم‌شناسی، فقه، اصول، اصول احکام و عقاید، تاریخ و ادبیات می‌کوشد زمینه زندگی مسالمت‌آمیز انسان‌ها در کنار یکدیگر را فراهم کند.
طبیعتا در هر کجا اجتماعات انسانی بیشتر و شما افراد فراوان‌تر باشد، دانش حقوق نیز کارایی بیشتری خواهد داشت؛ البته این بدان معنا نیست که سایر بخش‌ها نظیر محیط‌زیست یا بازار سرمایه فاقد قوانین و مقررات مدون یا بی‌نیاز از آن‌هاست، بلکه پیدایش شاخه‌هایی نظیر حقوق محیط‌زیست، حقوق نفت و گاز، حقوق تجارت و حقوق مالکیت فکری نشان از ضابطه‌مند بودن این عرصه‌هاست، ولی آنچه سبب اهمیت آن‌ها شده، ارتباط و پیوستگی با زندگی انسانی است.
یکی از جدیدترین شاخه‌های دانش حقوق، حقوق بشر است که به سبب حساسیت و در عین‌حال نقض گسترده آن به یکی از مهم‌ترین شاخه‌های این رشته علمی تبدیل شده است. در این شاخه علمی مباحث متنوعی مطرح می‌شود که یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین آن‌ها، حقوق شهروندی است.
شهرها در سراسر جهان به کانون اجتماعات انسانی بدل شده که حجم گسترده‌ای از مناسبات و ارتباطات بین افراد در آن شکل گرفته و به همین سبب لازم شده تا موازین دقیقی برای حفظ حقوق افراد و تعیین حد و مرز مناسبات انسانی در این زمینه تعریف شود.
ذکر این نکته ضروری است که قوانین مرتبط با حقوق شهروندی در بسیاری از کشورها مانند ایران، همه سکنه و اتباع کشور را به عنوان شهروند می‌شناسد و واضعان اینگونه قوانین کوشیده‌اند در قالب مواد و تبصره‌هایی کلیات حقوق و تکالیف افراد را مشخص کنند، اما در این نوشتار آن بخش از حقوق شهروندی که منحصرا به روابط افراد در محیط شهری و مناسبات آنان با مدیران شهری می‌پردازد توجه شده است.
شهروندان و مدیران در هر شهر مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف را دارند که بی‌اعتنایی به آن سبب ایجاد الیگارشی و هرج و مرج می‌شود.
در نگاه اول شاید نخستین و مهم‌ترین رسالت مدیران شهری، ارایه مجموعه خدماتی باشد که تحت عنوان خدمات شهری اعم از رفت و روب معابر، احداث خیابان‌ها، رفع سد معبر و بازگشایی مسیل‌ها شناخته می‌شود، اما حقیقت آن است که شهروندان حقوق بنیادین دیگری نیز برعهده مدیران شهری دارند.
حفظ کرامت شهروندان
مدیریت شهری ملزم به حفظ کرامت شهروندان است و باید این واقعیت را در عمل ثابت کند. بی‌توجهی به عمران یک منطقه و تمرکز امکانات شهری در منطقه دیگر، بی‌توجهی به انتقادات شهروندان نسبت به همه یا بخشی از فرایند ارایه خدمات، پیش‌بینی نکردن ساز و کار لازم برای شنیدن انتقادات عمومی، بی‌توجهی به باورهای عموم در برگزاری برنامه‌های فرهنگی و استفاده از مدیران نالایق و ناکارآمد در اداره بخش‌های مختلف، همگی مصادیقی از تحقیر جایگاه شهروندان است.
آموزش شهروندی
بخش مهمی از وظیفه مدیران شهری و حقوق شهروندان بر آن‌ها، احداث مراکزی مانند فرهنگسرا یا آموزشگاه به تعداد کافی و برگزاری دوره‌های آموزشی پیرامون حقوق و تکالیف شهروندی است.
متآسفانه در کشور ما آفت موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی به اینجا هم سرایت کرده و سبب ایجاد این شائبه برای برخی از مدیران شهری شده تا گمان کنند سایر نهادهای فرهنگی متولی آموزش شهروندان هستند، اما در واقع مدیریت شهری باید در این قسمت وارد عمل شود و سایر دستگاه‌ها در این زمینه باید خود را با مدیریت شهر هماهنگ و همسو کنند.
تقویت احساس تعلق خاطر به شهر
مدیریت شهری باید شهر را به محلی آرام برای زندگی، کسب و کار و تفریح شهروندان تبدیل کند. شهرداران، مدیران نواحی و بخش‌ها و اعضای شورای شهر باید با تدوین مجموعه برنامه‌هایی، حس انسجام شهروندان و تعلق خاطر آنان به شهر را تقویت کنند.
اگر شهروندان شهر را از خود بدانند و شهرداری را نهادی در مقابل خود ندانند با مشارکت فعال در اجرای طرح‌های شهری زمینه توسعه پایدار و شکوفایی اقتصاد و فرهنگ شهر را فراهم می‌کنند؛ لازمه رسیدن به چنین جامعه شهری پویا و کارآمدی وضع قوانین اداری و ابلاغ آیین‌نامه‌هایی جهت همسویی همه بخش‌های شهرداری در این زمینه است.
صرف نظر از ایرادات به نحوه نگارش ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی باید تآکید کنیم که اجرای کامل و دقیق این مواد در هر دوره پالمان و مدیریت شهری، زمینه برخورداری از همه توان و استعداد شهروندان را فراهم میکند.
تکالیف شهروندی
اما حقوق شهروندی جاده‌ای یکسویه نیست که تنها به مقصد شهرداری و مطالبات مردم از آن ختم شود؛ شهروندان نیز تکالیفی دارند که رعایت آن برای داشتن شهری آباد و پیشرو ضروری است.
همه شهروندان قانونا مسئول اعمال خود هستند؛ این مسئله مبتنی بر مسئولیت مدنی هر فرد است که طبق قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی ایجاد می‌شود.
خسارت به تآسیسات شهری یا دیگر شهروندان نه تنها از باب خصوصی و اعاده حقوق زیان‌دیدگان قابل پیگیری است، بلکه از جنبه عمومی نیز با دستور مدعی‌العموم و با واسطه مدیریت شهری و اقامه دعوا قابل مطالبه است.
متآسفانه فرسودگی قانون شهرداری‌ها و نبود قانون جامع خدمات شهری در کشور سبب شده شهرداری‌ها به قدری به حوزه عمرانی و اجرای پروژه‌های شهری متوجه شوند که دیگر فرصتی برای اجرتی اصول اساسی حقوق شهروندی نداشته باشند و برنامه‌های فرهنگی آنان نیز بیشتر به مناسبت‌های تقویم رسمی محدود شود.
قانون شهرداری و قانون شوراهای اسلامی، نمایندگان مردم در پارلمان شهری را محدود به شهرداری و حوزه خدمات شهری کرده است در حالیکه طبق منطق حقوقی، نمایندگان مردم در پالمان شهری مجری پیگیری و احقاق حقوق اساسی شهروندان در همه حوزه‌های خدماتی، فرهنگی، هنری، اشتغال، اقتصاد و دیپلماسی هستند.
حقوق اساسی شهروندان در واقع منشوری است که زیرساخت‌های اساسی برای پایداری توسعه شهری و احیای کرامت انسانی را فراهم میکند.
سایر جنبه‌های حقوق شهروندی
وفق ماده ۸ منشور حقوق شهروندی، مسئولان و از آن جمله مدیران شهری مکلف به رفع تبعیض بین شهروندان هستند و مستند به ماده ۱۳ این قانون شهروندان حق برخورداری از زندگی در محیطی امن و آرام را دارند.
مقاله از: محمدرضا پورغلام، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
نظر شما