به گزارش خبرنگار ایمنا، مسلم بیات در جلسه "بررسی مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان استان اصفهان در حیطه استاندارد" که صبح امروز چهارشنبه - ۱۳ شهریورماه- در اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی استان اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: "استاندارد" باید با فرهنگ، اقتصاد، صنعت و شرایط کنونی کشور سازگاری داشته باشد. "استاندارد" در هر کشوری بازتاب و آیینه تمام‌نمای فرهنگ، اقتصاد، تجارت و صنعت هر کشور است. اگر بخواهیم ببینیم مثلا صنعت یک کشور به چه میزان پیشرفته است باید به استاندارد آن در صنعت نگاه کنیم. اگر در جایی استاندارد آیینه تمام نما نیست ضعف همه بوده و همه باید در این مسئله مشارکت فعال داشته باشند زیرا استانداردها بر پایه منافع تمام ذی نفعان نوشته می شود.
وی خاطرنشان کرد: هر محصولی باید دارای دو ویژگی باشد؛ اولین ویژگی، قابل اعتماد بودن است، یعنی در طول زمان، خاصیت آن عوض نشود و از آزمونی که بر اساس مسائل جامعه در حوزه استانداردها مشخص شده با موفقیت بیرون بیاید. ویژگی دوم آن نیز قابلیت ردیابی داشتن آن است، این مسئله بدین معناست که چه کسی کالا را وارد و چه کسی ویژگی های آن را تایید کرده است، سازنده آن کیست و غیره.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد اضافه کرد: استراتژی کلی این است که بتوانیم نظام ها وسیستم هایی را پیاده سازی کنیم که از این ویژگی برخوردار باشد و آن را عملیاتی کند اما متاسفانه در برخی بخش ها در این خصوص کمبودهایی وجود دارد و تولیدکننده ویژگی های محصول خود را اظهار نمی کند. این مسئله یکی از مشکلاتی است که امروزه در سیستم تولید وجود دارد.
بیات اضافه کرد: یکی از مشکلاتی که در حوزه صنایع نفتی با آن مواجه بودیم، وجود حدود چهار هزار و ۴۰۰ کد استانداردسازی است، در حالی که هیچ پالایشگاهی این حجم از محصولات نفتی را تولید نمی کرد.
وی گفت: در قانون "تقویت و توسعه نظام استانداردسازی" و در ماده سوم از بند "ب" آن آمده است که همه تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات مکلف هستند ویژگی‌های محصول خود را اظهار و بر تامین آن نظارت کنند. همچنین حسن نظارت برای اجرای این قانون نیز بر عهده سازمان ملی استاندارد است.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ادامه داد: در یکی از بندهای استاندارد ایزو ۲۶۰۰۰ نیز آمده است که تولید کنندگان، مدیران و سازمان‌ها در مقابل تصمیمات و اقداماتشان در برابر تمامی ذی نفعان مسئول هستند.
بیات گفت: اظهارنامه ای که برای محصولات ارائه می شود در برخی موارد کامل نیست؛ به عنوان مثال در پروانه تولید نوشته می شود "هیدروکربن"؛ این کلمه واضح نیست و طیف وسیعی را در بر می گیرد.
ای کاش برندهایی که به کشور وارد می‌شود، واقعا برند بود!
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: فضای سیاسی کنونی کشور باعث بروز چالش هایی در سازمان می شود. وقتی آسمان تیره و تار باشد کسانی که از پایین به آن نگاه می کنند هیچ پرنده ای را زیبا نمی بینند. فضای تجارت ما بسیار نامطمئن و ناپایدار است.
بیات افزود: گاهی اوقات مواد بی نام و نشانی برای تعیین هویت به ما می رسد و مجبوریم آزمون‌های متعددی برای کشف ماهیت آن انجام دهیم. اگر می‌خواهیم در فضای سالم زندگی کنیم باید همه نقش پذیر باشند.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد خاطرنشان کرد: سالیانه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان تنها برای کالاهای کف بازار هزینه می کنیم. ای کاش برندهایی که به کشور وارد می شود، واقعا برند بود! سازمان استاندارد متولی ردیابی موارد مصرف محصولات نیست.
بیات همچنین با اشاره به تببین شدن یک بسته حمایتی جدید از سوی سازمان ملی استاندارد، در توضیح یکی از بندهای این بسته، گفت: طبق این بند اگر شرکتی مواد اولیه حد واسط برای واحد تولیدی خود وارد کرد، می تواند با دریافت نامه ای از وزارت صمت برای سازمان ملی استاندارد و تنها با یکبار ثبت آن در این سازمان، در تمام سال به هر میزان که نیاز دارد اقدام به واردات مواد اولیه خود کند.
وی اظهار کرد: برخی از تجهیزات آزمایشگاهی در حال حاضر به روش های خاصی به کشور وارد می شود، تنها به این دلیل که کشور تحریم است و این تجهیزات به صورت عادی به ایران فروخته نمی شود.
به گزارش خبرنگار ایمنا، در پایان این نشست مقرر شد در مهرماه هیئتی از طرف سازمان ملی استاندارد با اختیار کامل در استان اصفهان به منظور حل مشکلات فعالان اقتصادی با شرکت برخی از اعضای اتاق بازرگانی استان اصفهان حضور یابند.
نظر شما