دام موجود در اصفهان ۲.۵ برابر ظرفیت مراتع است

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی در بحث اراضی ملی، دام مازاد بر ظرفیت است، گفت: دام موجود در استان اصفهان ۲.۵ برابر ظرفیت مراتع است.

داریوش سعیدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: با دامداران متخلف برخورد قاطع و جریمه های سنگینی برای آنها در نظر گرفته می­ شود زیرا مراتع و منابع طبیعی این سرزمین متعلق به نسل های آینده نیز است و قرار نیست که آن را مصرف کنیم و فقط خاک آن به آیندگان برسد.

وی در خصوص مشکلات حقوقی تصرف اراضی ملی اظهار کرد: بر اساس قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب ۱۳۴۱، به صراحت اشاره شده که عرصه و اعیان جنگل ها، مرتع و بیشه های طبیعی متعلق به دولت است و قانون عطف به ما سبق می­ شود، البته این قانون استثناهایی نیز دارد. اراضی کشاورزی، زراعی، باغ ها، خانه های روستایی، افرادی که از مراجع قضایی حکم قطعی گرفتند در همین قانون ملی شدن جنگل ها آمده است.

سعیدی ادامه داد: در آیین نامه اصلاح قانون جنگل ها ضوابطی پیش بینی شده و بر این اساس افرادی که نسبت به ملی شدن اراضی اعتراض دارند، می­ توانند از طریق کمیسیون ماده ۲۰ پیگیری نمایند. در سال ۱۳۴۶ قانون حفاظت بهره برداری تصویب شد.  پس از انقلاب، شورای نگهبان ایرادات شرعی به این کمیسیون وارد کرد؛ یکی از ایرادات این بود که چون تصمیم این کمیسیون قطعی و غیرقابل اعتراض بوده و ممکن است حقوقی از اشخاص ضایع شود پس تصمیم کمیسیون نمی­ تواند شرعی باشد.

معاون منابع طبیعی استان توضیح داد: در سال ۱۳۶۷ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی از مجلس عبور کرد و کمیسیون ماده واحده برای رسیدگی به اختلافات تعیین و تا سال ۱۳۹۴ مجاز به رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به ملی شدن اراضی شد. طی پنج دهه گذشته بیش از هشت هزار و ۴۰۰ اعتراض در دفاتر کمیسیون ماده واحده و کمیسیون ماده ۵۶ ثبت شده که تاکنون حدود شش هزار و ۳۰۰ مورد از آن تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: بالغ بر یک میلیون هکتار اراضی تعیین تکلیف شد و این در حالی است که برای اعتراض به آرای صادره در کمیسیون ماده واحده هیچ حدودی تعیین نشده بود و اگر در سال ۱۳۷۰ رای دریافت کرده باشید، امروز هم امکان اعتراض کردن نسبت به آن وجود دارد ، البته این مسئله مشکلات زیادی را به وجود می آورد.

سعیدی ادامه داد: در سال ۱۳۹۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصویب شد، براساس آن وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد با هماهنگی سایر دستگاه ها در پلاک هایی که دو قانون موازی اجرا شده قانون گذار اجازه داده است که رفع تداخلات ناشی از مقررات موازی اعمال و مشکلات بین مردم و دولت در بحث مالکیت تعیین تکلیف شود.

وی اظهار کرد: در خصوص افرادی که زمین آنها مشمول قانون اصلاحات ارضی نشده و منابع طبیعی آن را ملی اعلام کرده است، در ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید، فرصت زمان مشخصی پس از ابلاغ قانون داده شده و اشخاص می­ توانند به شعب ویژه قوه قضاییه در مراکز استان ها مراجعه کرده و اعتراض خود را ثبت نمایند؛ شعبه ویژه اصفهان نیز در خیابان آتشگاه قرار دارد.

کد خبر 388258

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.