حسین میرزائیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی در حوزه کشاورزی نبود آب و ایجاد مانع برای تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی است، اظهار کرد: وقتی که آب برای کشاورزی نیست و زمین در حریم شهر است، چرا کشاورز برای تغییر کاربری باید ۸۰ درصد مبلغ قیمت کارشناسی زمین را به حساب جهاد کشاورزی واریز کند؟ بعد از آن مالک باید با شهرداری هم توافق کند، دیگر چیزی برای خود کشاورز باقی نمی‌ماند. حداقل برای زمین‌هایی که در حوزه شهر هستند باید ۱۰ الی ۲۰ درصد کمتر دریافت شود.
وی تصریح کرد: هرچه بخشنامه آمد نگوید قانون است و باید انجام دهیم. اصفهان، شمال نیست که آب برای کشاورزی فراوان داشته باشد. وقتی زمین قابل استفاده نیست، چرا نباید تغییر کاربری داده شود؟ مدیران جهاد کشاورزی باید برای اصلاح برخی قوانینی کلی که از سوی وزارتخانه ابلاغ می شود و مناسب استان نیست تلاش کنند.
نماینده استان اصفهان در شورای عالی استان‌ها ادامه داد: یکی از مشکلات در استان اصفهان این است که کارهای آن بیش از صد درصد قانونی است؛ به طوری که استانی با این ظرفیت و پتانسیل بالا در کشور، گاهاً دچار موانع قانونی می‌شود که جایگزین کار اصلی می‌شود، برای مثال در حوزه کشاورزی، کار اصلی رها شده و به حواشی پرداخته می‌شود.
وی اظهار کرد: کار اصلی مدیران جهاد کشاورزی این است که از ظرفیت‌ها استفاده کنند، اگر وسعت کشور هلند به اندازه استان اصفهان است و بزرگ‌ترین صادر کننده محصولات لبنی دنیا است و چند برابر کشور ما صادرات دارد، به دلیل مدیریت آن است.
میرزائیان گفت: باید بدانیم برخی قوانین مانند تبصره یک ماده یک، وحی منزل نیست که رسیدگی‌ها آن تنها محدود به مرکز استان شود، برای ساخت یک اتاق کارگری، آن هم برای کارگری که در سن ۶۵ سالگی بازنشسته می‌شود، بارها باید به مرکز استان مراجعه کنند و درگیر کارهای اداری شوند.
نماینده استان اصفهان در شورای عالی استان‌ها اضافه کرد: اول می‌گویند استعلامات و بعد سند، سپس می‌گویند در مرکز استان باید تصمیم بگیریم که در آخرین نقطه بوئین میاندشت یک خانه کارگری ساخته بشود یا نشود؛ در این خصوص باید تفویض اختیار صورت بگیرد؛ مگر لازم است هر مدرک دیپلمی را مدیرکل آموزش و پرورش امضا کند؟
نظر شما