با دریافت پول غیرقانونی از بیمار بشدت برخورد می شود

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت با اشاره به بحث اجبار به اخذ پول نقد از بیماران از سوی پزشکان در مطب ها گفت: هر نوع دریافت پول غیرقانونی از بیمار و یا همراه بشدت برخورد می شود و دانشگاه ها علوم پزشکی سراسر کشور موظف اند در صورت گزارش چنین مواردی با سرعت و قاطعیت ورود کنند.

به گزارش ایمنا و به نقل از وبدا، کریم همتی با اشاره به طرح نمایندگان در خصوص افزایش دوبرابری ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی اظهار کرد: در موضوع طرح افزایش ظرفیت رشته های علوم پزشکی، با تلاش های شبانه روزی توانستیم نمایندگان را قانع کنیم و طرح افزایش دو برابر ظرفیت دانشجویان رشته پزشکی به تعویق افتاد.

وی افزود: هزینه تربیت و آموزش هر دانشجو در رشته پزشکی از ۴۰۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون تومان برآورد می شود که بدون در نظر گرفتن این مسائل، همچنین بسترهای مورد نیاز آموزشی، برنامه ریزی های اجتماعی و توجه به توسعه متوازن هزینه های آن برای کشور بسیار بیشتر خواهد بود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت ادامه داد: بخش مهمی از دلایل کمبود پزشک ناشی از توزیع نامناسب فارغ‌التحصیلان رشته پزشکی در کشور است که نیاز است برای این موضوع راه حلی جدی اندیشیده شود. بر این اساس برنامه ریزی و تغییر سیاست در جذب دانشجو باید با آماده سازی زیرساخت‌های آن همراه باشد.

توصیه به نصب دستگاه کارتخوان در مطب از سوی پزشکان

همتی با اشاره به نصب دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان، گفت: این موضوع بیش از اندازه برجسته شد و باید تاکید کنم که بر اساس گفته سازمان مالیاتی کشور، مالیات بر درآمد به هیچ وجه بر اساس دستگاه کارت خوان تعیین نمی‌شود. بنابراین در این زمینه ابهامی به وجود آمد که نیاز به روشنگری بیشتر داشت.

وی افزود: توصیه این است که پزشکان در مطب ها حتما از دستگاه کارتخوان استفاده کنند، این موضوع بیش از هر چیز ارائه خدمات به مراجعین مطب ها را آسان تر می کند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت با اشاره به بحث اجبار به اخذ پول نقد از بیماران از سوی پزشکان در مطب ها افزود: گزارش این موارد بسیار اندک است، اما با هر نوع دریافت پول غیرقانونی از بیمار و یا همراه بشدت برخورد می شود و دانشگاه ها علوم پزشکی سراسر کشور موظف اند در صورت گزارش چنین مواردی با سرعت و قاطعیت ورود کنند.

مالیات بر کالاها و خدمات آسیب رسان باید تشدید شود

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت با اشاره به مالیات بر کالاها و خدمات آسیب رسان گفت: انواع چیپس، نوشابه‌های گازدار، سیگار و مواد دخانی از جمله کالاهای آسیب رسانی هستند که در این لیست قرار دارند.

همتی ادامه داد: یکی از راه‌هایی که امکان کاهش مصرف این قبیل کالاها را فراهم می سازد، در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده و یا افزایش آن برای این کالاها است. در برنامه پنجم توسعه و در خصوص کالاهای آسیب رسان به سلامت جامعه، بند قانونی وجود دارد که طبق آن برای این کالاها عوارض و مالیات هایی باید در نظر گرفته شود.

وی تصریح کرد: اخذ عوارض و مالیات از کالاهای آسیب‌ رسان به دو دلیل انجام می‌شود. اول اینکه افزایش عوارض و مالیات و متعاقبا افزایش قیمت، خصوصا در مورد سیگار موجب کاهش مصرف این اقلام شود که این به سلامت عمومی جامعه کمک خواهد کرد و دوم اینکه مبالغی که به عنوان عوارض و مالیات از این کالاها دریافت می‌شود، می‌تواند به عنوان یک منبع مالی پایدار درخدمت سیستم بهداشت جامعه قرار گیرد.

همتی با اشاره به نقدهایی که در زمینه طب سنتی وجود دارد، خاطر نشان کرد: طب سنتی در کنار علم پزشکی از قدیم بوده و درحال حاضر نیز به عنوان طب مکمل فعالیت می کند. وزارت بهداشت اعتقاد دارد که بسیاری از موارد رو به گسترش در زمینه درمانی و استفاده از ابزارهای ناشناخته برای رفع بیماری مورد تایید و قانونی نیست.

وی تاکید کرد: مواردی که موجب آسیب رساندن جسمی به مردم می شود را تحت پیگرد قرار می‌دهیم. اما بخش هایی از طب سنتی یا آنچه که تحت عنوان طب مکمل شناخته می شود، می تواند در کنار علم پزشکی مورد استفاده قرار گیرد و کمک کننده باشد.

کد خبر 387441

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.