مهدی ابوطالبی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه دولت ایران قصد دارد متعادل سازی قیمت کالاها در بازار را از طریق پیگیری سیاست‌های قیمت گذاری انجام دهد، اظهار کرد: اعلام قیمت برای کالاهای اساسی و مصرفی مردم یکی از سیاست های اقتصادی دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت و کنترل بازار است که در دنیای اقتصاد امروز، به هیچ وجه جوابگو نیست.
وی افزود: دولت بجای بررسی و تحلیل علل افزایش قیمت یک کالا در بازار و جلوگیری از تاثیرگذاری این عوامل بر قیمت کالا، دست به قیمت گذاری می‌زند در حالی که تولیدکنندگان و فروشندگان، محصولات خود را بر اساس تخمین حدودی از میزان افزایش قیمت‌ها در بازار، قیمت‌گذاری می کنند و به فروش می رسانند.
این پژوهشگر بازارهای اقتصادی و استاد دانشگاه با اشاره به نتایج یک نظرسنجی مردمی در مورد میزان موفقیت دولت در قیمت گذاری کالاها، تصریح کرد: بیش از ۹۲ درصد مردم در یک نظرسنجی اعلام کردند که سیاست دولت در قیمت گذاری کالاهای موجود در بازار جوابگوی کنترل قیمت‌ها نیست و تولید کنندگان و فروشندگان بدون توجه به نظر دولت و ساختار اقتصادی آن، برای محصولات خود قیمت گذاری می کنند.
ابوطالبی اضافه کرد: تحقیقات و نظریه‌های مهم در علم اقتصاد ثابت کرده، که نقش قیمت گذاری دولتی و حکومتی در کنترل قیمت کالاها ناچیز است و این سیاست تنها در کشوری جواب می دهد که به منابع نامحدود از همه مواد اولیه دسترسی داشته باشد. در حقیقت قیمت گذاری کالاها توسط دولت نه تنها دولت را مقتدر نشان نمی دهد بلکه کنترل دولت در بازار را از بین می برد.
وی ادامه داد: ساختار اقتصادی بدنه دولت اعم از وزارت اقتصاد و وزارت صمت سعی می کند با استفاده از چنین سیاست هایی و ابلاغ همگانی آنها به مردم نشان دهد که در حال انجام فعالیتی برای کنترل قیمت ها و جلوگیری از افزایش آن در بازار است در حالی که نهادهای مذکور علت افزایش قیمت ها در بازار را بررسی نکرده و متوجه سیاست ناپذیری بازار نشده اند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش تورم تولیدی در قیمت نهایی کالاهای بازار، خاطر نشان کرد: فشار دولت از یک سو و رانت و فساد در بدنه اقتصادی آن از سویی دیگر از آزادسازی قیمت‌ها در بازار جلوگیری می کند و همین امر موجب سوء استفاده برخی فعالان اقتصادی دارای ارتباط با دولت از قیمت گذاری‌ها می شود.
ابوطالبی تاکید کرد: آزادسازی قیمت‌ها در بازار و اعمال نظارت شدید دولتی بر آن راهکار متوازن و با ثبات تر شدن قیمت کالاها در بازار است و استفاده از این راهکار نیاز به اصلاحات ساختاری در بدنه دولت دارد.
نظر شما