امیر علی قاسمی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به نقش تورم در افزایش قیمت مسکن و مستغلات در سال های اخیر، اظهار کرد: بر اساس آمار، میزان متوسط افزایش قیمت مسکن در شهر تهران از سال ۱۳۷۰ هجری شمسی برابر با ۲۳۲ برابر است و این در حالی است که متوسط افزایش قیمت کالاهای شاخص مصرفی و خدمات در این شهر، ۱۲۸ برابر بوده است.
وی افزود: در این زمینه قابل ذکر است که آمار دقیقی از میزان حقوق دریافتی کارمندان و کارکنان ادارات مختلف از سال ۷۰ تا ۹۷ در دست نیست اما با یک نگاه ساده به وضعیت معیشتی متوجه می شویم که بی شک میزان حقوق دریافتی آنها از سال ۱۳۷۰، نه ۲۳۲ برابر و نه ۱۲۸ برابر شده است؛ بلکه مردم با میزان ثابت حقوق خود تنها شاهد افزایش قیمت در بازار هایی که به محصولات آنها نیاز دارند، بوده اند.
این کارشناس و فعال حوزه اقتصاد مسکن خاطر نشان کرد: افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم از جمله مسکن و ثبات نرخ درآمدی شاغلان رابطه مستقیمی با کاهش میزان رفاه مردم در سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد و به جرات می توان گفت که این عوامل در پی یکدیگر هستند و بر اساس نظریات اجتماعی، معضلات و مشکلات ناگواری در پی خواهد داشت.
قاسمی اضافه کرد: البته با توجه به تخصیص یارانه های ارزی و ریالی به برخی از کالاهای مصرفی موجود در بازار و کالاهای اساسی مورد استفاده مردم، میزان افزایش قیمت کالاهای شاخص مصرفی از سال ۱۳۷۰ بیش از ۱۲۸ برابر بوده است.
وی ادامه داد: متاسفانه مسکن یکی از کالاهای مهم و ضروری مورد استفاده مردم است که دولت توجه اعتباری ویژه ای به آن ندارد و گمان می کند، آسایش مردم تنها مربوط به خوراک و تامین کالاهای اساسی غذایی می شود و مسکن به عنوان یکی از مهم ترین ارکان تامین آسایش خانوار توسط دولت نادیده گرفته می شود؛ این در حالی است که تحقیقات و بررسی های دانشمندان نشان می دهد، مالکان فقیر احساس آسایش و رضایتمندی بیشتری از مستاجران ثروتمند دارند.
این فعال حوزه اقتصاد مسکن و دانشیار دانشگاه کنکوردیا کبک کانادا با بیان اینکه بسیاری از مردم مشخصا دولت را مقصر اصلی به وجود آمدن تورم و گرانی در بازار مسکن می دانند، تصریح کرد: افزایش قیمت مسکن مستقیما از سوی دولت صورت نگرفته است اما نقش دولت در افزایش میزان نقدینگی موجود در جامعه که تاثیر زیادی بر افزایش قیمت مسکن دارد، غیر قابل انکار است. افزایش نقدینگی موجود در دست مردم که از سیاست های غلط بانک مرکزی در حوزه ارزی و ریالی نشات می گیرد باعث ایجاد یک نیروی عمومی برای افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم شده است.
قاسمی افزود: نیروی عمومی افزایش قیمت که در اثر افزایش حجم نقدینگی کشور ایجاد شده با همه کالاها و سرمایه های مردمی موجود در جامعه یکسان برخورد کرده و بر اساس قواعد مختلف افزایش قیمت برای اجناس مختلف را اعمال کرده که یکی از این اجناس مسکن بوده است. البته بر اساس نظریه های اقتصادی افزایش همه قیمت ها با نسبتی مشخص در بازار معنایی ندارد زیرا عوامل مختلفی در تعیین قیمت یک جنس در بازار تاثیر گذار است.
وی اضافه کرد: تنها راهکار متوقف کردن همه روند های افزایشی در قیمت کالاهای مورد نیاز مردم، متوقف کردن پتانسیل نیروی افزایش قیمت عمومی در بازار است و به تبع توقف این نیرو، بازار مسکن نیز می تواند رنگ آرامش را به خود ببیند. راه حل اصلی برای رسیدن به توقف نیروی عمومی افزایش قیمت ها نیز، کاهش حجم نقدینگی موجود در جامعه است.
نظر شما