به گزارش خبرنگار ایمنا، محمد نورآزادی، رییس شورای هماهنگی بانک‌های استان اصفهان، در این نشست با بیان اینکه در شرایط فعلی اگر اصفهان را مانند با سایر استان‌ها ببینیم حق مطلب را ادا نکرده ایم، اظهار کرد: موانعی که بر سر راه بانک ها و بخش خصوصی در این استان وجود دارد از بسیاری از استان‌های دیگر بیشتر است، برای حل مشکلات این استان باید شرایط فعلی را در نظر بگیریم زیرا مشکلات تحریم، واحدهای تولیدی را فلج کرده‌است.
وی افزود: بر اساس آیین نامه رعایت شاخص های مالی، برای واحدهای تولیدی، به میزان ۷۰ درصد فروش سال گذشته می‌توانیم تسهیلات دهیم که این مبلغ مشکل واحدهای تولیدی را حل نمی‌کند و پیشنهاد می‌کنیم این مبلغ به ۲۷۰ درصد افزایش یابد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این درخواست اظهار کرد: مخالف ارائه تسهیلات نیستیم اما باید توجه شود که نظام بانکی توانایی ریالی ارائه این مبلغ تسهیلات را داشته باشد، بر اساس شاخص‌های موجود بهای تولید حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است و سه برابر شدن تسهیلات درخواستی غیر معقول است.
پس از ارائه توضیحات بیشتر از سوی رییس بانک ملی استان اصفهان و برخی فعالان اقتصادی مبنی بر لزوم تامین سرمایه درگردش واحدهای تولید و رفع موانع تولیدی دژپسند اعلام کرد: متناسب با جهش قیمتی برخی از واحدهای تولیدی که مصارف ارزی بیشتری دارند، برای تامین سرمایه در گردش، سقف تسهیلات بانکی افزایش یابد.
رییس بانک ملی استان اصفهان با اشاره به اینکه موضوع ذی نفع واحد بودن سهامداران عمده و مدیران عالی با شخص حقوقی در شرکت های هم گروه باعث قفل شدن عملیات بانکی در زیر مجموعه‌های هلدینگی شده‌است، گفت: پیشنهاد می‌شود شخصیت های حقوقی فارغ از هویت شخصیت‌های حقیقی اعضای هیئت مدیره هر شرکت، به طور مستقل در سیستم بانکی (آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان) در نظر گرفته شود.
نورآزادی افزود: اختیارات بانک‌های عامل استان جهت تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی محدود است و این موضوع باعث می‌شود بسیاری از پرونده ها برای بررسی به واحدهای مرکزی بانک ها در تهران ارجاع داده شود و این موضوع روند ارائه تسهیلات را کند کرده است.
استاندار اصفهان نیز در این‌باره گفت: سال گذشته ۱۶ هزار میلیارد تومان سرمایه از استان اصفهان خارج شده است، خواهشمندیم اختیارات افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش به استان اصفهان داده شود.
رییس بانک ملی استان اصفهان گفت: دوره تسهیلات سرمایه در گردش متناسب با دوره گردش عملیات واحدهای اقتصادی بوده و برای حداکثر یکسال تخصیص می یابد، با توجه به شرایط حال حاضر واحدهای اقتصادی برای بازگرداندن این تسهیلات ظرف مدت یکسال با مشکل رو به رو هستند.
نورآزادی با بیان اینکه در سالیان اخیر مشوق هایی در زمینه های مالیاتی و بانکی برای واحدهای کوچک و متوسط ( دارای زیر ۱۰۰ نفر پرسنل ) در نظر گرفته شده است، افزود: اما واحدهای بزرگ که نیروی محرکه واحدهای کوچک و متوسط هستند از این مشوق ها بی بهره مانده اند، پیشنهاد می کنیم اختیارات رفع موانع تولید واحدهای بزرگ به ستاد تسهیل استانی واگذار شود.
وزیر اقتصاد درباره این درخواست گفت: برخی از این اختیارات نیازمند اصلاح قانون است و نمی توان به راحتی آن را به استان‌ها واگذار کرد و باید در شورای عالی اقتصاد مقاومتی کشور بررسی شود.
رییس بانک ملی استان اصفهان گفت: مسئله بعدی این است که عدم امکان تخصیص تسهیلات بانکی جهت خرید ماشین آلات کارکرده، توسعه واحدهای ورشکسته را با محدودیت روبه رو کرده است، پیشنهاد می‌کنیم پرداخت تسهیلات برای خرید ماشین آلات کار کرده با رعایت عمر مفید ماشین آلات و اخذ استعلام عدم بدهی سرمایه ثابت فروشنده امکان پذیر شود.
وزیر اقتصاد گفت: این پیشنهاد بررسی شود و الزامات آن را بررسی کنید و اگر این مصوبه منشا فساد نشود و تسویه بدهی‌های قبلی نیز مشخص باشد آن را می پذیریم.
رییس بانک ملی استان اصفهان گفت: بخشی از طلب واحدها از دولت به صورت اسناد خزانه پرداخت می‌شود که این موضوع باعث کمبود نقدینگی و کاهش شدید سرمایه در گردش واحدهای مذکور شده است، پیشنهاد می کنیم، امکان تنزیل اسناد خزانه در قالب عقد خرید دین در بانک ها فراهم شود.
نورآزادی افزود: بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی برای بخش‌های کشاورزی و میراث فرهنگی و گردشگری باعث شده است برخی واحدهای فعال در این حوزه‌ها با مشکلاتی مواجه شوند بنابراین با توجه به اینکه استان اصفهان قطب گردشگری است، پیشنهاد این است که نرخ سود تسهیلات بانکی در این بخش ها بر اساس متوسط نرخ قیمت تمام شده منابع بانکی در استان لحاظ و اعمال شود.
وی تاکید کرد: خروج منابع بانکی از استان و تخصیص آن در سایر استان‌ها به رغم نیاز شدید واحدهای فعال اقتصادی استان به منابع مذکور یکی از مشکلات جدی در استان اصفهان است.
رییس بانک ملی استان اصفهان گفت: برخی واحدها و بنگاه‌های تولیدی از سازمان ها و ادارات دولتی طلب داشته و در مقابل به برخی از سازمان های دیگر دولتی بدهکار هستند، خواهشمند است امکان تهاتر بین طلب و بدهی واحدها در دستگاه‌های دولتی پیش بیتی و تسهیل گردد.
نورآزادی خاطر نشان کرد: تعطیلی واحدهای تملیکی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی مشکلاتی را برای بانک‌ها و بخش خصوصی ایجاد کرده‌است که پیشنهاد می‌کنیم به منظور جلوگیری از تعطیلی این واحدها بانک‌ها واحدهای مذکور را در قالب عقد اجازه به شرط تملیک به مالکین واگذار کنند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، در پایان این جلسه با دستور وزیر اقتصاد معین شد که مسائل حوزه بانکی استان اصفهان در کارگروه استانی بررسی و مصوبات آن به وزارت اقتصاد ارسال شده و در صورت مغایر نبودن با قوانین و سیاست های این وزارت‌خانه در مدت کوتاهی به تایید برسد.
نظر شما