کماکان شاهد استمرار وضعیت تعادلی در بازار هستیم که در عین حال سرمایه گذاران در گروه‌های مختلف اقدام به جابه‌جایی منابع می کنند. از جمله در این هفته گروه دارویی عمدتا با اقبال مواجه بود به گونه ای که رشد شاخص این گروه نسبت به هفته گذشته کمی کمتر از شش درصد (بیست برابر رشد شاخص کل) بوده است.
گروه دارویی در این هفته عمدتا تحت تأثیر اخبار مربوط به حذف اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این گروه و در نتیجه احتمال آزادسازی نرخ‌ها بود. موضوعی که موافقان و مخالفان زیادی داشت و نهایتا تصمیم گیری در خصوص آن به آینده موکول شده است. اگرچه در اوایل هفته صحبت‌های وزیر بهداشت مبنی بر واقعی شدن قیمت تمام داروهای تولید داخل و قطع تخصیص ارز با نرخ حمایتی به صنایع داروسازی، تب معاملات در این گروه بالا گرفت، در آخرین اظهار نظرها معاون کل وزیر بهداشت در روز سه شنبه تغییر نرخ ارز دارو را فعلا به صلاح ندانسته و بار مالی تغییر این نرخ از ۴۲۰۰ به ۱۰ هزار تومان را برای دولت و بیمه ها بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد. همین تردید ها سبب شد عمده نمادهای دارویی در آخرین جلسه معاملاتی این هفته قرمز رنگ باشد.
صنعت دارو پس از پشت سر گذاشتن سه سال بسیار سخت که با اشباع بازار و رقابت قیمتی بین فروشندگان و همچنین انباشت مطالبات از دولت و بیمارستان‌ها، در بسیاری از شرکت ها بحران نقدینگی و کاهش فروش سود شرکت ها را به شدت تقلیل داده بود در یک سال گذشته نسبتا عملکرد مناسبی ارائه داد. از جمله می توان به شرکت داروسازی فارابی اشاره نمود که بعد از دل خون کردن سهامداران و سقوط ۸۲ درصدی ارزش سهام طی بازه زمانی اسفند ۹۴ تا مرداد ۹۷، طی یک سال گذشته با رشد نزدیک به ۱۰ برابری در قیمت سهام با احتساب سود تقسیمی رو به رو شد و بازدهی بیش از ۱۰۰۰ درصدی نسبت به قیمت مرداد ۹۷ به نمایش گذاشت. این بازدهی هیجان انگیز در صورت های مالی نیز با تبدیل زیان ۲۰ میلیارد تومانی در سه ماهه اول ۹۷ به سود ۱۴۰ میلیارد تومانی در سه ماهه ابتدای ۹۸ همراه شد.
چنین نوسانات شدیدی در عملکرد شرکت‌ها حاصل تصمیمات نادرست متولیان اقتصادی باشد یا عملکرد ناصحیح مدیران منصوب دولت یا نهادهای خصولتی، به هر حال جای تأمل داشته و لازم است مورد موشکافی قرار گرفته و آینه عبرت باشد زیرا هر مقدار عوامل موثر بر کسب و کار با ثبات تر باشند امکان تصمیم‌گیری خردمندانه برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی فراهم‌تر می‌شود.
از جمله دیگر صنایعی که متأثر از تخصیص و عدم تخصیص ارز یارانه ای است؛ صنعت کاغذ است که اخبار گوناگونی از کمبود آن در بازار تا احتکار و سوء استفاده از قیمت حمایتی آن شنیده می شود. سهام هر سه شرکت فعال مرتبط با کاغذ و کارتن در بازار سرمایه در سال جاری بازدهی خوبی به سهامداران خود داده اند. اگر چه در مقایسه با بازدهی ۱۶۸ درصدی چکاوه (با زیان انباشته ای نزدیک به ۸۰ درصد سرمایه ثبتی) و ۲۶۹ درصدی چکارن (که با تغییر مدیریت نسبت به سه ماهه ابتدای سال قبل عملکرد بسیار خوبی داشته است) بازدهی ۲۷ درصدی چکاپا از ابتدای سال چندان به چشم نمی آید با این‌حال وضع بنیادی چکاپا به مراتب بهتر از دو شرکت دیگر است و. بنا بر اعلام مدیریت شرکت، طرح تولید ظروف یکبار مصرف با الیاف گیاهی در کارخانه زیرمجموعه این شرکت در آستانه بهره برداری بوده که می تواند تا ۷۵۰ ریال در سال به سود هر سهم کاغذ پارس اضافه نماید. سود خالص شش ماهه شرکت نیز نسبت به سال قبل ۸۲ درصد افزایش داشته است و با وضعیت حاکم بر بازار کاغذ و توانمندی های صادراتی این شرکت، بهبود عملکرد نیز دور از دسترس نیست. با این اوصاف انتظاری کمتر از ۶ کاغذسازی پارس را می توان در زمره سهام نسبتا مطمئن بازار دسته بندی نمود.
در فضای قانون‌گذاری جدای از موضوعات مرتبط با تخصیص یا عدم تخصیص ارز یارانه ای، مسائلی نظیر حذف چهار صفر از پول ملی و همچنین مباحث مربوط به طرح مالیات بر عایدی سرمایه از مسائل مورد توجه بود. اظهار نظر رییس سازمان بورس در خصوص عدم شمولیت قانون اخیر بر عایدی ناشی از خرید و فروش سهام در بازار سرمایه و پیگیری سازمان بورس در این خصوص تا حدودی به نگرانی‌ها از این مسئله در بازار خاتمه داد.
در این هفته بازار علائم امیدوارکننده ای از تلاش برای کاهش تنش ها بین ایران و آمریکا دریافت نمود. با وجود اینکه اقدام آمریکا در تحریم وزیرخارجه ایران نشانی از حسن نیت نداشت، تداوم تماس‌ها بین رئیس جمهور ایران و فرانسه که همراه با پیشنهادات عملی از دو طرف می‌باشد امیدوارکننده بوده است. همینطور چرخش آشکار امارات در جهت کاهش تنش‌ها با ایران و حتی بعضی اظهار نظرها از مقامات عربستانی در خصوص لزوم حل مشکلات فی مابین نشانه هایی است که به دقت از سوی فعالان بازار تعقیب شده و قدرت پذیرش ریسک را در آنان افزایش می‌دهد.
اقتصاد جهانی اما بوی تلاطم می دهد. کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در آمریکا بر خلاف انتظار با واکنش منفی بازارها مواجه شد. در ابتدای این تصمیم با توجه به اعلام جرمی پاول بر خلاف توقع بازار، در خصوص اینکه کاهش نرخ بهره نشان دهنده یک روند مستمر در کاهش این نرخ نیست، شاخص دلار افزایش پیدا کرد و انس طلا کاهش یافت. اما در روزهای بعد با شدت گرفتن جنگ تجاری، سرمایه‌ها به سمت طلا و اوراق قرضه بلند مدت روی آورد. بازارهای سهام با افزایش فروشندگان با کاهش شاخص‌ها رو به رو شد. ترامپ اعلام کرد بر واردات از چین عوارض جدیدی وضع خواهد کرد و چین تهدید به توقف کامل واردات محصولات کشاورزی از آمریکا نمود. کاهش ارزش یوآن چین در مقابل دلار آمریکا به کمتر از هفت یوآن در برابر هر دلار نیز حکایت از کشیده شدن دعوای تجاری به بازار ارزی داشت. این تلاطم ها تا آنجا پیش رفت که نفت برنت در روز جمعه گذشته با نزدیک به ۶ درصد کاهش قیمت در نرخ هر بشکه ۶۰ دلار و ۴۲سنت نیز معامله شد. همین عوامل سبب شده است در بازار ایران هم سهام شرکت‌های متأثر از نرخ‌های جهانی با احتیاط بیشتری معامله گردد.
سفر رئیس جهمور به تبریز نیز در این هفته خبرهای خوبی برای دو شرکت در بازار سرمایه به همراه داشت. افتتاح چند طرح با اهمیت در پالایشگاه تبریز با مجموع سرمایه گذاری ۳۶۰ میلیون یورو که موجب افزایش تولید روغن پایه، گازوئیل و ارتقای استاندارد تمام بنزین تولیدی به استاندارد یورو ۵ می گردد از نتایج این سفر بود. همچنین بهره برداری از نیروگاه برق هریس با توجه به اینکه ۲۴ درصد آن در اختیار شرکت مدیریت انرژی تابان هور است انتظار سودآوری برای این شرکت فعال در صنعت نیروگاهی را افزایش داد.
بورس کالا هم در این هفته ناکامی هفته گذشته در انجام معامله بر بنزین صادراتی را جبران کرد. با عرضه بنزین اکتان ۹۵ به مقصد سه بازار افغانستان، ارمنستان و کردستان عراق در این هفته پنج هزار تُن از این محصول مورد معامله قرار گرفت. قیمت هر تن بنزین معامله شده ۷۵ میلیون ریال و ارزش معامله بیش از ۳۷۵ میلیارد ریال گزارش شد. به این ترتیب ایران برای اولین بار در ردیف صادر کنندگان بنزین قرار گرفت و بازار سرمایه در این امر مهم به ایفای نقش تاریخی پرداخت.
رویداد دیگر با اهمیت در این هفته اعلام شرایط انتشار اوراق بدهی بدون استفاده از رکن ضامن توسط سازمان بورس بود. بر این اساس متقاضیان تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با اخذ رتبه اعتباری AAA از شرکت‌های رتبه بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت، می توانند نسبت به انتشار اوراق بدهی بدون استفاده از رکن ضامن یا سپردن تضمین اقدام نمایند. از دیگر ویژگی‌های این تصمیم امکان کاهش وثیقه برای متقاضیانی است که قصد دارند از طریق توثیق اوراق بهادار نسبت به انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه اقدام نمایند و رتبه اعتباری A- و بالاتر دریافت نموده اند.
این تصمیم ضمن اینکه دسترسی شرکت‌های موفق به منابع مالی در بازار سرمایه را کاهش می دهد و هزینه‌های تأمین مالی را برای آنها پایین می آورد، می تواند زمینه ساز ایفای نقش موثر موسسات رتبه بندی اعتباری به عنوان نهادهای حرفه‌ای تشخیص سلامت مالی شرکت‌ها و اعلام این موضوع به سرمایه گذاران باشد. اهمیت فعالیت این موسسات که تحت نظارت سازمان بورس هستند در آینده با توجه به پیش بینی استفاده از خدمات آنها در قوانینی نظیر قانون جدید چک، دستورالعمل پیشگیری از مطالبات انباشته بانک ها و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رتبه بندی بازرگانان بیش از پیش مشخص خواهد شد.
"قابل توجه است که این نوشته حاوی هیچ توصیه ای برای هر گونه تصمیم سرمایه گذاری شامل خرید و فروش نبوده و صرفا بیان رویدادهای مرتبط با بازار سرمایه و نظر شخصی نگارنده است همچنین مسئولیت هر گونه تصمیم بر عهده سرمایه گذاران است."
** کارشناس ارشد مدیریت مالی و تحلیل‌گر بازار سرمایه و بورس
نظر شما