۱۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۵
نقش شهرداری‌ها در اقتصاد شهری

فضای بحث اقتصاد شهری از دهه 70 میلادی شکل گرفت و سپس در دهه 90 تئوریزه شد و امروز به عنوان یکی از زیرشاخه‌های علم اقتصاد درباره‌اش بحث می‌شود. این فضا از آنجا شکل گرفت که تئوری‌های اقتصادی نمی‌توانست یکسری پدیده‌ها یا اطلاعاتی که مکان‌مند بود را به شکل مناسبی تحلیل کند.

به گزارش ایمنا، اقتصاد شهری چیست و نقش و اثرگذاری نهاد شهرداری در آنچه میزان است؟ اصفهان به‌مثابه یک کلان‌شهر باید چه طرحی برای رونق دادن به اقتصادش دراندازد؟ پتانسیلها کدام است و مشکلات در کجاهاست؟ خبرگزاری ایمنا با برگزاری میزگردی سعی کرد به این سؤالات جواب دهد. میهمانان این میزگرد هر سه به‌نوعی در طی این سال‌ها با مباحث مدیریت شهری و نیز اقتصاد شهری عملاً درگیر بوده‌اند و دیدگاه‌های آنان گرچه مبنای تئوریک دارد، اما بیگانه از واقعیات اجرایی و زمینه‌های سیاسی، حقوقی و قانونی مدیریت شهری در ایران نیست.

در این میزگرد دکتر سعید ابراهیمی، دکترای اقتصاد شهری و مدیر مطالعات و پژوهش معاونت برنامهریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات شهرداری اصفهان همچنین دکتر رضا نصراصفهانی، دکترای اقتصاد و استادیار گروه اقتصاد شهری دانشگاه هنر اصفهان و مهندس نصیر ملت، کارشناس مکانیک و کارشناس ارشد علوم اقتصادی و رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر اصفهان حضور و به بیان دیدگاههای خود پرداختند. گزارش این میزگرد را که در ادامه می‌خوانید پیش‌تر در دومین شماره نشریه «شهرگاه» منتشر شده است. شهرگاه مجله الکترونیک و تخصصی در حوزه مدیریت شهری است.

ایمنا: ابتدا مایلیم شناختی اجمالی از مبحث اقتصاد شهری پیدا کنیم.

دکتر رضا نصراصفهانی: فضای بحث اقتصاد شهری از دهه 70 میلادی شکل گرفت و سپس در دهه 90 میلادی تئوریزه شد و در حال حاضر به‌عنوان یکی از زیرشاخههای علم اقتصاد دربارهاش بحث میشود. این فضا ازآنجا شکل گرفت که تئوریهای اقتصادی آن‌چنان‌که بایدوشاید نمیتوانست یکسری پدیدهها یا اطلاعاتی که «مکانمند» بود را به شکل مناسبی تحلیل کند. در این زمینه یک فضای آکادمیک به وجود آمد و کارشناسان از این نگاه وارد بحث شدند که دادههایی که مکانمند هستند و بُعد مکان در مورد آن‌ها مهم است را چگونه باید موردبحث و بررسی قرارداد.

هسته اولیه این بحث منجر به انتشار یک نشریه به نام Urban Economy در همان دهه 70 میلادی شد و بعدازآن این مباحث اضافه شد که فضای اقتصاد شهر چگونه باشد و شهرها چه ویژگیهایی دارند و این ویژگیها چه اثری روی مباحث اقتصادی دارد؟ اینکه بحث جمعیت و مهاجرت به سمت شهرها به چه نحوی است و این موضوع که در تحلیلهایی که به وجود میآید چرا بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی کشورها در داخل محدودههای شهری به وجود میآید و مباحثی را برای خودش دارد یا اینکه چرا درآمد سرانه شهروندان در قرن گذشته بالاتر از درآمد سرانه غیر شهروندان در کشورهای درحال‌توسعه بوده و البته در حال حاضر در برخی کشورهای توسعه‌یافته مثل انگلستان درآمد سرانه غیر شهرنشینان بالاتر رفته و ازاین‌دست موضوعات.

درکل باید گفت اینکه اصلاً چطور شهرها از بعد اقتصادی به وجود میآید و رشد و گسترش مییابد و اینکه چرا صنایع وقتی در مراحل رشد و توسعه قرار میگیرند علاقه‌مند به بودن در کنار شهرها هستند یا اینکه چرا مهاجرت از روستاها به سمت شهرهاست و مجموعه مباحثی که در این فضا به وجود میآید همچون مباحث مربوط به اقتصاد مسکن، حمل‌ونقل و ترافیک، مباحث مربوط به بنگاهها و کسب‌وکارها و مباحث مربوط به خلاقیت و نوآوری در شهرها همگی در ذیل بحثی تحت عنوان اقتصاد شهری موردبررسی قرار میگیرند.

ایمنا: در ذیل این توضیحات شما در خصوص اقتصاد شهری، آیا میتوانیم به تعریف خلاصهای از اقتصاد شهر اصفهان دست‌یابیم؟

نصر اصفهانی: اگر این‌گونه نگاه کنیم که شهر اصفهان یک هویت اقتصادی دارد و این هویت اقتصادی یعنی اینکه یک تولید ناخالص داخلی دارد و ارتباطاتی اقتصادی را با بیرون از خودش شکل داده و کالاهایی را تولید و به بیرون صادر میکند و البته یکسری کالا هم به شهر وارد میکند، مجموعه اینها را می‌توان در قالب اقتصاد شهر اصفهان بیان کرد. بعلاوه پرداختن به این پرسش‌ها که اشتغال شهر اصفهان چگونه است، اصفهانیها بیشتر به چه‌کاری مشغول‌اند و چه کالاهایی در اینجا تولیدشده و ... همه اینها در ذیل تعریف اقتصاد شهری اصفهان میگنجد.

ایمنا: هویت اقتصادی اصفهان را میتوان آیا در یک جمله بیان کرد؟

نصر اصفهانی: در بحث اقتصادی چندان هویت موضوع بحث نیست، بلکه میتوان راجع به مزیت‌ها صحبت کرد. به‌عنوان نمونه، گردشگری مبحثی کلیدی در اقتصاد اصفهان است، اما هنوز آماری از اینکه تولید ناخالص داخلی در شهر اصفهان چقدر به گردشگری وابسته است، تولید نشده است.

ایمنا: این آمار استخراج‌نشده؟

دکتر سعید ابراهیمی: بله درست است. دادههایی برای بحث اقتصادی در سطح ملی و منطقهای استخراج‌شده و حسابهای تولید ناخالص استان اصفهان و سایر استانها در سطح کلان برآورد شده اما در سطح شهری همانطور که فرمودند هنوز اقدام نشده است که البته یک کاری را ما در مرکز پژوهش‌ها با همکاری معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت استان در حال انجام هستیم و میخواهیم تولید ناخالص شهر را برآورد کنیم که روشهای متعددی هم دارد.

یک روش، از طریق محاسبه مخارج است که در این روش مصارف بخش خانوار به‌اضافه مخارجی که در حوزه سرمایهگذاری انجام میشود به‌اضافه مخارجی که دولت اعم از دولت محلی یا ملی هزینه میکند به‌اضافه خالص صادراتی که در آن شهر اتفاق میافتد را در نظر میگیرد که به آن روش مخارج میگویند و یک مقداری ضرایب اصلاحی و تعدیلی هم دارد که با برآوردی که انجام دادیم با روش مخارج برای مثال در سال 96 تولید ناخالص داخلی شهر اصفهان چیزی حدود 30 هزار میلیارد تومان بوده است.

 اما روش اصولی که با نظام برنامهریزی کلان ما مطابق باشد همان روش تولید است که ما بیاییم بخشهای اصلی فعال را به تفکیک در حوزه خدمات، صنعت و کشاورزی شناسایی کنیم که این مورد کشاورزی گرچه از محیط شهری عمدتا رخت بسته اما هنوز در حد خیلی کم وجود دارد و نیز مواردی مثل خدمات بانکی، مالی، گردشگری که مجموعاً طیف بسیاری هستند - در حدود 95 رشته فعالیت در شهر - را برآورد کنیم که تاکنون آمار حدود 14 مورد آن‌ها در سطح استان انجام‌شده و همینها را میتوان در سطح شهر هم انجام داد. این روش این حسن را دارد که بتوانیم برآوردها را کنترل کنیم تا خیلی متفاوت از رقم کلان نباشد.

ایمنا: بر اساس همان برآورد اولیه 30 هزار میلیارد تومانی تولید ناخالص داخلی شهر و این موضوع که بودجه شهرداری اصفهان نیز حدود 3 هزار میلیارد تومان است و حدود 10 درصد از این تولید ناخالص داخلی را شکل می‌دهد، جایگاه شهرداری اصفهان در اقتصاد شهری کجاست و وزن آن چقدر است و تصمیمات آن تا چه اندازه بر اقتصاد شهری اصفهان تأثیرگذار است؟

ابراهیمی: شهرداری اصفهان 10 درصد مستقیم از GDP را شکل میدهد و به‌طور غیرمستقیم نیز تأثیر معناداری در اقتصاد شهری دارد. واقعا شهرداری یک نهاد کلیدی و مؤثر در اقتصاد شهری است اگرچه در بعضی پارامترها مانند اشتغال شهری زاویه ورود شهرداری در اشتغال مستقیم چندان نیست اما از منظر تسهیل قوانین فضای کسب‌وکار شهرداری میتواند بسیار کمککننده باشد یعنی نقشهایی که به شکل غیرمستقیم بر این موضوع دارد میتواند بسیار مؤثر باشد و شهرداری خود به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین هزینهکنندگان در اقتصاد شهری است و هزینههایی که در حوزه عمران شهری میکند، گرداننده اقتصاد شهر است.

در رشد اقتصاد کلان کشور میگویند که دولت خود بزرگ‌ترین مصرفکننده هم هست یعنی خودش یک عامل رشد است که اگر همین را در سطح محلی در نظر بگیریم، شهرداری با هزینههایی که انجام میدهد زنجیرهای از فعالیتهایی که در شهر هست را به حرکت میاندازد و هر پروژه عمرانی شهرداری مجموعهای از پیمانکاران را به دنبال خود دارد و لایههای پایینتر را به کار میگیرد بنابراین شهرداری میتواند به‌عنوان یکی از سیاستگذاران ویژه شهری نقش مهمی داشته باشد و میتواند چرخه رکود یا رونق را تقویت یا تشدید و یا با عملکرد بدش تضعیف کند. شهرداری حتی ابزارهای خیلی خوبی در سطح محلی در اختیار دارد و باوجود شورای شهر که به‌عنوان مجموعه بالادستی شهرداری است، از سرعت تصمیمگیری خوبی در سطح محلی برخوردار است و این برای الگوی رشدی که در سطح شهری به دنبالش هستیم، بسیار تعیین‌کننده است.

ایمنا: با قاطعیت می‌توان گفت که بیش از 90 یا 95 درصد از بودجه شهر اصفهان با عوارض مختلف از خود مردم شهر تأمین میشود و از این بابت مصرف کردن آن در شهر باید خردمندانه باشد تا به زیان همین مردمِ تأمین‌کننده بودجه تمام نشود. شما در 10 سال اخیر رویه اقتصادی و هزینه کرد شهرداری اصفهان را چگونه ارزیابی میکنید؟

مهندس نصیر ملت: نه 95 درصد بلکه همه بار 100 درصدی تأمین بودجههای شهر بر دوش مردم شهر است و آن بخش که تحت عنوان سهم شهرداری از مالیات بر ارزش‌افزوده است هم با توجه به قانون جدید از همان مالیات پرداختی در شهر می‌آید که به نسبت جمعیت به شهرداری تعلق میگیرد. مابقی بودجه شهرداری هم به‌طور مستقیم یا در قالب عوارض ساختمانی یا در قالب بهای خدمات در حال وصول است. اینکه درگذشته چه اتفاقی افتاده نیازمند تحلیل جامع و کامل است و یکی از ایراداتی که در همه بخشهای مدیریت شهری با آن برخورد کردیم شفاف نبودن اطلاعات و نبود دادههای کافی است.

در مورد تصمیمات و عملکردهایی که اتفاق افتاده. ولی آنچه به‌صورت کلی میتوان اشاره کرد با توجه به نوع وابستگی مدیریت شهری به درآمدها که عمدتاً ناپایدار است و این ناپایداری که میتواند متأثر از شرایط رکود اقتصادی، نوع برخورد مردم یا عرضه و تقاضا باشد، خود نشان میدهد که سیاستهای گذشته سیاستهای درستی نبوده خواه آن بخش از این سیاست‌ها که سیاستهای در سطح کشور بوده و خواه سیاست‌های محلی.

در یک مقطع زمانی شهرداری اصفهان بیش از 40 درصد وابستگی و درآمدش از عوارض نوسازی بود که امروز نزدیک به نیم درصد کاهش‌یافته. حال‌آنکه عوارض نوسازی یکی از تنها منابع درآمد پایدار شهرداری بوده است. نیم درصد هم عوارض خودروست. به‌این‌ترتیب کل عوارض پایدار شهرداری کمتر از دو درصد است. آن بخشی هم که به‌عنوان عوارض پایدار مالیات بر ارزش‌افزوده به آن اشاره میشود چون متأثر از شرایط اقتصادی کشور، استان و قوانین ملی است را نمیتوان چندان به‌عنوان یک درآمد پایدار بلندمدت محسوب کنیم.

بخشی که تحت عنوان عوارض ملی محلی یا بهای خدمات در اختیار مدیریت شهری بوده هم به نحوی عمل شده که امروز متأسفانه شرایط شهرداری بسیار متزلزل است و درحالی‌که 3 هزار میلیارد تومان بودجه شهرداری است با توجه به اینکه دوره 3 ماهه ابتدای سال را طی کردهایم و باید یک‌چهارم این 3 هزار میلیارد بیش از 750 میلیارد تومان آن محقق شده باشد امروز چیزی حدود 250 میلیارد تومان درآمدِ محقق شده شهرداری است، یعنی تقریباً نزدیک به 8 درصد درآمد سال محقق شده است.

بخشی از این مشکل، مربوط به نوع سیاست مدیریت شهری است که شهرداری را به عوارض ساختمانی وابسته کرده است. ازجمله عوارض تراکم که با توجه به ناپایداری و نیز تأثیرات سوئی که بر آینده شهر دارد خود انتخاب غلطی بوده است. ناپایداری عوارض اضافه تراکم در مقطع زمانی که کشور با بحران سیاسی اقتصادی مواجه شده کاملاً مشهود است و نیاز دارد که تصمیم جدیدی برای اصلاح منابع درآمدی شهرداری اتخاذ شود.

درگذشته در مقاطعی که رونق ساخت‌وساز وجود داشت و شهرداری از درآمدهای ویژه برخوردار بود اگر سرمایهگذاری شده بود قطعاً این سرمایهگذاری میتوانست برای شهر درآمدهای پایداری به همراه داشته باشد و امروز هزینههای ضروری را هرچند محدود پوشش دهد.


▲ از راست: دکتر رضا نصراصفهانی، مهندس نصیر ملت و دکتر سعید ابراهیمی در میزگرد ایمنا
 

ایمنا: عوارض اضافه تراکم هم تورم‌زاست و هم تأثیرات سوئی بر منابع طبیعی و محیط‌زیست دارد. از سوی دیگر ازجمله در خصوص راهاندازی فروشگاههای بزرگ، کارشناسان معتقدند که شهرداری اصل رقابتی بودن اقتصاد در فضای شهری را خدشهدار کرده است. چگونه میتوان تضادهای بین اقتصاد نهاد شهرداری و اقتصاد شهری را به یک همگرایی تبدیل کنیم؟

ملت: مشخصات هدف اصلی مدیریت شهری ایجاد رفاه برای شهروندان است. برای ایجاد رفاه شهرداری باید تا حدی بتواند شرایط زندگی را مهیا کند و زیرساختهای زندگی مرفه را برای شهر مهیا سازد. ازاین‌رو نیازمند منابع درآمدی است که یک بخش آن فعلاً عوارض ساختمانی است و بارونق دادن به بخش ساختمان میسر میشود. در گام نخست باید شرایطی لحاظ شود که طبقه خلاق جامعه که یک بخش آن طبقه کارآفرینان سرمایهگذار هستند را بتوانیم به شهر جذب کنیم. بخش دیگر این طبقه خلاق افرادی هستند که دارای ایده بوده و با ارائه افکار نو میتوانند به توسعه شهر کمک کنند.

در حوزه مدیریت شهری برای این منظور ابتدا ستاد کارآفرینی تشکیل‌شده و تلاش داریم زیرساختهای توسعه کارآفرینی را برای شهر مهیا کنیم. در بخش جذب سرمایه بخش خصوصی هم اقداماتی شده تا به‌نوعی موانعی که تاکنون پیش پای سرمایهگذار بوده شناسایی و سازوکارهایی برای حذف آن‌ها ارائه شود و شفافیتی در الگوهای ارتباطی ما با سرمایهگذار ایجادشده تا برای ماندگاری سطح طبقه خلاق و سرمایهگذاران در شهر انگیزه ایجاد شود.

در کنار اینها لازم است جاذبههایی نیز در شهر شکل بگیرد که انگیزه ماندگاری را افزایش دهد که آنهم با توسعه خدمات و امکانات رفاهی در سطح شهر محقق میشود چراکه بارها شاهد این بودهایم که عمده دلیل مهاجرت شهروندان اصفهانی به خارج از کشور یا پایتخت صرفاً کمبود امکانات خدماتی در شهر بوده و بخشی از این مهاجرتها میتواند با توسعه خدمات کاهش یابد.

مسیر توسعه اصفهان در یک مقطع زمانی را صنعت شناسایی کرده بودند. امروز خشکی زایندهرود، آلودگی هوا و مهاجرت نشان میدهد که اگر این مسیر توسعه درست انتخاب‌شده بود مطمئنا مسیر کوتاهتری را برای توسعهیافتگی طی میکردیم. مشخصاً میتوانیم از امکانات گردشگری یا صنایع‌دستی در شهر نام ببریم که اگر بر این دوبخشی که مزیت اصلی شهر اصفهان است تأکید کرده بودیم امروز این دو بخش، میتوانست محرک توسعه استان یا کشور باشد.

ایمنا: آیا میتوان در این دوره زمانی به توسعه مبتنی بر گردشگری بازگردیم یا دیر شده و دیگر امکانش نیست؟

نصر اصفهانی: در اقتصاد، لفظ «دیر» معنایی ندارد. به گرجستان نگاه کنید. این کشور تا 10 سال پیش هیچ نداشت با جمعیتی حدود 5 میلیون نفر، چیزی برابر با استان اصفهان و مساحتی کمتر از این استان. آن‌ها سلسله اقداماتی را آغاز کردند و زیرساختهایی برای خود ساختند که این زیرساختها را هر کشوری داشته باشد و ادامه دهد قطعاً به توسعه میرسد. هیچ‌وقت برای هیچ کاری دیر نیست. یک‌زمانی غرب در اقتصاد اروپا دید که ادامه فعالیت صنعت به‌مراتب زیان‌بارتر از سود آن است و تعطیل صنایع را در دستور کار خود قرارداد.

این میتواند در اینجا هم اتفاق بیفتد اما نیازمند یک عزم جدی است و مدیرانی نیاز دارد که فضای فکری آن‌ها فضای توسعهای باشد. ما دو دسته مدیر داریم. بیشتر مدیرانی که امروز میبینیم مدیرانی هستند که وضع موجود را دوست دارند و کمتر علاقه‌مند به تغییر هستند ولی ما نیازمند مدیرانی هستیم که ذهنیت توسعه داشته باشند و سطح توسعه منطقه را بالا ببرند. توسعه یک مفهوم کیفی است نه کمی، پس اگر بتوانیم اقدام کنیم هیچ‌وقت دیر نیست. راجع به پرسشی که پیش‌تر طرح کردید باید گفت شهرداری هیچ‌وقت در مقابل اقتصاد شهر کنش و واکنش ندارد.

یک شهر اصفهان داریم که اقتصاد دارد و شهرداری یک‌نهاد عمومی است که در حال فعالیت است و قاعدتاً باید همه هم‌وغمش به سمت توسعه شهر باشد و اگر تقابلی در قسمتی وجود دارد تقابل در قسمت است نه اینکه با اقتصاد در تضاد باشد. شهرداری یک بخش عمومی است و یک‌زمانی بحثی مطرح شد که شهرداریها وارد سرمایهگذاری مشارکتی شوند. مثل همان مقطعی که دولتها تصمیم گرفتند وارد اقتصاد شوند و از وظایف ذاتی خودشان عبور کنند و به‌عنوان کمک بخش خصوصی مطرح شوند و این اتفاق برای شهرداری اصفهان هم افتاد و تا قسمتی به اقتصاد شهر اصفهان کمک هم کرد.

فروشگاههای کوثر که راه‌اندازی شد تا حدودی به اقتصاد شهری کمک کرد آیا این مقابل سیستم خردهفروشی سنتی قرار گرفت؟ باید گفت سیستم خرده‌فروشی سنتی یکی از عوامل پسرفت اقتصاد ایران بود و اگر فروشگاههای کوثر در مقابل آن قرارگرفته باشد این پیشرفت اقتصادی است ولی اینکه این وظیفه ذاتی شهرداری نیست، درست است و اینکه تا کجا باید این روند ادامه یابد قابل‌بحث است و باید یک حدی داشته باشد.

ایمنا: آیا می‌توان یک حدی هم در شهر برای ساخت‌وساز مسکن لحاظ کرد؟ در لندن بیش از 85 درصد منازلی که مردم در آن زندگی میکنند پیش از جنگ جهانی دوم ساخته‌شده و قدمت بخش مهمی از آن‌ها حتی به قرن هفدهم برمی‌گردد؛ اما در اینجا اگر مردم در سطح چندین هزار دستگاه آپارتمان در سال نسازند، شهرداری درآمد معناداری برای گذران امور و اداره شهر ندارد. در این زمینه چه باید کرد؟ چگونه راهبردی را باید نوشت تا این روند متوقف شود؟

ابراهیمی: یک راهحل مشخص این است که باید از مالیات تولید به سمت عوارض مصرف برویم. هم‌اکنون درزمانی که ساختمانی در حال تولید است، همه نهادهای مرتبط عوارض خود را به‌طور کامل و یکجا از سازنده ساختمان میگیرند درحالی‌که در الگوی های رایج امروز دنیا، عوارض بر مصرف را عمدتا لحاظ میکنند، یعنی اجازه میدهند تولید انجام شود و بعد برحسب منطقه قرارگیری ساختمان، قیمت منطقه و متراژ آن عوارض مالیاتهای مصرف از آن اخذ میشود و به خاطر همین خالی بودن ملک چندان مقرون‌به‌صرفه اقتصادی نخواهد بود.

یکی از الگوها بحث حرکت از سمت عوارض یکجا و ناپایدار تولید به سمت عوارض بر مصرفِ کم، مستمر و تدریجی است که این خود پایداری درآمد را ایجاد میکند. در ادامه مبحثِ مزیت‌های اصفهان که به گردشگری اشاره شد هم میخواهم اشارهکنم که یکی از ظرفیتهای اصفهان، حوزه علم و فناوری است و زمینهای که در کنار صنعت ما که به‌هرحال ناخواسته پیش‌آمده است و نیز حوزه گردشگری از مزیت‌های اقتصادی ما است. این حوزه علمی مانند دانشگاهها و بخش‌های تحقیق و توسعه صنایع و پارکهای علم و فناوری شبکه خیلی خوبی است که میتواند در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان شهری ورود کند.

 این‌ها پارادایمهای جدید شهری را به‌عنوان موتور محرکه فعال کنند و میتوانند وابستگی ما را از صنعت و مشکلات آن کم کنند اما ما برای پارادایمی که تحت عنوان اقتصاد صنعتی در آن هستیم داریم هزینههای سنگینی انجام میدهیم ولی برای این گذار از اقتصاد صنعت به سمت اقتصاددانشی هزینههای چندانی نمی‌کنیم. حداکثر کارمان در حد کمک به بهبود فضای کسب‌وکار یا وامهای حمایتی است درحالی‌که حمایتهای بیشتری نیاز است تا تحریککنندگی لازم ایجاد شود. الگوهای کشورهای دیگر بیانگر این موضوع است و سیاستگذاری در این حوزه نیازمند حمایت ویژه است.

با حمایتهای قطره‌چکانی این امر محقق نخواهد شد. شهرداری هم میتواند در این حوزه وارد شود و این حمایت در چند بعد میتواند اتفاق بیفتد و از منظر قانونی و سیاستگذاری میتوانیم وارد شویم و حمایت از منظر مالیات، بیمه و هزینه‌های راهاندازی کسب‌وکار که هزینههای بالایی در کشور ما است و کاهش این هزینهها در قالب این حمایتها میتواند به‌خوبی خودش را نشان دهد و حمایت در خرید محصولات هم بزرگ‌ترین خدمتی است که به شرکتها میتوان داشت تا چرخه اقتصادی این شرکتها تأمین شود و مجموعه دارایی، بیمه و مالیات و شهرداری باید در کنار هم قرار گیرند و تا میتوانیم هزینه راهاندازی کسب‌وکارها را کاهش دهیم.

این فلسفه وجودی استارتاپها بوده و از شهر خلاق به شهر هوشمند و از شهر هوشمند به سمت اکوسیستمهای استارتاپی حرکت میکنیم. آنجا که هزینه راهاندازی بسیار پایین است و ایدههای نابی که در تیراژ بالا میتواند کسب‌وکارها را سودآور کند و این‌ها در طبقه‌بندی بزرگ‌تری تحت عنوان اقتصاد خلاق و اقتصاد دانشبنیان جا میگیرد که دانش و هنر و تواناییهای نرمافزاری نقش اصلی پیدا میکنند.

ایمنا: در اینجا میخواهیم در خصوص دو مقوله بحث کنیم. یکی اینکه نقش دولت در توسعه اقتصاد شهری چیست؟ حتی در نیویورک که به‌نوعی پایتخت اقتصاد لیبرالی بازار آزاد است حدود 27 درصد از بودجه شهر را دولت تأمین میکند اما در ایران ردی از کمک دولتی را نمی‌توان یافت. مقوله دیگر نبود یک استراتژی اقتصادی شهری است. برای تدوین یک استراتژی اقتصادی چه مسیری را باید طی کرد؟

ملت: قبل از اینکه به بحث ورود کنم منابع درآمد شهری را به تفکیک هر بخش خدمت شما عرض میکنم. 16 درصد منابع درآمد شهری از فروش اموال، 13 درصد از محل وام و اوراق مشارکت، 54 درصد از محل عوارض ساختمانی، کمتر از 2 درصد عوارض نوسازی و کسب و پیشه، 4 درصد از بهای خدمات و 15 درصد مجموع درآمدهای پایدار (12.5 درصد آن از محل مالیات بر ارزش‌افزوده است) است. البته امیدواریم با تصویب لایحه درآمد پایدار، درآمد تراکم ساختمانی از وابستگی 55 درصدی به 5 درصد کاهش یابد. به بیانی دیگر هرسال باید این رقم 5 درصد کاهش داشته باشد.

اگر دقت کنید بخش اعظمی از درآمدهای شهری ناشی از عوارض ساختمانی است اما با توجه به اینکه میان عرضه و تقاضای مسکن در زمان حاضر اختلاف وجود دارد، این بخش با چالشهایی روبرو شده است. به‌نحوی‌که اکنون 200 هزار واحد مسکونی خالی در سطح شهر وجود دارد. البته شهرداریها به‌اشتباه به این منبع درآمدی وابسته شدهاند، این درحالی‌که است که درازای درآمدهای حاصل از فروش تراکم باید چندین برابر خدمات از سوی شهرداری ارائه شود، پس باید این درآمد اصلاح شود. البته قرار است در لایحه درآمدهای پایدار، عوارض ساختمانی به «عوارض نوسازی» تغییر یابد.

برای اصلاح این رویه افقهای بلند و میان‌مدتی در نظر داریم که برای اجرایی شدن آن‌ها به تأمین اعتبارات نیاز است. البته برنامه‌ریزی شهری باید با توجه به دو برنامه جامع و تفصیلی پیش برود که در این مقطع زمانی مدیریت شهری دوره پنجم به این نتیجه رسیده که باید در هر دو طرح بازنگری شود. با توجه به اینکه در تدوین این طرح ادارات مختلفی درگیر بودهاند مشکلات متعددی هم وجود دارد؛ اما میتوان تمامی خدمات و هزینهها را در اصلاحیه این طرح اصلاح کرد.

به‌عنوان نمونه یکی از اشکالات شهری که هزینههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی برای مدیریت شهری به همراه داشته است، تجمیع تمامی خدمات در مرکز شهر بوده که شهروندان برای احصاء نیازهایشان باید به مرکز شهر سفر کنند. ازاین‌رو امروزه مدیریت شهری برای تسهیل این سفرها به مرکز شهر هزاران میلیارد تومان برای توسعه مترو هزینه میکند. نمونه دیگر این اشکالات در آزادسازی پروژههای عمرانی رخ‌داده است. به‌عنوان‌مثال آزادسازی یک پروژه در سال اول هزینه هزارتومانی برای هر مترمربع در برداشته اما در سال پنجم هزینه 10 هزارتومانی.

ازاین‌رو شهرداری هم در موضع ضعف بوده و به پرداخت ارقام گرانتر تن داده است. درصورتی‌که اگر هزینه این پروژه با فروش اوراق مشارکت تأمین میشد، اگر هم تورم افزایش مییافت صرفاً باید سود بیشتری برای اوراق در نظر میگرفت نه اینکه در کل پروژه متضرر شود. بودجه‌ریزی امروز قابل دفاع نیست چون در نوع هزینه کرد اشراف کاملی به نیازهای شهر نداریم و در این میان نقش معاونان، شهروندان، شهرداران و پیمانکاران برای اصلاح این اوضاع بسیار مهم است. البته به نحوه بودجه‌ریزی شهری اشکالاتی واردشده و امیدواریم اصلاح شود.

در خصوص استراتژی هم باید گفت که تلاش بر این بوده تا با اصلاح ردیفهای درآمدی شهرداری راهکارهای مناسبی ارائه شود. همچنین شناسایی منابع جدید شهرداری و کمک بخش خصوصی در این راه بسیار حائز اهمیت است.

نصر اصفهانی: اتفاقی که در اقتصاد ایران از 100 سال گذشته افتاده این است که نگاه دولت به سمت تمرکز بوده است، درحالی‌که کشورهای مختلف راه تمرکززدایی را پیمودهاند. شهرداریها نهادهای مستقلی هستند اما دولت مرکزی میخواهد که ابزار تأمین مالی و اعمال فشار را خود در دست داشته باشد، پس هنوز با فضایی مواجه هستیم که نمیتوان گفت که دولت میتواند به توسعه شهرها کمک کند. این فضا باید تغییر یابد و مشخص شود حمایت از چه کالایی وظیفه دولت مرکزی و چه کالایی در حیطه وظایف دولت محلی است.

به‌عنوان‌مثال امنیت ملی باید از سوی دولت مرکزی تأمین شود که هزینه آن نیز از مالیات تأمین میشود، اما آیا تأمین بهداشت، درمان و آموزش هم وظیفه دولت مرکزی است؟ اگر به دنبال توسعه هستیم باید تفکیک وظایف، مبنای توسعهای دولت مرکزی واقع شود. تفکیک پایههای تأمین مالی نیز باید مشخص شود تا شهرداریها (شبه دولت محلی) و دولت مرکزی بدانند از چه مراکزی باید درآمد کسب کنند. این موضوع در دهه 90 میلادی در اقتصاد غرب پایهریزی شد و مشخص شد چه سطحی از مالیات متعلق به دولت است.

در این تئوری مشخص شد که پایه مالیاتهایی که داراییهای افراد است، باید توسط دولت مرکزی اخذ شود و در عوض مالیاتهای ناشی از جریانهای درآمدی به دولت مرکزی تعلق گیرد. در این فضا چیزی تحت عنوان یارانه برابریساز از سوی دولت ارائه میشود و مناطق شهری را همتراز میکند زیرا یکی از مباحث ایجاد تعادل اقتصادی کشور برابری خدمات توسعهای است. البته این توصیه سازمان ملل متحد نیز است. اتفاقی که در اقتصاد ایران میافتد این است که علم و دانش دشمن شناخته میشود و از آن استفاده نمیشود. درصورتی‌که علم و دانش مجموعه تجربیات بشر است که کم‌هزینه به دست ما رسیده ازاین‌رو چه لزومی دارد مباحث را مجدداً تجربه کنیم؟

پس باید در کشور هم به این مبانی توجه شود. تفکیک نشدن پایههای مالی مشکلاتی را ایجاد میکند. به‌عنوان‌مثال یک شهروند بعد از خرید خودرو باید عوارضی به دولت و شهرداری پرداخت کند، اما برای این پرداخت یک‌بار به شهرداری و یک‌بار به دارایی باید مراجعه کند درصورتی‌که اگر تفکیک مالیاتی صورت گیرد، هزینههای بیرونی وصول مالیات به‌شدت کاهش، منابع درآمدی افزایش و بهرهوری هم افزایش مییابد. اگر این تفکیک صورت گیرد دیگر شاهد مشکل آسفالت کردن اراضی از سوی شهرداری و کندن از سوی شرکتهای خدماتی هم نخواهیم بود.

تفکیک نشدن وظایف ملی و محلی به‌شدت هزینههای دولت را به بخش عمومی تحمیل کرده و افزایش داده است، در این فضا نمیتوان وظایفی را از دولت انتظار داشت، بلکه باید دولت این تعاریف را اصلاح کند که اگر این اتفاق بیفتد انقلابی را در کاهش هزینه خدمات شاهد خواهیم بود. تدوین استراتژی اقتصاد شهری نیز پرهزینه و اجرای آن‌هم پرهزینه‌تر است.

ایمنا: چرا باوجودی که شهرداریهایی مانند تهران و اصفهان میتوانند در موارد متعددی نسبت به دولت دست بالاتری داشته باشند و نظر خود را در مواردی به کرسی بنشانند اما نسبت به مجاب کردن دولت برای ردیف بودجه و کمک‌های دولتی موفق نبوده‌اند؟

ابراهیمی: زیرا سهم نمایندگانی که مدافع منافع شهرها باشند و نمایندگانی که مدافع هم‌زمان منافع شهر و روستا باشند یکسان نیست، ازاین‌رو یکی از پیشنهادهای لایحه درآمدهای پایدار شهری این است که عنوان «روستا» جلو این لایحه نیز قید شود. درصورتی‌که این خطای استراتژیکی در تدوین قانون است، زیرا مناسبات شهر و روستا متفاوت است. به نظر میرسد این روند برای توجه به رأی آوری است درصورتی‌که این کار نوعی فعالیت ضد توسعهای است. با توجه به اینکه در مجلس نگاه منفی درباره کلان‌شهرها وجود دارد، تلاش میشود تا واژه کلان‌شهرها کمرنگ شود.

بهتر است اما قبل از توضیح بیشتر بدانیم استراتژی توسعه اقتصادی چیست؟ پاسخ این است، یک الگوی راهبردی مواجه با اقتصاد شهری که در این روند باید تحلیل محیطی انجام و فرصت شناسی و تهدید شناسی صورت گیرد، هنر مدیران شهری در این فضا این است که بتوانند یک استراتژی درست تدوین کنند. این روند باید در نظام ملی هم شفاف شده باشد درصورتی‌که هیچ سندی دراین‌باره وجود ندارد. این درحالی‌که است که تبیین نقش و جایگاه مدیریت محلی در نگاه کلان بسیار مهم است، اما فارغ از این موارد هنر مدیریت شهری این است که سعی کند استراتژیهای درستی تبیین کند.

ایمنا: در مباحث میزگرد تا اینجا اگر نکتهای باقی‌مانده بفرمایید.

نصر اصفهانی: در مورد عوارض تراکم موضوعی که باید بگویم این است که این هزینه از سوی شهروندان اما به‌صورت پنهان پرداخت میشود. به‌عنوان‌مثال زمانی که یک خودرو وارداتی میخرید، قیمت پایه خودرو به‌اضافه هزینههای مالیاتی، عوارض و حقوق گمرکی باید پرداخت شود. این همان پرداخت مالیات پنهان است. به‌بیان‌دیگر دولت از جایی مالیات میگیرد که آن فرد، مصرف‌کننده نهایی نیست. در عوارض تراکم شهرداری هم همین‌طور است و شهروندان که مصرف‌کننده نهایی هستند این عوارض را به‌صورت پنهان میپردازند.

به‌عنوان‌مثال شهرداری مدعی است که حجم عظیمی از مالیات شهر را از فرد سازنده میگیرد درصورتی‌که این هزینه را خریدار میپردازد. از سویی دیگر بخشی از این عوارض از واحدهای تجاری گرفته میشود که این منجر به افزایش هزینه کسب‌وکار شده و به افزایش هزینه تجارت منجر میشود. این هزینه هم از سوی مصرف‌کننده پرداخت میشود.

ملت: ایده‌آل همه مدیران شهری این است که مدیریت یکپارچه شهری اجرایی شود؛ اما این فرض، محقق نخواهد شد.

ایمنا: شهروندان حق دارند از این موضوع بترسند زیرا مدیریت پیش‌ازاین در شهرداری ضررهای بسیاری وارد کرده است.

ملت: برای تبیین این نکته مثالی عرض میکنم. برای گرفتن انشعاب گاز بدون اینکه انتظاری برای تخفیف از سوی شهروندان وجود داشته باشد هزینهها پرداخت میشود و ابتدای هرماه هم هزینهها بدون هیچ نارضایتی پرداخت میشود؛ اما در شهرداری یک‌بار عوارض پرداخت میشود و تا زمانی که ساختمان پابرجاست از شهرداری خدمات میگیرند. بهای خدمات، اصلاً متناسب با هزینه شهرداری نیست. پس چرا نارضایتی نسبت به شهرداری زیاد است، زیرا عمده دلیل موضوع بی‌عدالتی است.

یک شهروند از عضو شورا تخفیف میگیرد اما دیگری خیر. یا فرد دیگری از یک منطقه شهری یک خدمت را با هزینه کمتر و در منطقه دیگر با هزینه بیشتر تحویل میگیرد. ازاین‌رو اینطور برداشت میشود که شهرداری نهادی است که ظلم میکند؛ اما با مدیریت جدید شهری نگرانی مردم برای این منظور رفع خواهد شد، میتوان با یک تصمیم جدید این مشکلات را رفع کرد. اگر مدیریت جامع و یکپارچه اجرایی شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. همچنین نیروی انسانی که بدون بررسی به شهرداری آمده، باید توانمندسازی شود.

اول باید این نیروی انسانی توانمند شود و بر اساس دریافت حقوق خدمات دهد. البته فردی که اینجاست حق برایش ایجادشده اما برای دومیلیون‌نفری که حقوقش را تأمین میکنند نظری نداریم. املاک بسیاری در اختیار سازمانهای شهرداری قرار دارد که باید این‌ها ساماندهی شود و مولدسازی املاک صورت بگیرد. برخی از شرکتها حیاط‌خلوت شهرداری بودهاند بدون اینکه خروجی داشته باشد.

ابراهیمی: در حال حاضر مدیریت هماهنگ شهری موضوعی است که به‌جای مدیریت یکپارچه شهری از سوی کلان‌شهرها دنبال میشود. البته در نگاه یکپارچه‌سازی، به دنبال ادغام سازمانی نیستیم، زیرا این کاری بسیار دشوار است؛ اما میتوان با الگوهای دیگری هماهنگی‌هایی ایجاد کرد، باید هماهنگی دستگاهی را شروع کرده و در برنامه‌ریزی‌ها به آن توجه کرد و این موضوع یکی از مقدمات تدوین استراتژی توسعه اقتصادی شهری است. برنامه استراتژی چیزی نیست جز اینکه ذی‌نفعان بر اولویتهای خود توافق کنند و سپس برای اجرای آن تصمیمات مصمم و متعهد باشند.

البته مجموعه مدیریت شهری اصفهان در حد توان خود این اقدامات را در پیش دارد اما کافی نیست و باید این مدیریت با حضور تمامی ذی‌نفعان صورت گیرد. طرح جامع مدیریت شهری از سال 89 تدوین‌شده اما ازآنجایی‌که این لایحه به وظایف دولت تنه میزند و باید اختیاراتی به مدیریتهای شهری واگذار شود، در اجرای آن مخالفتهای متعددی صورت گرفته است. این روند تا جایی ادامه داشت که لایحه مسکوت ماند و از سوی دولت به مجلس ارسال نشد. پس‌ازاین، نمایندگان مجلس این موضوع را تحت عنوان «طرح واحد مدیریت شهری و روستایی» ارائه دادند. در این لایحه مباحثی مانند قانون‌گذاری شهری که بر عهده شهرداری بود هم در نظر گرفته‌شده بود؛ اما این اتفاقات رخ نداد.

ملت: درصورتی‌که مدیریت واحد و هماهنگ شهری ایجاد شود، به‌عنوان‌مثال میتوان در حوزه گردشگری اقدامات خوبی داشت، این در حالی است که در نبود این مدیریت، شهرداری اصفهان به‌عنوان نمونه نمیتواند از هزینههایی که برای گردشگری ایام نوروز عواید لازم را به دست آورد.

ایمنا: اگر به پروژه‌های شهری در دو دهه گذشته که به‌نوعی شهرداری متولی آن بوده است نگاه کنیم، از جهان‌نما و بدنهسازی شرقی چهارباغ گرفته تا میدان امام علی میبینیم که پایمال کردن حق‌وحقوق افراد و بیعدالتیهایی رخ‌داده و در حق بسیاری از شهروندان که پیش‌تر در آن مکانها کسب‌وکار یا ملک و زمینی داشتهاند، به‌نوعی ظلم شده است. شهرداری تا چه اندازه این جسارت را دارد که اشتباهات پیشین را گردن بگیرد و در جهت رفع آن برآید؟

ملت: ازاین‌دست پروژهها در شهرداری زیاد است و انواع و اقسام زیادی دارد و قبل از اصلاح باید بپذیریم اشتباه شده و این اتفاق افتاده است. کمیسیون اقتصادی طرح «تحلیل اقتصادی و اصلاح احتمالی سالن اجلاس» را شروع کرده تا با موفقیت دنبال شود. این درحالی است که برای بسیاری از پروژهها مطالعات لازم انجام‌شده است. دلیل نیاز به ساخت سالن اجلاس در اصفهان برگزاری اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در سال 91 بود، پیش‌بینی‌شده بود که این سالن با 200 میلیارد تومان ساخته میشود و دولت نیمی از آن و بخش خصوصی هم نیمی از آن را متقبل شود.

ساخت این پروژه سال 90 آغاز شد و قرار بود تا سال 91 به بهرهبرداری برسد. این درحالی‌که است که تابه‌حال 400 میلیارد تومان هزینه شده و تنها دوسوم این پروژه تکمیل‌شده است و بااین‌حال نمیدانیم که توجیه اقتصادی این پروژه چقدر است؟! درعین‌حال آماری از تعداد و بودجه موردنیاز برای تکمیل پروژههای نیمه‌تمام نداریم. البته اطلاعاتی در اختیار ما قرار گرفت اما تناقضات زیادی در اطلاعات ارائه‌شده از سوی شهرداری مرکزی، شهرداری منطقه و اطلاعات به‌دست‌آمده از سوی خود ما وجود دارد.

هم‌اکنون تنها 8 درصد از بودجه شهر در سه‌ماهه اول سال محقق شده و در چنین شرایطی هیچ زمانی برای آزمون‌وخطا نداریم و باید با دقت پیش رویم. پروژه مترو هم همین‌گونه است و من به‌عنوان عضو شورای شهر هنوز نمیدانم که توسعه مترو به صلاح شهر است یا خیر؟ اما در این مورد مطالعاتی صورت میگیرد که این وضعیت را روشن کند. بودجه جاری شهرداری هزار و 300 میلیارد و بودجه عمرانی هم 2 هزار و 700 میلیارد تومان است. 500 میلیارد تومان از کل بودجه 800 میلیارد تومانی مترو مربوط به اوراق مشارکت است که 50 درصد اصل و سود این اوراق را دولت بر عهده میگیرد. به‌صورت خالص تنها 900 میلیارد تومان بودجه شهر برای پروژههای عمرانی در نظر گرفته‌شده است و باید در این خصوص بیشتر اندیشید. 

ایمنا: با تشکر از همه شما عزیزان که در این میزگزد شرکت داشتید.

کد خبر 384613

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 7 =