با پایان یافتن فصل مجامع و ارائه گزارشات سه ماهه بیشتر شرکت‌ها اکنون بازار مرحله ای از تعادل در معاملات را پشت سر می گذارد و در انتظار اخبار جدید برای تعیین جهت حرکت در هر سهم است. چنین شرایطی معمولا با توجه به کاهش هیجانات، زمان مناسبی برای سرمایه گذاران جهت ارزیابی پورتفوی سرمایه گذاری و بهینه سازی آن است.
از جمله اخباری که امسال و به‌ویژه در سایه کمرنگ شدن سایر خبرهای تأثیرگذار به داغ شدن معاملات در بعضی نمادها کمک می کند، اخبار و شایعات مربوط به افزایش سرمایه های سنگین از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها است. متأسفانه این فرایند طولانی، پرحاشیه و غیرمطمئن که لزوما منجر به افزایش بازدهی و سودآوری شرکت ها نیز نمی گردد زمینه ساز نبود تقارن اطلاعاتی در بازار شده و طبق عادت تبعات این نبود تقارن مورد توجه ناظران و فعالان بازار نیست. از جمله نمادهایی که در هفته های اخیر به شدت مورد توجه بازار واقع شده، نماد شرکت بیمه دانا است که از ابتدای سال تا پایان این هفته بیش از ۱۳۰ درصد بازدهی داشته است. رشدی که به هیچ عنوان قابل توجیه با وضعیت سودآوری شرکت نیست. سود عملیاتی شرکت در سه ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته با کاهش همراه بوده و ماحصل فعالیت سال مالی گذشته آن نیز ۲۰۱ ریال سود به ازای هر سهم بوده که به دلیل زیان انباشته ناشی از سنوات گذشته قابلیت تقسیم نیز نداشته است.
با این وجود ارزش بازار این شرکت نسبت به دو شرکت بیمه ای خصوصی شده دیگر، که از وضعیت بنیادی بهتری برخوردار هستند یعنی بیمه‌های آسیا و البرز فراتر رفته و به رقم ۷۴۸۰ میلیارد ریال رسیده است. در همین حال ارزش معاملات انجام شده بر نماد این شرکت نیز از ابتدای تیر ماه رقم ۱۸۸۰ میلیارد ریال را رد نموده است.
همه این اعداد و ارقام شگفت انگیز حکایت از رویدادی غیر از رشد سودآوری در این شرکت دارد. رویدادی که شایعات بازار آن را افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال عنوان می نماید. شایعاتی که مدیرعامل شرکت به صورت رسمی در کنفرانس اطلاع رسانی مورخ ۱۰ تیرماه در پاسخ به سوالات مشابه پنج مدیرعامل شرکت‌های سبدگردان و یا مشاور سرمایه گذاری آنها را به صراحت و به طور رسمی تکذیب نموده است. مدیران عاملی که مشخصا نه تنها از عوام بازار نیستند بلکه از قضا از صاحب نامان و معتبرین‌های بازار هستند. تکذیب‌هایی که روند معاملات نشان می دهد خیلی جدی گرفته نشده اند. قسم هایی که با مشاهده دم خروس و ارزش بالای معاملات در نماد قابل باور نیستند. کنفرانس هایی که ابهام آفرینی می کنند. ثروت هایی که جابه‌جا می شوند. مسئولانی که پاسخگو نیستند. سهامدارانی که مطالبه گر نیستند.
در نمادهای بانکی گزارشات ماهانه مربوط به تیرماه هم به‌ویژه برای بانک های ملت، تجارت و پاسارگاد حکایت از بهبود فضای عملیاتی در این صنعت دارد.
در صنعت پتروشیمی نیز نماد پترول با اطلاعیه عرضه سهام پتروشیمی دهدشت و همچنین مصاحبه مدیرعامل آن در خصوص سرمایه گذاری جهت ساخت آنچه وی آن را سودآورترین مجتمع پتروشیمی تاریخ ایران خوانده است و احداث پارک کریستال ملامین با اقبال سهامداران رو به رو شد و هفته را با صف خرید به پایان رساند. در این گروه نماد پتروشیمی نوری نیز مورد توجه سرمایه گذاران بود.
در روز پایانی این هفته برای اولین بار محموله ای ۱۰ هزارتنی از بنزین تولیدی پالایشگاه ستاره خلیج فارس جهت صادرات به افغانستان در بورس انرژی عرضه شد. اگر چه در مقابل این عرضه تنها یک سفارش خرید وجود داشت و آن هم به دلیل اختلاف قیمت ۵۸۱ دلار برای هر تن در سفارش فروش با ۴۷۰ دلار در سفارش خرید انجام نشد اما نفس موفقیت کشور در تبدیل شدن از وارد کننده بنزین به صادر کننده و آمادگی برای استفاده از ساختار بازار سرمایه جهت مشتری یابی، کشف قیمت و صادرات این محصول خبر شیرینی به شمار می آید.
در اخبار مرتبط با ساختار بازار سرمایه در این هفته محسن خدابخش مدیرنظارت بر بورس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر از طرح موضوع تغییرات بازار پایه در شورای عالی بورس داد و اعلام نمود با ابلاغ مصوبه این شورا نتیجه آن تا دوهفته آینده به اطلاع بازار خواهد رسید. گمانه زنی ها از تصمیمات مرتبط با این موضوع حکایت از باقی ماندن رنگ بندی های این بازار و افزایش دامنه نوسان بر اساس رنگ های زرد، نارنجی و قرمز به دو تا سه درصد دارد. همچنین بر این اساس سهام بازار پایه در روزهای معاملاتی از امکان نوسان قیمت برخوردار بوده و معاملات آن قابل مشاهده است البته تا اعلام رسمی تغییرات نمی توان به این اخبار اتکا نمود.
همچنین در خبر دیگری اعلام شد که «دستورالعمل اجرای ابزار فروش استقراضی تهیه و به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس رسیده و این ابزار با استفاده از مکانیزم وکالت به لحاظ فقهی با شرع انطباق داده شده است. گسترش ابزارهای معاملاتی علاوه بر افزایش جذابیت های بازار سرمایه امکان مدیریت ریسک در این بازار را بیش از گذشته می نماید. همچنین با راه اندازی ابزار فروش استقراضی امکان کسب سود برای تحلیل گران در بازار نزولی نیز میسر می شود. با این‌حال باید توجه داشت به دلیل پائین بودن سطح تحلیل گری در بازار و تعداد اندک فعالان بازار سرمایه تا به‌حال ابزارهای جانبی با اقبال بازار مواجه نشده و معاملات آنها بسیار کم عمق بوده است. نمونه این ابزارها قراردادهای معاملات آتی و معاملات اختیار خرید و فروش است.
حتی نهادهای مالی که بر اساس قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و یا قانون بازار اوراق بهادار تأسیس شده اند نیز همچنان در جامعه مهجور است. نمونه این نهادها شامل صندوق‌های سرمایه گذاری، شرکت‌های سبدگردان، شرکت‌های پردازشگر اطلاعات مالی، شرکت‌های مشاور سرمایه گذاری و شرکت‌های تازه تأسیس رتبه بندی اعتباری است. به نظر می رسد گسترش ابزارها و نهادها به تنهایی موجب بهبود کارکرد بازار نشده و در کنار آن تلاش جهت فرهنگ سازی و ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصادی ملی اجتناب ناپذیر است.
از دیگر اخبار ساختاری با اهمیت انتشار خبر ابلاغ مصوبه مجلس در خصوص ارائه اختیار به سازمان بورس جهت برکناری مدیرعامل و اعضای هئیت مدیره شرکت های متخلف در رابطه با انتشار اطلاعات مالی موضوع قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بود که گام مهمی جهت ارتقای شفافیت در کشور و بهبود جایگاه حقوقی سازمان بورس به شمار می رود و ابزار اجرایی مناسبی جهت پیگیری سازمان بورس برای انتشار اطلاعات مالی موضوع قانون فوق به شمار می رود.
نکته قابل توجه در این رابطه امتناع سازمان بورس از انتشار اطلاعات مالی خویش است که ناخودآگاه ضرب المثل گندیدن نمک را به ذهن می آورد. خوب است مدیریت این سازمان قبل از اعمال فشارهای قانونی و رسانه ای نسبت به انتشار صورت‌های مالی خویش اقدام نماید تا در صلاحیت آن پیرامون برکناری مدیرانی که از انتشار اطلاعات مالی امتناع می نمایند تردید به وجود نیاید.
در حواشی بازار اخبار مرتبط با عزل و نصب ها در این هفته خبر ساز بود. انتصاب خواهرزاده رئیس سازمان برنامه به عنوان مدیرعامل در یکی از شرکت های زیرمجموعه پتروشیمی جم، ادامه واکنش ها به انتصاب معاون امور هلدینگ های شستا، استعفای مدیرعامل شرکت کشتیرانی و مدیرعامل جدید این شرکت، انتصاب یک عضو هیئت مدیره پتروشیمی غدیر و اعلام مهلت یک ماهه سازمان بازرسی به وزیر کار جهت برکناری رئیس صندوق بازنشستگی کشوری از پرجنجال ترین این خبرها بود. گذشته از ابعاد سیاسی این عزل و نصب ها آنچه در دیدگاه فعالان بازار سرمایه حائز اهمیت است لزوم توجه به حقوق سهامداران خرد در تعیین هیئت مدیره، مدیر عامل و مدیران ارشد شرکت های مرتبط با این بازار است که باز هم لزوم تأکید بر اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی به عنوان حداقل ضابطه جهت توجه به حقوق سهامداران یادآوری می گردد.
قابل ذکر است که این نوشته حاوی هیچ توصیه ای برای هر گونه تصمیم سرمایه گذاری شامل خرید و فروش نیست. صرفا بیان رویدادهای مرتبط با بازار سرمایه و نظر شخصی نگارنده بوده و مسئولیت هر گونه تصمیم بر عهده سرمایه گذاران است.
** کارشناس ارشد مدیریت مالی و تحلیل‌گر بازار سرمایه و بورس
نظر شما