به گزارش خبرنگار ایمنا، کانون‌های وکلای دادگستری ایران "اسکودا" در نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه حذف ظرفیت از آزمون و تعیین ارقام و اعداد غیرقابل قبول، نامتناسب و بدون در نظر گرفتن معیارهای علمی، آموزشی و نبود ظرفیت معقول اشتغال را عامل ایجاد تنگناهایی در آینده می‌دانند، چرا که در شرایطی که انتخاب وکیل در دعاوی اجباری نیست در آینده‌ای نزدیک ناچار به اعاده و اصلاح قانون می‌شویم و آنگاه که وضع یک قانون توقعاتی را ایجاد کند، اعاده آن به وضع سابق کار آسانی نیست.
سه عامل در افزایش ظرفیت پذیرش وکیل موثر است
لیلا رئیسی رئیس کانون وکلای استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص وضعیت واقعی وکلا و ادعاهای مبنی بر کمبود وکیل با اشاره به اهمیت سه مورد تعیین ظرفیت پذیرش وکیل، اظهار می‌کند: اولین موضوع الزامی بودن وکالت در دیگر کشورهاست به نحوی که تمام دعاوی مطرح شده در محاکم قضایی آنها الزاما با حضور وکیل است و این خود اولین موضوعی است که می‌تواند در آمار پذیرش وکلای یک کشور موثر باشد.
وی با اشاره به اینکه فرهنگ بهره از خدمات وکیل در یک جامعه دومین دلیل افزایش ظرفیت پذیرش وکلا است، می‌افزاید: اگر مردم اعتقاد داشته باشند با حضور وکیل بهتر به حقوق خود می‌رسند بیشتر به وکلا مراجعه می‌کنند و همین امر خود آیتم دیگری است که ظرفیت پذیرش وکلای یک جامعه را تعیین می‌کند.
رئیس کانون وکلای استان اصفهان سومین عامل افزایش ظرفیت پذیرش وکلا را وجود زیرساخت‌های لازم در پذیرش کارآموزان وکالت دانسته و تصریح می‌کند: زمانی می‌توان فردی را وکیل بدانیم که علاوه بر مدرک دانشگاهی معتبر در رشته حقوق یا فقه و الهیات در آزمون وکالت پذیرفته شده و دوره ۱۸ ماهه وکالت را طی کرده همچنین در آزمون شفاهی و کتبی اختبار قبول شود.
محاکم قضایی ظرفیت افزایش پذیرش کارآموز ندارند
وی با تاکید بر اینکه محاکم ما ظرفیت پذیرش آمار بالای کارآموزان را ندارد، می‌افزاید: در دوره ۱۸ ماهه کارورزی وکلا که قسمت عمده آن در دادگستری می‌گذرد، تلاش می‌شود یک کارآموز تجربه و توانایی وکالت را پیدا کند، حال سئوال ما این است که آیا محاکم ما ظرفیت پذیرش تعداد زیادی از این کارآموزان را دارد.
رئیسی با بیان اینکه برای تعیین آمار وکلای یک کشور باید به طور واقعی وضعیت شغلی وکلای فعلی را بررسی کنیم، اظهار می‌کند: امروز بسیاری از وکلای جوان حتی توانایی پرداخت هزینه سه میلیونی تمدید پروانه کار خود را ندارند و به راحتی افراد مدعی می‌توانند به آمار این موضوع دست پیدا کنند و کاملا این امر قابل اثبات است.
وی با تاکید بر اینکه به جز وکلا بسیاری از مشاغل دیگر هم به دلایل تورم در جامعه دچار مشکلات عدیده‌ای هستند، تصریح می‌کند: اگر کسی ادعای خوب بودن وضع وکلا را دارد حرفی غیرمنطقی زده چرا که درآمد وکلا ارتباط مستقیمی به وضعیت مالی مردم دارد و امروز مردم توانایی گرفتن وکیل ندارند.
کمبود وکیل نداریم، مردم توان مالی ندارند
رئیس کانون وکلای استان اصفهان با تاکید بر اینکه طرف‌های بسیاری از پرونده‌ها بدون وکیل اقامه دعوی می‌کنند، خاطرنشان می‌کند: علت این امر به هیچ‌وجه کمبود وکیل نیست بلکه مردم توان مالی لازم برای مراجعه به آنها را ندارند حتی با این وجود که تعرفه‌های وکالت چند سالی بدون تغییر بوده است.
وی با بیان اینکه کانون‌های وکلا قصد وخیم نشان دادن وضعیت وکلا را ندارند، می‌افزاید: در رشته حقوق علاوه بر وکالت مشاغل دیگری همچون قضاوت، سردفتری اسناد رسمی هم وجود دارد اما مدعیان توجه ندارند که آزمون سردفتران چند سال یکبار با پذیرش تعداد اندکی برگزار می‌شود حال آنکه آزمون وکالت با برگزاری هر ساله چندین هزار نفر را به عنوان کارآموز وکالت در تمام کشور می‌پذیرد.
وی با تاکید بر اینکه چرا مدعیان حذف آزمون در دیگر رشته‌های شغلی حقوق علاقمند به افزایش ظرفیت نیستند، تصریح می‌کند: چرا خواهان افزایش ظرفیت سردفتران اسناد رسمی یا قضاوت نیستند؟ در تمام رده‌های شغلی حقوق هنوز هم وکالت بیشترین درصد اشتغال را ایجاد کرده چرا که کانون‌های وکلا نهادهای مستقلی بدون تکیه بر حاکمیت هستند به همین دلیل فکر می‌کنند بهتر می‌توانند به این نهاد فشار بیاورند.
رئیس کانون وکلای استان اصفهان با تاکید بر اینکه بسیاری افراد خواهان حذف آزمون غرایض شخصی دارند، اظهار کرد: این افراد خود نتوانسته‌اند صلاحیت‌های علمی قبولی در آزمون وکالت را کسب کنند و به هر قیمتی خواهان ورود به این حرفه هستند و به نوعی نفع اقتصادی آنها اقتضا می‌کند حتی با درهم شکستن چارچوب‌های قانونی وارد این عرصه شوند.
تمدید پروانه وکالت نیازمند تسویه حساب مالیاتی است
وی با اشاره یک وکیل به شدت تحت کنترل کانون وکلا است، تصریح می‌کند: مباحث آموزش، اخلاق حرفه‌ای، مهارت‌ها و معیارهای لازم یک وکیل با کارورزی، آزمون اختبار و آموزش‌های ضمن خدمت سنجیده می‌شود حال چطور باید به بهانه ایجاد انحصار یا کمبود وکیل بپذیریم که آزمون وکالت حذف شود و ظرفیت بالایی از وکلا پذیرفته شوند.
رئیسی در خصوص شیوه اخذ مالیات از وکلا می‌گوید: هر وکیلی زمان مراجعه برای تمبر فرم وکالت مالیات پرداخت می‌کند به غیر از این هر ساله اداره دارایی با گرفتن لیست تعداد پرونده‌های یک وکیل که به طور دقیق در سامانه ثنا ثبت می‌شود مالیات آن را لحاظ می‌کند.
وی با بیان اینکه تمدید پروانه وکالت نیازمند اخذ گواهی مفاصا حساب از ادراه دارایی است، اظهار می‌کند: کانون وکلا بدون وجود این گواهی نمی‌تواند پروانه را تمدید کند هر چند اگر وکلا مالیات پرداخت نمی‌کردند قطعا اداره دارایی شاکی بود در حالی که اداره دارایی وکلا را دسته‌بندی کرده و حتی درصدی از وکلا از مالیات معاف یا مالیات اندکی به آنها تعلق می‌گیرد.
طرح حذف ظرفیت پذیرش وکالت بدون در نظر گرفتن امکانات بوده است
همچنین محمدرضا انصاف‌داران، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان با اشاره به اینکه موافقت یا عدم موافقت با حذف سهمیه آزمون وکالت در صلاحیت رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه است، می‌افزاید: در نظام حقوقی ایران وکالت امری اجباری نیست و برخی رسانه‌ها به جای ترویج فرهنگ وکالت با ترسیم چهره غیرواقعی از وکلا در اذهان عمومی به جامعه وکالت بی مهری کرده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه وکلای جوان حتی از حداقل درآمد بهره‌مند نیستند، تصریح می‌کند: حذف ظرفیت پذیرش نه تنها کمکی به اشتغال فارغ‌التحصیلان حقوق نمی‌کند بلکه باعث ایجاد وکلای بیکار به جای فارغ‌التحصیل بیکار می‌شود.
کثرت عناوین مجرمانه عامل اطاله دادرسی است
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، استان اصفهان با تاکید بر اینکه لازمه تحقق عدالت وجود قاضی و وکیل متعهد است، خاطرنشان کرد: وکیلی که درگیر تامین معاش روزانه است چگونه می‌تواند با فراغ بال به احقاق حق و اجرای عدالت بپردازد؟ یقینا با نیازسنجی، بررسی میزان عرضه و تقاضا و لحاظ همه تبعات میان مدت و درازمدت، این طرح محکوم به رد است.
وی با بیان اینکه وکالت علاوه بر داشتن صلاحیت عمومی و اخلاقی نیازمند دانش و توانمندی علمی است، اظهار می‌کند: علاوه بر اینها آموزش علمی ضمن خدمت و عملی نزد وکیل سرپرست در محاکم ضروری است همچنین یک کارآموز نیاز به نظارت مستمر دارد و طرح حذف ظرفیت پذیرش بدون در نظر گرفتن امکانات و ملزومات مطرح شده است .
انصاف‌داران می‌گوید: وکلای جوان دغدغه معیشت و پرداخت هزینه‌های گزاف اجاره دفتر وکالت را دارند، بهتر است این افراد قبل از پرداختن به پیشنهاد حذف ظرفیت پذیرش وکالت از نزدیک با مشکلات حقوقی مردم و دغدغه‌های وکلا در ارتباط باشند.
وی با بیان اینکه حذف ظرفیت پذیرش کمکی به رفع مشکلات و کاهش اطاله دادرسی نمی‌کند، می‌افزاید: یکی از علل اصلی افزایش پرونده‌ها و اطاله دادرسی عدم فرهنگ مناسب در خصوص حل دعاوی از طریق سازش و میانجیگری همچنین کثرت عناوین مجرمانه است.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان با اشاره به لزوم حذف بسیاری از عناوین مجرمانه، خاطرنشان می‌کند: ارائه طرح‌ها و راهکارهای نوین حل دعاوی در مراجع غیرقضایی ضروری است که اخیرا در قوه قضاییه اقدامات موثری از جمله تاسیس مؤسسات میانجیگری در حال انجام است.
وی با تاکید بر اینکه افزایش تعداد قضات با توجه به حجم بالای ورودی پرونده‌ها یقیناً گام موثری در جلوگیری از اطاله دادرسی است، می‌افزاید: با توجه به نسبت وکلا به قضات به نظر افزایش تعداد وکیل بدون کاهش عناوین مجرمانه تاثیر چندانی در بر نخواهد داشت.
دیواری کوتاهتر از کانون وکلا نیست
همچنین زینب خزایی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به اینکه کانون وکلا در تعیین تعداد وکلا تنها یک رای دارد، اظهار می‌کند: با رای کمیسیونی متشکل از سه مرجع رئیس دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای استان این ظرفیت برای هر استان مشخص می‌شود و کسانی که کانون وکلا را متهم به انحصارطلبی می‌کنند نشات گرفته از بی‌اطلاعی و نداشتن اشراف بر قانون است.
وی با بیان اینکه حذف ظرفیت پذیرش آزمون باعث تربیت نیروی ناکارآمد می‌شود، می‌گوید: چگونه می‌توان جان مردم را به دست پزشکی که تنها تحصیلات دارد و تجربه کارآموزی ندارد سپرد در حالی که اهمیت شغل وکالت تا آنجاست که جان، مال و ناموس افراد جامعه در دست آنها است و قطعا نمی‌توان وکلایی را وارد بازار کار کرد که دوره‌های لازم آموزشی و کارورزی را نگذرانده باشند.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به رواج مدرک‌گرایی در جامعه می‌افزاید: افراد طرفدار حذف ظرفیت پذیرش افراد مغرضی هستند که تنها علاقمند به گرفتن مدرک هستند در حالی که وکالت حرفه‌ای حساس و مهم است و به صرف داشتن تنها یک مدرک، کارآیی لازم در افراد ایجاد نمی‌شود.
وی با انتقاد از بیکاری بسیاری از وکلای جوان می‌گوید: وکلای جوان توان تامین هزینه‌های دفتر یا تمدید پروانه خود را ندارند چرا که بسیاری از آنها اصلا موکلی ندارند از طرفی تعرفه‌های وکالت هم چند سالی است که به روز نشده برای مثال برای یک پرونده دعاوی خانوادگی با سه مرحله حساس تنها ۴۰۰ هزار تومان است که بازنگری تعرفه‌ها ضروری است.
خزایی با بیان اینکه کمبود وکیل در کشور وجود ندارد، اظهار می‌کند: به غیر از تعداد اندکی از وکلا مابقی وکلا در بسیاری مواقع موکلی ندارند که در جامعه مدام از خوب بودن وضع آنها صحبت می‌شود، در حالی که تعداد کافی و لازم وکیل داریم اما مردم فرهنگ استفاده از وکیل در دعاوی را ندارند.
وی با انتقاد از اینکه چرا به جای افزایش ظرفیت پذیرش وکلا، تعداد قضات یا سردفتران را افزایش نمی‌دهیم، می‌گوید: چرا نمایندگان مجلس یا مرکز وکلای قوه قضاییه با وجود کمبود قاضی حرفی از افزایش قضات یا سردفتران نمی‌زنند و تنها خواهان افزایش ظرفیت پذیرش وکلا هستند شاید یک دلیل آن مستقل بودن این نهاد است و به سمت مقابل کانون وکلا تا این حد نمی‌توانند فشار بیاورند.
این عضو کانون وکلای اصفهان با انتقاد از نحوه فعالیت مرکز وکلای قوه قضاییه می‌افزاید: این مرکز که تحت عنوان ماده ۱۸۷ برای مدتی فعالیت آن قانونی و مجاز شده بود هنوز هم هر ساله پذیرش دارد و همواره ظرفیت پذیرش وکلای خود را افزایش می‌دهد.
وی با بیان اینکه به دلیل به روز نشدن تعرفه‌ها، وکلا با موکلان خود به طور توافقی حق‌الوکاله را مشخص می‌کنند، در خصوص پرداخت مالیات وکلا، اظهار می‌کند: بسیاری از شعب دادگاه‌ها قرارداد خصوصی وکلا را درخواست می‌کنند و یک نسخه از تمام پرونده‌های وکالت برای اداره دارایی ارسال می‌شود و تعداد وکلایی که از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند انگشت شمارند و به صرف تخلف چند عضو نمی‌توان یک صنف را متهم کرد.
خزایی با بیان اینکه عده‌ای بر این باورند که فلسفه وکلای ماده ۱۸۷ به منظور در دسترس بودن وکیل و مشاور ارزان قیمت بوده است، تصریح می‌کند: آنها که دم از گرانقیمت بودن وکلای کانون وکلا می‌زنند بهتر است حق‌الوکاله‌های مرکز موازی با کانون وکلا را هم مقایسه کنند در چنین شرایطی نباید با مغرضان همداستان شد قطعا وقتی آب گل‌آلود شود افراد مغرض برای ماهی گرفتن تلاش می‌کنند.
وی با بیان اینکه وکلایی که حق‌الوکاله‌های بالا می‌گیرند، انگشت شمار هستند، می‌افزاید: در برخی موارد مالیات‌های بالایی برای وکلا مشخص می‌کنند، حتی اگر وکیل مبالغ پایینی برای حق‌الوکاله بگیرد برای اداره دارایی دریافت مبالغ پایین وکلا قابل باور نیست و این در حالی است که مردم توان مالی ندارند که وکیل از آنها درخواست حق الوکاله بالا داشته باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان می‌کند: نباید مردم امور خود را به دست وکلای ناتوان بدهند نباید تاوان این خواسته‌های غیرمنطقی را مردم بدهند در عین حال باید بدانیم حرفه وکالت فضای رقابتی ندارد که برخی خواهان ایجاد رقابت می‌شوند! حتی زیرساخت تربیت تعداد بسیاری از وکلا را نداریم و به صرف اینکه عده‌ای مغرض حرفهایی بزنند جامعه نباید برآشفته شود.
گزارش از: شهین اصلانی خبرنگار اجتماعی ایمنا
نظر شما