به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر این اساس در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور « قانون الحاق یک بند به تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور » را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
طبق این قانون، به منظور پرداخت خسارت و افرادی که جبران خسارت آنها بر عهده بیت المال یا دولت است ۱۰ درصد منابع ردیف‌های درآمدی جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی، هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی تا سقف سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال پس از واریز به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور به صورت ماهانه از طریق ردیف مستقل هزینه ای در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد.
نظر شما