به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، حسین رجب‌صلاحی اظهار کرد: بر اساس تجربیات کشورهای توسعه‌یافته، تولیدکنندگان و یا عاملان تولید پسماند که به واسطه بسته‌بندی و یا مصرف کالاهای تولیدی و یا وارداتی، موجب تولید پسماند عادی و یا مخرب شوند مسئول جمع‌آوری، پردازش و دفع کالای خود هستند و یا باید هزینه‌های مدیریت پسماندهای تولیدی را پرداخت کنند که اصطلاحاً "امتداد مسئولیت تولیدکننده" نامیده می‌شود و در سه موضوع اصلی پسماندهای الکترونیک، پسماندهای بسته‌بندی و خودروهای فرسوده قابل بررسی است.
وی افزود: آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸، کل کشور با هدف مدیریت پسماندهای الکترونیک و بسته‌بندی تهیه شده است تا تولیدکنندگان این نوع پسماندها نسبت به اصلاح نوع بسته‌بندی و استفاده از مواد با قابلیت بازیافت و استفاده مجدد تشویق شوند و تغییر رویکرد از بسته‌بندی که منجر به تولید پسماند مخرب می‌شود، به بسته‌بندی که قابلیت استفاده مجدد دارد مانند شیشه، کاغذ و قوطی‌های فلزی از اهداف اصلی این آیین‌نامه است.
رجب صلاحی تصریح کرد: برای این منظور سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور با پیگیری موضوع در قوانین بودجه سالانه سال‌های ۱۳۹۷ تحت عنوان بند (ن) تبصره (۶) و ۱۳۹۸ تحت عنوان بند (ط) تبصره (۶) شرایط اجرایی کردن آن را فراهم کرد و آیین‌نامه اجرایی تهیه شده در ابتدا به دلایل متعددی از جمله معازیر اجرایی و امکان وصول نشدن از فروشندگان نهایی از دید سازمان امور مالیاتی کشور و تحمیل بار مضاعف به مصرف کنندگان کالاها و کاهش قدرت خرید آن‌ها، تدوین آیین‌نامه با مشکلاتی مواجه شد که با برگزاری جلسات متعدد، نظر تائید تمامی دستگاه‌های مرتبط در این خصوص اخذ شد و در جلسه مورخ اول تیرماه سال جاری کمیسیون فرعی اقتصاد به شرح مندرج در این آیین‌نامه به تصویب رسید و در ادامه پس از پیگیری‌های صورت گرفته و برگزاری جلسات متعدد با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست، آیین‌نامه مذکور در جلسه ۳۰ تیر هیئت محترم وزیران تصویب شد.
معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، گفت: آیین‌نامه یاد شده مشتمل بر شش ماده و شش تبصره است که در سه بخش قابل ارزیابی است؛ در بخش اول فهرست کالاهای مشمول و میزان عوارض مربوط به گروه کالایی مشخص شده است که هشت گروه کالایی بر اساس میزان اثرگذاری بر محیط زیست و قابلیت بازیافت و جایگزینی این کالاها تعیین شده‌اند و تولیدکنندگان این کالاها در صورتی که بتوانند محصولات خود را بازیافت کنند معاف از این عوارض شده‌اند؛ فهرست تولیدکنندگان و واردکنندگان این کالاها توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی اعلام خواهد شد.
وی افزود: در بخش دوم، نحوه هزینه‌کرد منابع درآمدی این آیین‌نامه تشریح شده است که از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور و شهرداری‌ها جهت توسعه صنایع بازیافت منطقه‌ای و بر اساس نرخ هزینه مدیریت پسماند برای هر پروژه و نوع فناوری مورد نیاز هزینه خواهد شد.
رجب‌صلاحی اضافه کرد: بخش سوم این آیین‌نامه اختصاص به نحوه نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و ارائه گزارش‌های سالیانه و سه ماهه از میزان پیشرفت اجرایی آیین‌نامه دارد که این وظیفه بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است.
معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود با اجرای این آیین‌نامه، ضمن کاهش تولید پسماندهای مخرب محیط زیست که عمدتا از منایع صنعتی و واردکنندگان وارد چرخه پسماند می‌شود، سیستم بازیافت و استفاده مجدد از مواد قابل بازیافت در کشور اصلاح شود و ضمن ایجاد اشتغال بیشتر در صنایع بازیافت، موجب کاهش قیمت تمام شده و هدررفت مواد اولیه مورد نیاز بیشتر صنایع و اصلاح چرخه مواد شود.
وی گفت: این آیین‌نامه پایه‌گذار سیستم جامع مدیریت پسماندها بر پایه اصول توسعه پایدار خواهد بود که می‌تواند در سال‌های آتی رفتارهای اجتماعی مردم و مدیریتی مسئولان را تحت‌تاثیر قرار دهد و زمینه‌ساز سازمان‌های مردم‌نهاد در جهت توسعه استفاده از کالاهای دوستدار محیط زیست شود.
نظر شما