به گزارش ایمنا، روزنامه کیهان هر بار به بهانه ماجرای قطع‌نامه ۵۹۸ و نوشیدن جام زهر از سوی امام، فرمانده هشت‌ساله جنگ را مورد ملاطفت قرار می‌دهد. خودش {محسن رضایی} یک بار گفته بود: «در دوران اصلاح‌طلبان می‌گویند چرا جنگ بعد از فتح خرمشهر ادامه یافت؟ و در دوران اصولگرایان گفته می‌شود چرا به امام جام زهر دادند؟ آنها نمی‌دانند با این‌گونه اظهارات، موفق‌ترین نبرد ایران در ۳۰۰ سال اخیر را زیر سؤال می‌برند؟». یک بار دیگر هم گفته بود: «این روزها عده‌ای لیبرال می‌گویند چرا جنگ بعد از فتح خرمشهر ادامه پیدا کرد، یا عده‌ای انقلابی دوآتشه می‌گویند چرا اجازه دادید امام جام زهر بنوشد؛ به این‌ها باید بگوییم شما کجا بودید که در جبهه حضور پیدا نکردید؟»
روزنامه شرق، صفحه نخست امروز خود را به ماجرای قطع‌نامه ۵۹۸ و نوشیدن جام زهر از سوی امام اختصاص داده و در تیتر یک خود نوشته است: «بازخواست عاملان قطع‌نامه ۵۹۸ بعد از ۳۰ سال!» روزنامه شرق در ادامه توضیح داده است: روزنامه کیهان ۲۷ تیر در گزارشی به مرور قطع‌نامه ۵۹۸ پرداخته و محسن رضایی را متهم کرده بود در کنار دیگران جام زهر را به امام تحمیل کردند. در جایی از گزارش این روزنامه نوشته شده بود: «.. امام خمینی (ره) برخلاف میل باطنی و فقط بر اساس گزارش‌هایی که از سوی مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، محسن رضایی، میرحسین موسوی و... و نهادهای مختلف درگیر اداره جنگ ارائه می‌شد، قطع‌نامه را پذیرفتند..»محسن رضایی به این گزارش واکنش نشان داد و در جوابیه‌ای که کیهان دیروز منتشر کرد، متن حکم مقام معظم رهبری را هنگام انتصابش به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کرد. در بخشی از این حکم آمده است: «بحمدالله در این مدت با مجاهدت‌های خود در عرصه دفاع مقدس بارها موفق شدید که قلب امام راحل و دل امت مسلمان را شاد کنید» بعد هم بخش‌هایی از سخنان تجلیل‌آمیز امام را در همان شهریور ۶۷ خطاب به فرماندهان سپاه و سخنان دیگر ایشان را در ارتباط با جنگ آورده است.
سال ٨٥ نیز کشاکشی لفظی بین هاشمی و رضایی درباره پایان جنگ درگرفت. هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه از اختلاف بین ارتش و سپاه گفت و علت کندی در روند جنگ بعد از سال ٦١ را به فرماندهان نظامی نسبت داد. رضایی واکنش نشان داد. او از چیرگی فرماندهی سیاسی بر فرماندهی نظامی در جنگ انتقاد کرد و معتقد بود اگر هم کندی‌ای وجود داشته، به این علت بوده که سکان جنگ در دست سیاسیون بوده، نه نظامیون.
در نهایت، هاشمی نامه‌ای از امام را برای نخستین‌بار منتشر کرد که در آن به درخواست‌های عجیب محسن رضایی برای پیروزی در جنگ اشاره شده بود؛ رضایی بعدها گفت: این نامه خطاب به هاشمی بوده، نه امام. بااین‌حال، مجموعه این کنش و واکنش‌ها کیهان را وارد ماجرا کرد. او رضایی و هاشمی را متهم به تشنج‌آفرینی کرد. شریعتمداری در سرمقاله‌ای نوشت: «هر دو بزرگوار، یعنی آقایان هاشمی‌رفسنجانی و محسن رضایی، در این جدال فرافکنی کرده و هریک از آنها به‌عنوان مسئول نظامی و مسئول سیاسی جنگ، کوشیده‌اند علت پذیرش قطع‌نامه از جانب امام راحل (ره) را به اظهارنظر طرف مقابل نسبت دهند و صدالبته هر دو فرافکنی کرده و فقط بخشی از واقعیت را که به نفع خویش! تشخیص می‌دادند، بیان کرده‌اند! و از این روی هر دو نفر -با عرض پوزش- متهم به ابهام پراکنی و تشنج‌آفرینی در افکار عمومی، آن‌هم در شرایط حساس کنونی هستند»
بااین‌حال، گویا کشاکش میان رضایی و روزنامه کیهان از نوعی خاص است؛ تاجایی‌که زمانی طاقت فرمانده را طاق کرده بود. محسن رضایی زمانی با شبکه المیادین مصاحبه کرده بود، ولی کیهان به آن مصاحبه هم واکنش تندی نشان داد.
روزنامه اعتماد، صفحه نخست امروز خود را به اظهارات زنگنه در نشست هم‌اندیشی وزیران سابق و فعلی نفت اختصاص داده و در تیتر یک خود نوشته است: «جای ایران در بازارنفت پر نمی‌شود» زنگنه در ادامه تاکید کرده: با گذشت دو ماه از پایان مهلت معافیت برای هشت کشور خریدار نفتی، همچنان برخی گمانه‌زنی رسانه‌های خارجی به احتمال پر شدن جای خالی نفت ایران توسط عربستان و امارات اختصاص دارد؛ احتمالی که با وجود تمدید توافق کاهش تولید اوپک به نظر نمی‌رسد به یقین تبدیل شود؛ نکته‌ای که وزیر نفت نیز به آن اشاره کرده و معتقد است نه‌تنها عربستان و امارات بلکه عراق نیز نمی‌تواند جای خالی نفت ایران را پر کند.
وی همچنین پیرامون طرح احیای کارت سوخت افزود: احیای کارت سوخت و حواشی آن از جمله مواردی است که چند ماه اخیر تکذیبیه‌ها و تاییدیه‌های بسیاری پیرامون آن مطرح شده است. حجم بالای قاچاق به‌خصوص در استان‌های مرزی و همچنین مصرف بالای بنزین در کشور باعث شد که ایده احیای کارت سوخت جدی شود و حالا کمتر از ۲۰ روز دیگر، این شیوه سوختگیری به پمپ بنزین‌ها بازمی‌گردد.
روزنامه ایران، در صفحه نخست امروز خود به بررسی افشاگری‌ها درباره فساد اقتصادی پرداخت و در تیتر خود نوشته است: «ستیزبافساد» روزنامه ایران در ادامه توضیح داده است: در دولت حسن روحانی فهرست مفسدان اقتصادی در جیب‌ها خاک نمی‌خورد؛ یا مستقیم به مردم اطلاع داده می‌شود یا به قوه قضائیه ارسال می‌شود.
اگر چه مقابله با فساد و تمهید برای شفافیت بیشتر از راهبردهای دولت اعتدال است و همه وزرا و اعضای دولت در همین مسیر طی طریق می‌کنند، اما فعالیت‌ها و اقدامات ضد فساد ۴ عضو کابینه بیشتر نمایان بوده چرا که با مخاطرات و تبعات مقابله با ویژه‌خواری‌ها و افشای آنها روبه‌رو بوده‌اند.
اگر از افشاگری‌های بیژن زنگنه که به قول خودش، زیر فشار رسانه‌های نزدیک به بابک زنجانی است بگذریم، افشاگری‌های وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهوری تازه‌ترین برخوردهای آشکار، صریح و بی مماشات دولتمردان با فساد اقتصادی است. این فسادها در واقعیتی به نام «ارز دولتی» و به طریق اولی، در مسأله‌ای به نام تحریم‌ها ریشه دارد. در ابتدای دولت یازدهم، محمد نهاوندیان که رئیس دفتر رئیس جمهوری بود، اعلام کرد که «مقابله با سرچشمه‌های رانت، جنگ بزرگ دولت است.» به نظر می‌رسد این نبرد همچنان به صورت نفسگیر ادامه دارد. چرا که افشاگری‌های اخیر این اعضای دولت، نشان می‌دهد در شرایط «فشار حداکثری امریکا علیه ایران» برخی افراد و شرکت‌ها، به دنبال سودهای بادآورده، از محل یغمای منابع ملی هستند. اما نکته اینجاست که این بار برخلاف دوره پیشین تحریم‌ها، آنان نمی‌توانند به حمایت‌های سیاسی پشتگرم باشند یا در حفاظ خط قرمزهای واهی، به فعالیت‌های رانت‌جویانه اقتصادی خود ادامه دهند.
روزنامه همدلی، در صفحه نخست امروز خود از گفت وگو با "هادی غفاری" عضو شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام خبر داده و در تیتر این گفت‌وگو آورده است: «انتخابات سرد نعوذبالله مردم را به فکر براندازی می‌اندازد » غقاری در ادامه تاکید کرد: خدای ناکرده اگر مردم رای ندهند و انتخابات، انتخاباتی سرد باشد، مشکلات زیادی در انتظار ما خواهد بود. به همین دلیل به همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با انتخابات توصیه می‌کنم که شرایط باید شرایطی باشد که مردم به این حس برسند که برای حضور در انتخاباتی آزاد دعوت شده‌اند. چرا که اگر غیر از این باشد، نعوذبالله مردم به فکر براندازی می‌افتند. که خب! این اتفاق آن هم در روزهایی که کشورهای خارجی مردم ایران را با تحریم‌ها در منگنه قرار داده‌اند، اتفاق بسیار بدی خواهد بود. تکرار می‌کنم، همه باید در این چند ماه باقی‌مانده تمام تلاش‌شان را به‌کار بگیرند تا انشاءالله یکبار دیگر انتخاباتی حماسی در ایران رقم بخورد و به دنیا و مخصوصا آمریکا این پیام را بدهیم که هر چقدر هم که مردم ایران را تحریم کنند، آنها سفت و سخت پشت نظام‌شان خواهد ماند. همچنین تیتر اصلی صفحه نخست همدلی به واکاوی سخنان اخیر سید محمد خاتمی، رییس دولت اصلاحات پیرامون حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی با این عنوان: «محافظه کاری برای تداوم اصلاحات» اختصاص دارد.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز خود به بررسی "ارزهایی که به مقصد نمی‌رسند" پرداخته و در تیتر یک خود نوشته است: «در جست‌وجوی دلارهای گمشده» روزنامه ابتکار در ادامه توضیح داده است: ارز دولتی بماند و یا برود، مسئله‌ای که بسیار مورد کشمکش قرار گرفت و مثل اینکه در این میدان، زور موافقان به مخالفان چربید و همچنان این ارز بر جای خود باقی مانده است. ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی از جایی آغاز شد که دولت در کنترل بازار ارز در سال ۹۶ عملا به بنبست رسید و امیدوار بود از این طریق کنترل بازار را به دست بگیرد. اما گذشت زمان نشان داد که مشکلات ناشی از اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی به قدری وسیع است که نه تنها اوضاع را کنترل نمی‌کند بلکه خود مشکلات بیشماری را در اقتصاد به وجود می‌آورد. از همان ابتدا کارشناسان نسبت به این اقدام هشدارهای لازم را دادند اما همانطور که می‌بینیم تا کنون تصمیمی مبنی بر از بین بردن ارز دولتی اتخاذ نشده است. اخیرا که خبر گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی منتشر شده، این مسئله را بیش از پیش حاشیه‌ساز کرده است. بررسی‌ها حدود یک میلیارد یورو، مجموع تعهدات ارزی ایفا نشده را نشان می‌دهد. در این میان پرسش‌های متفاوتی به وجود می‌آید که این یک میلیارد یورو به کجا رفته است؟
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز خود به بررسی طرح مدیریت تعارض منافع پرداخته و در تیتر یک خود نوشته است: «جاهای خالی پازل ضدفساد» روزنامه دنیای اقتصاد در ادامه توضیح داده است: مرکز پژوهش‌های مجلس خانه‌های ناتمام در پازل ضدفساد را معرفی کرد. این شناسایی در قالب تحلیل طرح مدیریت تعارض منافع انجام شد. طرح مدیریت تعارض منافع از سوی نمایندگان با هدف مقابله با رانت‌جویی و استفاده از ارتباطات در تصدی مشاغل پیشنهاد شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تایید کلیات این طرح، ۶ نکته به جا مانده را به تصویر کشیده است. نکاتی که اگر توجه نشود می‌تواند به منزله خانه‌های پرنشده در پازل مبارزه با فساد محسوب شود. این نکات در محورهای «حوزه شمول»، «اشخاص مشمول قانون»، «مسوولیت اجرای قانون»، «گزارش‌دهی تخلف»، «راهکارهای عمومی واختصاصی مدیریت تعارض منافع» و «ضمانت اجرا و دادرسی» ارائه شده است. به اعتقاد کارشناسان، بازوی پژوهشی مجلس، به‌دلیل لزوم جامع نگری در تدوین قوانین، طرحی که بستر عمده بروز فساد را نشانه رفته است باید در کنار سایر طرح‌ها، لوایح و قوانین مربوط به حوزه مبارزه با فساد و در یک پازل دیده شود. دلیل این موضوع این گونه مطرح شده که با ایجاد هم‌افزایی میان قوانین، افزایش کارآمدی و عدم‌موازی‌کاری حاصل خواهد شد. در این گزارش، اعلام وصول طرح مدیریت تعارض منافع به‌عنوان اولین گام عملی تغییر استراتژی از «مبارزه منفعلانه و پسینی» به «مبارزه فعالانه و پیشگیرانه» علیه فساد معرفی شده است.
نظر شما