به گزارش خبرنگار ایمنا، به دنبال طرح نظریه‌هایی مبنی بر توسعه پایدار اجتماعات محلی، توجه جوامع به ایجاد بسترهای مشارکتی برای افزایش تاثیرگذاری سطوح مختلف اجتماعی بر طرح‌ها جلب شد به طوریکه توسعه شهری پایدار در سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از ادبیات شهرسازی رابه خود اختصاص داده است.
یک استادیار گروه برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای معتقد است: «تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه می‌تواند به توانمندسازی اجتماعات محلی کمک کند و این توانمندسازی می‌تواند این اجتماعات محلی را به سمت مهارت آموزی‌های دیگر سوق داده و کم‌کم بستر لازم برای توسعه پایدار و نگهداشت منابع را فراهم کند.»
در همین رابطه برای بررسی جایگاه مسکن در طرح‌های جامع و تفصیلی و همچنین برنامههای پنج ساله توسعه گفت و گویی را با «بهزاد ملک‌پور اصل» عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران و استادیار گروه برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای انجام داده‌ایم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:
برنامه‌ریزی در حوزه مسکن شهری چگونه می‌تواند در توسعه پایدار شهری مؤثر واقع شود؟
موضوع توسعه پایدار و ارتباط آن با مسکن اجتماعی را در یک فاکتور یا عامل بسیار مهم می‌دانم و آن موضوع توانمندسازی اجتماعات محلی است. ایجاد بسترهای مشارکت برای حضور فعال اجتماعات محلی جهت تأمین مسکن از طریق تأمین اعتبار و ابزارهای مالی باعث می‌شود این اجتماعات محلی بخشی از درآمدهای خود را به این موضوع اختصاص دهند.
در واقع با وجود هزینه‌‌هایی که برای مسکن صرف می‌شود، جایی برای سایر آیتم‌ها و عواملی که در توسعه پایدار مؤثر است، وجود ندارد و به همین دلیل تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه می‌تواند به توانمندسازی اجتماعات محلی کمک کند و این توانمندسازی می‌تواند این اجتماعات محلی را به سمت مهارت آموزی‌های دیگر سوق داده و کم کم بستر لازم برای توسعه پایدار و نگهداشت منابع فراهم کند.
امروزه در کلانشهرهایی همچون اصفهان با معضل بافتهای فرسوده مواجه هستیم، چگونه می‌توان علاوه بر احیاء و بازسازی بافتهای فرسوده از تخریب فضاهای تاریخی و فرهنگی شکل گرفته در این بافت‌ها جلوگیری کرد؟
بر اساس دسته‌بندی وزارت راه و شهرسازی، بافت‌ها به چند بخش ناکارآمد، با ارزش، تاریخی و بافت‌هایی که ارزش فرهنگی دارد، تقسیم می‌شود. اینکه فرایند بازسازی به چه شکلی انجام می‌شود و رویکرد به نگهداری میراث با ارزش تاریخی چگونه است، بسیار اهمیت دارد.
اگر رویکرد «بازسازی» باشد، بدان معنا است که نیازی به این بافتهای با ارزش تاریخی نداریم، این بافت‌ها باید تخریب و ساختمان‌‌های جدیدی احداث شود تا تولید ارزش افزوده کند، اما اگر رویکرد بازآفرینی باشد آن موقع این بافتهای با ارزش تاریخی اهمیت پیدا می‌کند چون عوامل اجتماعی و فرهنگی به عامل اقتصادی اضافه می‌شود.
دلیل اینکه بسیاری از شهرداری‌ها به موضوع بازآفرینی ورود پیدا نمی‌کنند این است که پروسه‌ای بسیار زمان‌بر، تدریجی و همگام با مشارکت مردم است، درصورتی که در بازسازی نیازی به مشارکت مردم وجود ندارد و سیستم بلدوزری است یعنی زمین را صاف می‌کنید و دوباره می‌سازید.
در فرایندهای بازسازی که به حفظ بافتهای باارزش تاریخی منجر می‌شود، مردم مشارکت کرده و بازآفرینی از حالت پروژه محور خارج و به سمت توانمندسازی حرکت می‌کند، بدان معنا که بافت‌ها توسط مردم نگهداری می‌شود و نوعی مسئولیت اجتماعی پیرامون این بافت‌ها شکل می‌گیرد.
از این رو راه حل اساسی برای حفظ بافتهای با ارزش در فرایندهای توسعه شهری را ایجاد مسئولیت اجتماعی یا تعهد اجتماعی می‌دانم زیرا مردم در فرایند حفظ و نگهداری بافتهای با ارزش درگیر می‌شوند و این موضوع کمک می‌کند تا به سمت توسعه پایدار حرکت کرده و بافتهای با ارزش حفظ شود، همچنین بتوانیم فرایند بازآفرینی را به شکل تدریجی پیش ببریم.
نگاه و روش باید از بازسازی به بازآفرینی تغییر کند؛ برای حفظ بافتهای با ارزش تاریخی در فرایندهای توسعه شهری، مهم‌ترین و عملیاتی‌ترین راهکاری که می‌توان پیشنهاد داد، مسئولیت‌های اجتماعی و ارتقاء آگاهی مردم در زمینه حفظ و نگهداری بافتهای باارزش است. سوم فرایندهای آگاهی بخشی به مدیران شهری است که فرایندهای توسعه شهری را تدریجی و همگام با مردم بدانند و آگاه باشند که توسعه به معنای پروژه یا احداث پروژه‌های بزرگ مقیاس نیست، بلکه پروژه بخشی از فرایند توسعه است و تمام توسعه نیست.
این نگاه‌ها کم‌کم ما را به این سمت هدایت می‌کند که بتوانیم بافتهای با ارزش تاریخی را در فرایندهای توسعه شهری حفظ کنیم.
مسکن در طرح‌های جامع و تفصیلی از چه جایگاهی برخوردار است؟
مسکن در ایران دچار نوعی کج فهمی بنیادین و به یک کالای مبادله‌ای تبدیل شده است در صورتی که در ادبیات جهانی به عنوان یک کالای مصرفی شناخته شده و این دو کاملا باهم متفاوت است. متأسفانه در کشور ما از برنامه سوم توسعه یا حتی قبل از آن مسکن به سمت کالای مبادله‌ای سوق داده شد، در صورتی که مسکن ذاتاً باید یک امر کاملاً مصرفی محسوب شود.
دلیل مهم بودن این نوع نگاه به مسکن آن است که در تمام ساختارهای طرح‌ها و برنامههای توسعه پنج ساله مسکن جایگاه مهمی داشته و پس از آن نیز مسکن از حالت مصرفی به یک کالای مبادله‌ای تبدیل شده است.
مسکن به مثابه سرپناه است و تعریف آن به عنوان مستغلات، تعریف قابل قبولی نیست؛ نکته دوم اینکه مسکن در حوزه اقتصاد سیاسی است؛ اقتصاد سیاسی یعنی وظایف شهرداری‌ها در تأمین مسکن اجتماعی و وظیفه دولت جهت تأمین مسکن برای حمایت از اقشار کم درآمد به شکل واقعی و قابل استطاعت است؛ وقتی مسکن قابل استطاعت در اختیار این اقشار قرار گیرد، در واقع مسکن به حوزه اقتصاد پیوند خورده است.
مشکل کسانی که در ایران مسکن را به سمت یک حوزه فنی پیش بردند، از آنجایی آغاز شد که موضوع مسکن را به سمت تراکم و پیشرفت‌های فناورانه پیش بردند. البته این موارد در شناخت مسکن و پیشبرد اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده، مهم است، اما لایه‌های عمیق مسکن فراتر از این است و بیشتر در حوزه اقتصاد سیاسی و نقش و رابطه دولت با بخش خصوصی است.
وقتی می‌گویم مسکن در حوزه اقتصاد سیاسی قرار گرفته دلیل آن است که اخیراً بازیگر اصلی تولید مسکن در ایران بانک‌ها است و این یعنی مسکن تبدیل به کالای سوداگرانه شده است. وقتی می گویم مسکن در حوزه اقتصادی است و دولت از این حوزه مدام پا پس می کشد، به دلیل آن است که ماده ۳۹ قانون شهرداری‌ها، شهرداری را موظف به ساخت مسکن‌های استیجاری کرده و البته این قانون سال ها است که به دست فراموش سپرده شده و شهرداری ها هیچ تعهدی در قبال تامین مسکن اجتماعی ندارند.
سیاست‌های اجرایی بخش مسکن در برنامههای جامع و تفصیلی و برنامههای پنج ساله چیست؟
در برنامه اول توسعه کشور یعنی سال ۶۸ تا ۷۳ عمدتاً تعریف از مسکن «کالبد» بوده از این رو افزایش سطح زیربنای مسکن در کل کشور مد نظر بوده است، اما گروه هدف به خوبی تعریف نشده که مسکن قابل استطاعات مشمول چه کسانی خواهد شد.
وقتی اهداف و سیاست‌های برنامه اول توسعه کشور را بررسی می‌کنیم، به دلیل شرایط بعد از جنگ و بازسازی، یک اتفاق دیگر هم افتاد و آن عرضه زمین شهری دولتی به صورت آماده‌‌سازی شده بود که باعث جهش قیمتی وحشتناک شد.
عرضه زمین‌های شهری_دولتی طرحی به شدت ناکارآمد بود چون علاوه بر اینکه متناسب با گروه هدف نبود، درست تعریف و ساماندهی نشده بود و تمام این مسایل دست به دست هم داد که در برنامه اول توسعه کشور عملاً در حوزه مسکن موفقیت چندانی کسب نکند.
در برنامه دوم توسعه کشور بین سال‌های ۴۷ تا ۷۸، بحث تراکم جدی‌تر شد زیرا یکی از برنامههای آن اعطای تراکم تشویقی به انبوه سازان و واگذاری زمین برای جلب مشارکت مردم بود.
در آن سال‌ها به اوج واگذاری‌های تشویقی و تراکم‌ها رسیدیم و وقتی گفته می‌شود اقتصاد سیاسی، یعنی اینکه این امتیازها در برنامه توسعه شامل چه کسانی شده و چه کسانی از آن بهره‌مند شدند؛ بنابراین برنامه دوم توسعه کشور نیز موفقیت چندانی به دست نیاورد به طوری که بر اساس آخرین آمارها ۱۵ درصد جمعیت استان تهران و پیرامون آن زندگی در سکونت‌های غیررسمی و کانکس را تجربه کردند.
در برنامه سوم توسعه کشور بین سال‌های ۷۹ تا ۸۳ که تیرخلاصی به مباحث مسکن زده شد، یک سیاست به نام آزادسازی بازار زمین مطرح شد که به نظرم اوج اقتصاد سیاسی را اینجا می‌توان فهمید؛ اینکه مسکن از کالای مصرفی به سمت کالای سودآور و مبادله‌ای تبدیل شد.
هرچند که به موازات این آزادسازی بازار زمین، سیاستی به نام «مسکن اقشار کم درآمد و رفع مشکل بی‌مسکنی و حاشیه نشینی» نیز تعریف شد، اما باتوجه به اینکه برنامه‌ریزان تصور درستی از موضوع مسکن نداشتند، دو سیاست کاملاً متناقض یعنی سپردن قیمت زمین به بازار از یک سو و حمایت از گروه های کم درآمد جامعه و رفع مشکل بی‌مسکنی از سوی دیگر در کنار هم قرار گرفت و باعث بازتولید مشکلات در بخش مسکن شد.
در برنامه چهارم توسعه کشور با توجه به ناکارآمدی که در راستای سپردن سازوکار قیمت مسکن به بازار وجود داشت، موضوع برقراری عدالت اجتماعی و بهبود عملکرد بازار مسکن مطرح شد. در اینجا رویکرد توسعه، توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار کم درآمد است.
در برنامه پنجم و ششم توسعه چه تغییراتی رقم خورد؟
به برنامه پنجم و ششم توسعه کشور که رسیدیم بحث بهسازی و بازسازی بافتهای فرسوده جدی‌تر مطرح شد، اما همواره یک سوال مطرح است و آن اینکه چرا با وجود این همه سیاست‌های مسکن در کشور نه تنها بافتهای فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیررسمی به شدت افزایش پیدا کرده است، بلکه از نظر جمعیتی با یک رشد تصاعدی جمعیت ساکن در این سکونت‌گاه‌ها روبه رو هستیم.
مسکن دچار مشکلات شدید شده، چون درک و نگاه درستی از آن در ایران وجود ندارد؛ در طرح‌های جامع و تفصیلی نیز با این نوع نگاه مواجه هستیم به طوری که با کمی دقت در مطالعه این طرح‌ها می‌بینیم که حوزه مسکن به بحث تراکم گره خورده است.
این نگاه برگرفته از نگاه اسناد فرادستی مثل برنامههای پنج ساله است و به همین خاطر در برنامههای جامع و تفصیلی اتفاق خاص و مهمی در حوزه مسکن نمی‌افتد و مباحث در خصوص موضوعات کالبد و تراکم مسکونی باقی می‌ماند.
بعد از پیروزی انقلاب، تنها سیاستی که می‌توانیم به لحاظ ماهیت از آن دفاع کنیم «مسکن مهر» بوده که می توان از آن به عنوان مسکن اجتماعی یاد کرد، البته اینکه جانمایی‌ها درست نبوده یا هدف را درست تعریف نکردند و تعداد آنها بیشتر از برنامه بوده، بحث‌هایی است که اهمیت بررسی آن در مرتبه دوم قرار دارد، ولی در مرتبه اول، مسکن به لحاظ شناسایی گروه هدف و نوع واگذاری‌ها اینکه ۹۹ ساله باشد، قیمت زمین حذف شود، واگذاری به شرط تملک باشد و ... تمام این موارد در مجموع سیاست‌های خوبی بود که در اجرا با مشکلاتی همراه شد.
از ابتدای سال ۸۴ تاکنون مهم ترین سیاستی که در پیش گرفته شده، زمین اجتماعی و مسکن حمایتی بود که به صورت اجاره بلند مدت ۹۹ ساله برای اقشار کم درآمد با عنوان مسکن مهر مطرح شد و مسکن به یک کالای مصرفی نه سوداگرانه برای مبادله و ارزش مصرفی تبدیل شد.
نظر شما