به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی با تاکید بر لزوم جلوگیری از ناهنجاری‌های شهرسازی و ساخت‌وسازهای بی‌رویه، اظهار کرد: وزارتخانه برای ارتقای ساخت و ساز زمان زیادی صرف می‌کند، دستگاه‌ها تلاش می‌کنند و طرحهای جامعه تصویب و ابلاغ می شوند، اما متأسفانه نه در شکل و نه در محتوا طرحهای جامعه اثربخش نیستند و این یکی از رنج‌های بزرگی است که با آن روبه‌رو هستیم و باید برای حل این معضل اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه ساخت وساز در کشور باید از سوی عناصر دارای صلاحیت و صاحبان کرسی فکر مدیریت, عملیاتی و اجرایی شود، افزود: شاهد بودیم که در سال‌های گذشته سوداگران برای کسب تجارت وارد صنعت ساختمان و ساخت و ساز شده‌اند و حجم خانه‌های گران‌قیمت که تله مالی در کشور ایجاد کرده است گواه این واقعیت است به همین دلیل مدیران باید به شدت فعالیت کنند و عرصه را برای سوداگران تنگ نمایند.
وزیر راه و شهرسازی اسلامی احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی و حدود ۲۰۰ هزار مسکن روستایی را از جمله اقدامات در دستور کار دولت عنوان کرد و گفت: شرایط بازار مسکن و التهابات جامعه خارج از حوزه بخش مسکن است و اساساً به‌طور تاریخی از نرخ ارز تبعیت کرده است، بنابراین با درنظر گرفتن این واقعیت باید کمبود مسکن برای جامعه هدف که در طرح اقدام ملی شناسایی و تعریف شده است در دستور کار قرار بگیرد.
اسلامی تاکید کرد: عرضه زمین براساس سیاست‌های ابلاغی برای اجرای طرح اقدام ملی و تأمین مسکن مورد نیاز جامعه هدف سهل شده، همچنین پشتیبانی تسهیلاتی لازم و امکاناتی که بتوان به واسطه آن توسعه شهرک‌های مسکونی را با تراکم پایین در حومه کلانشهرها ایجاد کرد فراهم شده‌است.
وی ساماندهی بازار مسکن را از سیاست‌های کلان وزارتخانه برشمرد و گفت: آموزش نیروی ماهر در کنار دانش از جمله برنامه‌هایی است که باید در دستور کار قرار بگیرد. بدین معنا تقویت نیروی انسانی که هم دانش و هم مهارت داشته باشد جزو برنامه‌هایی است که دنبال می‌کنیم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: کاهش مصرف انرژی تکلیف وزارتخانه است بنابراین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان، باید به صورت ترکیبی در بحث ضوابط و مقررات و آموزش نیروی ماهر همکاری داشته باشند تا شاهد خاتمه وضعیت ساختمان‌های بی‌کیفیت و غیرقابل اعتماد باشیم.
اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر کشور با ظالمانه‌ترین تحریم‌ها روبه‌رو است ، افزود: در بخش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در همه لایحه‌های پشتیبان صنعت ساختمان نیاز داریم بتوانیم با مهندسان طراح این رشته‌ها در ارتباط مستقیم باشیم و آنها را در مدار فعالیت‌ها قرار دهیم تا جامعه دانش بنیان بتواند برای پیشرفت صنعت ساختمان کشور اقدام کند و دستاوردهای فناوری را در فرآیند تجاری‌سازی به ظهور برساند.
وی اضافه کرد: دو سال گذشته روزهای پرتنشی در حوزه نظام مهندسی به همراه داشت اما در سال جاری چیزی به نام تنش و درگیری نباید وجود داشته باشد. تمام سعی ما باید این باشد که جامعه مهندسی بتواند با عهده‌دار شدن مسوولیت‌های گوناگون در کنار دولت و سرمایه گذار به پشتیبانی طرحهای تعریف شده یاری برساند.
وزیر راه و شهرسازی همراهی و پشتیبانی جامعه مهندسی را برای تحقق رونق تولید از مهمترین کارهایی برشمرد که باید در مورد آن اقدام کرد و گفت: برای ما مهمترین اقدام اجرای برنامه های توسعه محور براساس مبانی برنامه‌ریزی پایدار است که شرایط آن را فراهم می‌کنیم.
نظر شما