به گزارش خبرنگار ایمنا، معلولان بخشی از جامعه هستند که ناخواسته هر زمان که نام آنها را می‌شنویم مدام محدودیت‌های همراه آنان نیز به یاد می‌آید؛ البته نه محدودیت‌هایی که به‌واسطه معلولیت دچار آن شده‌اند بلکه ضعف‌هایی که ماحصل سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های غلط نهادهای مرتبط است زیرا محدودیت‌های جسمانی، ذهنی و رشدی همواره در برابر اراده بزرگ این معلولان رنگ باخته و کمتر به چشم آمده است.
۲۵ تیرماه به نام "روز بهزیستی و تامین اجتماعی" شناخته می‌شود و ارزیابی اقدامات سازمان بهزیستی در زمینه حمایت از معلولان می‌تواند موید وضعیت این سازمان در یکی از کلیدی‌ترین وظایفش باشد.
تکرار مکررات است اگر سخن از بهینه‌سازی معابر شهری برای معلولان به میان آید زیرا نیاز به توضیح و مصداق خاصی نیست تا مشخص شود که سهم معلولان از معابر و سازه‌های شهرها اندک است و این ضعف در تمام شهرهای کوچک و بزرگ کشور سد بزرگی برای جامعه‌پذیری معلولان محسوب می‌شود، اما با این وجود شاید ارتباط آن با سازمان بهزیستی کشور و وظایف مشخص شده این سازمان در قانون مبهم باشد.
درحالی که "قانون جامع حمایت از معلولان" به صراحت وظیفه این سازمان را در نظارت بر ساختمان‌ها و معابر شهری مشخص کرده است؛ در ماده ۲ این قانون، دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند که در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد و سازمان بهزیستی کشور نیز مجاز به نظارت بر امر مناسب سازی ساختمان‌ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه‌های مذکور شده و باید گزارش‌های اقدامات آنها را درخواست کند".
این قانون اگرچه نمی‌تواند سازه‌های پیشتر ساخته شده را اصلاح کند اما با نظارت سازمان بهزیستی، رویه نادرست در نگاه به نیازهای معلولان قابل اصلاح خواهد بود به شرطی که این سازمان از وظیفه نظارتی خود غافل نباشد؛ اما نگاه به معابر، سازه‌ها، مراکز فرهنگی و تفریحی و نیز پیاده‌راه‌هایی که اخیرا در سطح شهرها ساخته شده است به خوبی ضعف این نظارت‌ها را می‌توان مشاهده کرد، ساختمان‌ها و معابری که در غفلت سازمان بهزیستی بدون آنکه جایگاهی برای افراد معلول متصور شوند روز به روز درحال رشد هستند.
گذشته از بحث مناسب‌سازی معابر شهری، وظایف روشن‌تری نیز برای سازمان بهزیستی در قانون جامع حمایت از معلولان بیان شده و این سازمان موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:
الف. تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده‌های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها.
ب. گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند، معلولان بی سرپرست، معلولان مجهول الهویه، معلولان با ناهنجاری‌های رفتاری) با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها.
ج. تأمین و تحویل وسایل کمک توانبخشی موردنیاز افراد معلول.
د. گسترش کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمات توانبخشی حرفه‌ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.
همین موارد فوق زخم کهنه افراد معلول و خانواده آنان را بار دیگر تازه می‌کند و نبود حمایت‌های اینچنینی تقریبا به عادتی در روند رسیدگی به معلولان کشور تبدیل شده است. سازمانی که باید تسهیل‌گر اقدامات افراد توانخواه باشد، خود به چالش بزرگ آنها تبدیل می‌شود و تقریبا این افراد را در تامین وسایل کمک توانبخشی دست خالی رها می‌کند.
"شاید ماه‌ها و سال‌ها باید فاکتورهای وسایل توانبخشی که بابتش پول دادی در نوبت بمانند تا اصلا یادت برود که روزی چنین فاکتوری داشتی" این سخن قالب افرادی است که دچار پایین و بالا رفتن پله‌های ساختمان‌های بهزیستی شده‌اند و البته شاید گاهی بتوانند کمک‌هایی نیز دریافت کنند اما به قیمت آنکه بارها از نبود بودجه کافی و کمبود امکانات توسط مددکارشان نزد آنها گله گذاری شود و در نهایت بخشی از هزینه‌هایی که مدت‌ها قبل و پیش از افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط خانواده فرد توانخواه پرداخت شده، بازپس داده شود.
همین شکل حمایت‌ها در ارائه بسته‌های ارزاق به خانواده‌های دارای افراد معلول نیز تکرار می‌شود و کیفیت نامناسب این بسته‌ها نارضایتی‌های بسیاری را برای خانواده‌هایی که عمدتا از قشر نیازمندی هستند که باید مورد حمایت بیشتری قرار گیرند به وجود آورده است.
خانواده‌هایی که برای دریافت یارانه سه برابری افراد معلول نیز باید مراحلی را طی کنند که شاید اگر نیاز اقتصادیشان آنها را ملزم نمی‌کرد هیچ‌گاه خود را درگیر بروکراسی‌های اداری سازمانی که وظیفه تسهیل‌گری امور معلولان را برعهده دارد و برعکس آن عمل می‌کند، نمی‌شدند.
این تسهیل‌گری همیشه هم وظیفه کلان سازمان نیست و در اجزای کوچکتر آن نیز باید مورد انتظار باشد، مددکارانی که به‌طور مستقیم با مددجویان در ارتباط هستند به‌ویژه در مراکز خصوصی نقش شایسته‌ای در کاهش مشکلات پیشروی مددجوی خود ایفا نمی‌کنند و این ضعف گاهی در همان کمبود اعتبارات خلاصه می‌شود و گاهی نیز در کوتاه همتی مددکارانی که باید تمام بخش‌های زندگی یک معلول و خانواده او را در روند درمان، تحصیل، اشتغال و جامعه‌پذیری او مورد توجه قرار دهند.
با تمام این کاستی‌ها اگر معلولی بتواند تمام تبعیض‌های آموزشی را کنار زده و خود را با صندلی دانشگاه برساند، بازهم خود را در تامین مخارج آن تنها می‌بیند و هرچه پیش می‌رود، تسهیلاتی که از آن بهره‌مند می‌شده کاهش می‌یابد؛ کمتر شدن سهم سازمان در پرداخت شهریه دانشگاه تا حدی که گاها پرداخت آن توسط بهزیستی به فراموشی سپرده می‌شود، در قبال معلولان محصل در دانشگاه‌های آزاد و دولتی(شبانه) اتفاق می‌افتد و سهم نفرات برتر کنکور سراسری هم تنها وجه نقد ناچیزی است که در ابتدای ورود آنها به دانشگاه، پرداخت می‌شود.
آنچه به بیان آمد تقریبا پوسته اقدامات سازمانی است که رفت و آمد خیرین و بعضا گردش مالی که در بطن آن صورت می‌گیرد، ابهامات بسیاری را برای افراد مددجو رقم می‌زند؛ آنها همواره از اینکه کمک‌های خیرین به‌طور مناسب به دستشان نمی‌رسد سخن می‌گویند؛ حتی زمانی که حرف از کمک خیرین به مراکز خیریه زیرنظر بهزیستی می‌شود آنها این کمک‌ها را غیرواقعی و به نوعی سندسازی برای معافیت‌های مالیاتی افراد به اصطلاح خیّر می‌دانند که درصد کمتری از آنچه از این کمک‌ها در اسناد خیریه‌ها مرقوم می‌شود تبدیل به بسته‌های حمایتی خواهند شد.
با این نوع از حمایت‌ها تقریبا می‌توان به گفته بسیاری از خانواده‌های دارای فرزند معلول صحه گذاشت که "تشکیل پرونده معلولیت برای فرزندم در بهزیستی نفعی که ندارد هیچ، بلکه برچسب معلولیت را نیز به تن او تا پایان عمر خواهد زد" و این زنگ هشداری برای ناکارآمدی بهزیستی، سازمانی که کاری به جز پویایی جامعه توان‌خواهان ندارد، خواهد بود.
با همه آنچه گفته شد و با درنظر گرفتن تمام خدماتی که نمی‌توان از شایسته بودن آن چشم پوشید، سازمان بهزیستی راه دشواری را برای تحقق کامل حمایت‌های خود از معلولان برعهده دارد. شفافیت مالی در ارکان مختلف سازمان، افزایش مطالبه‌گری از دیگر سازمان‌ها و کاهش موانع موجود در مقابل افراد معلول و خانواده آنها بزرگترین چالش‌های پیشروی این سازمان محسوب می‌شود تا در نتیجه آن معلولان جامعه به افرادی منزوی، منفعل و دچار ضعف‌های مادی و معنوی نباشند.
نظر شما