بانک مرکزی به دارندگان چک برگشتی و بدهی غیرجاری تسهیلات نمی‌دهد

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی گفت: بدهی های غیر جاری و چک های برگشتی موجب اخلال در روند دریافت تسهیلات توسط متقاضیان می شود و این قانون در آذرماه سال قبل تصویب و ابلاغ شده است. بانک مرکزی موظف است بر اساس قانون به افرادی که چک برگشتی و بدهی های غیر جاری دارند اعتبارات و تسهیلات ندهد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، سید علی اصغر میر محمد صادقی امروز سه شنبه _۲۵ تیرماه_ در جلسه رییس کل بانک مرکزی با فعالان اقتصادی استان اصفهان در محل سالن همایش های اتاق بازرگانی صنعت، معدن و تجارت اصفهان اظهار کرد: شش هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در سال ۱۳۹۷ به استان اصفهان اختصاص داده شده که از این میزان ۶۷ درصد در صنعت و معدن اصفهان به کارگیری شده و این در حالی است که سهم صنعت استان ها از تسهیلاتی که دریافت می کنند تنها ۳۰ درصد است.

وی تصریح کرد: بدهی های غیر جاری و چک های برگشتی موجب اخلال در روند دریافت تسهیلات توسط متقاضیان می شود و این قانون در آذرماه سال قبل تصویب و ابلاغ شده است. بانک مرکزی موظف است بر اساس قانون به افرادی که چک برگشتی و بدهی های غیر جاری دارند اعتبارات و تسهیلات ندهد و تنها کسانی می توانند از قانون مستثنی شوند که شورای تامین استان آنها را تایید کرده باشد.

میر محمد صادقی اضافه کرد: اگر نسبت مالکانه از ۲۵ کاهش پیدا کند افراد کمتری می توانند به تسهیلات بانکی دسترسی پیدا کنند. باید سهم سرمایه در گردش در فعالیت های اقتصادی را افزایش دهیم تا بتوانیم کمبود منابع تولید کنندگان را به صورت صحیح جبران کنیم. در حال بررسی طرح های مالی تامین تولید در بانک مرکزی هستیم و به زودی با تصویب و ابلاغ این طرح بانک ها را موظف به ارائه تسهیلاتی برای تولید کنندگان می کنیم.

وی در پاسخ به ادعای یکی از فعالان اقتصادی مبنی بر بروز برخی از تفاوت های جنسیتی در ارائه تسهیلات ادامه داد: بانک ها در ارائه تسهیلات هیچ تفاوتی میان مردان و زنان قائل نمی شوند و در صورتی که مشتریان در شرایط مناسب اقتصادی به سر ببرند کمترین میزان وثیقه از آنها درخواست می شود.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی یادآور شد: اولویت اصلی شورای پول و اعتبار سرمایه در گردش است و افزایش آن منجر به حفظ اشتغال موجود در کشور می شود.

مشکلات گمرک نباید فعالیت های اقتصادی را مختل کند

مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی با بیان اینکه رفع تعهد صادراتی ارتباطی با ترخیص کالا از گمرک ندارد، اظهار کرد: باید قیمت و کارمزد ارز را از یکدیگر جدا کنیم و این دو را به صورت جداگانه محاسبه کنیم.

وی گفت: تلاش می کنیم تا مشکلات ارزی صادرکنندگان و تولیدکنندگان ایرانی را به حداقل برسانیم زیرا نباید مشکلات در گمرک فعالیت های اقتصادی را مختل کند.

امیرحسین شکوهی افزود: اصلی ترین مشکلات ما در زمینه رفع تعهدات گمرکی است. ثبت سفارش برای همه وارد کنندگان و تولید کنندگان در مناطق گمرک میسر شده و در مناطقی هم که گمرک دفتری ندارد دسترسی را در اختیار مردم منطقه قرار داده ایم.

مدیر نظارت بر ارز بانک مرکزی با اشاره به برخی از مشکلات در حوزه تایید محصولات صادراتی خاطر نشان کرد: اطلاعات فعالان اقتصادی باید به‌صورت دقیق و صحیح در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد تا بتوانیم به صورت قابل قبولی به وارد کنندگان و تولید کنندگان کمک کنیم. نباید مشکلات در گمرک فعالیت های اقتصادی را مختل کند.

صرافی ها به شدت تحت نظر هستند

فرهاد حنیفی،معاون نظارت بانک مرکزی نیز در پاسخ به درخواست های برخی از فعالان اقتصادی اصفهان، گفت: مشکلات بیشتر تولید کنندگان در حوزه تامین اعتبارات است.

وی افزود: در حال بررسی و ابلاغ دستور العمل هایی برای استفاده اتباع خارجی از حساب های بانک های ایرانی هستیم و باید ارتباطات ریالی خارجی ها در برخی از موارد راحت تر و در برخی از موارد به خصوص حوزه پولشویی باید سخت گیرانه تر شود. 

معاون نظارت بانک مرکزی خاطر نشان کرد: تلاش می کنیم با اصلاح نظام بانکی عملکرد و کارکرد بانک ها را بهبود بخشیده و نظارت بر صرافی ها و بانک ها بر خط شود. در شش ماه گذشته ۲۰ صرافی در اثر تخطی از قانون پلمب شده اند. صرافی های کشور به شدت تحت نظر بانک مرکزی هستند.

کد خبر 382638

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.