به گزارش خبرنگار ایمنا، ریزش ۲۷ درصدی نیروی کار در استانی که بیش از ۹ هزار واحد صنعتی را در خود جای داده و قطب صنعت کشور به‌شمار می‌آید از مشکلاتی است که به دلیل تحریم‌های اقتصادی و فقدان ثبات در بازار در کنار مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران موانع فراوانی بر سر راه تولیدکنندگان ایجاد کرده و باعث خلل در فعالیت واحدهای صنعتی شده است.
در این میان شناخت چالش‌ها و ارائه راهکار برای رفع این مشکلات از موارد قابل‌تأملی است که در بسیاری از موارد به آن پرداخته می‌شود. از دیدگاه کارشناسان اشتغال و رفع بیکاری، کنترل تورم، افزایش صادرات، ایجاد رونق اقتصادی و مقابله با رکود از اهدافی است که برای بهبود وضعیت اقتصادی لازم است. اما آنچه تحقق اهداف فوق را امکان‌پذیر می‌کند ازنقطه‌نظر مسئولانی هممچون حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی "بهبود فضای کسب‌وکار" است.
راه چاره "بهبود فضای کسب و کار" است
این نماینده مجلس به خبرنگار ایمنا می‌گوید: "با بهبود فضای کسب‌وکار موانع اداری، قانونی، حقوقی، فرهنگی و سیاسی تولید و اشتغال در یک برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت رفع خواهد شد.
به اعتقاد فولادگر برای برون‌رفت از رکود و تورمی که در حال حاضر به آن دچار هستیم، بهترین کار حمایت عملی از تولید است که برای دستیابی به آن نخست باید مقررات زدایی از نوع رفع موانع و بهبود محیط کسب‌وکار انجام گیرد.
وی خاطرنشان می کند: ناگفته نماند که مساعد کردن فضای کسب‌وکار، رفع موانع تولید، حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها و تضمین آن توسط دولت خیلی تأثیرش بیشتر از آن است که یک ردیف بودجه‌ای برای حمایت از تولید در نظر گرفته شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی یادآور می‌شود: با وجود آنکه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ۲۹ ماده و ۵۳ حکم دارد بر اساس گزارش نظارتی تهیه‌شده که در سال گذشته انجام گرفت حدود ۵۰ درصد از احکام آن اجرایی نشده بود. درحالی‌که چندین سال از زمان تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌گذرد اما در گزارش‌های نظارتی مشخص شد؛ بخش‌هایی از این قانون تاکنون اجرایی نشده است."
معضل مهم دیگر که در برابر صنایع استان اصفهان قرار دارد قوانین مالیاتی است که دشواری آن باعث می‌شود برخی ترجیح دهند
سرمایه خود را به‌جای تولید در بازارهایی دیگر مانند ارز، طلا و یا در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند به طوری‌که به گفته حسن عطایی رئیس هیئت‌مدیره شهرک صنعتی رازی شهرضا بسیاری از فعالان به دلیل چنین مشکلی، ترجیح به کناره‌گیری و یا فرار از اصفهان داده‌اند درصورتی‌که در بسیاری از استان‌ها با شرکت‌ها و کارخانه‌ها در زمینه پرداخت مالیات همکاری می‌شود ولی چنین مساعدتی در استان اصفهان، مغفول مانده که تعطیلی بسیاری از کارخانه‌های استان، پیامد آن است.
صنایع نیاز به معافیت مالیاتی دارند
در همین ارتباط سید ناصر موسوی لارگانی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار ایمنا می گوید: در شرایط فعلی بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط استان اصفهان با کمتر از ۵۰ درصد از ظرفیت خودکار می‌کنند و به دلیل بدهی مالیاتی و بدهی بانکی، کارگران خود را تعدیل کرده‌اند و زندگی سختی می‌گذرانند.
وی می‌افزاید: متأسفانه نگاه مسئولان به استان، از دریچه برخورداری است. اگرچه اصفهان از صنایع بزرگ شهری برخوردار است اما در عوض هرساله شاهد افزایش پرداختی اصفهانی‌ها به خزانه هستیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان می‌کند: در این اوضاع اقتصادی، دولت باید برنامه‌ریزی کند که با توجه به وضعیت رکود موجود، یک سال معافیت مالیاتی به صنایع اختصاص دهد تا آن‌ها بتوانند بخشی از مشکلات خود را برطرف کنند.
به‌غیراز چالش‌های اشاره‌شده، بسیاری نیز بر این باور هستند که بزرگ‌ترین نقطه تهدید صنایع، نوسانات نرخ دلار و تأثیر آن بر افزایش هزینه‌های تولید است که در یکی دو سال اخیر از دیگر موارد قابل‌تأمل محسوب می‌شود. همچنین ضعف تکنولوژی و دور بودن از برندهای نامی، فرسوده بودن خطوط تولید و واردات با تعرفه‌های اندک به‌عنوان دیگر عوامل رکود و نیمه فعالی صنایع اصفهان مطرح می‌شود.
افزایش سقف تسهیلات، راهکاری کارآمد است
اما آنچه باعث تسهیل این شرایط ناخوشایند اقتصادی شده و گره ای از این‌گونه مشکلات در شرایط رکود صنایع می‌گشاید بنا به باور بسیاری از فعالان و مسئولان پرداخت تسهیلات، ساماندهی و رفع موانع پرداخت وام‌های بانکی به تولیدکنندگان است زیرا در زمان حال کمبود نقدینگی مشکل واقعی برای همه تولیدکنندگان بشمار می‌آید و بخش بزرگی از این بحران تنها با پرداخت تسهیلات بانکی حل می‌شود. درحال‌حاضر، بیشتر صنایع اصفهان مشکل نقدینگی دارند و توان تولید کامل خود را ازدست‌داده‌اند، اما باوجود قرار گرفتن در شرایط بحران و رکود و تغییراتی همچون افزایش نرخ ارز و گرانی هزینه‌های تولید، میزان تسهیلات بانکی، تغییر چندانی نکرده است که دلیل آن را جوابگو نبودن منابع بانکی استان برای نیاز صنعتگران عنوانمی می‌کنند.
هرچند شنیده های اخیر حاکی از آن است که اقداماتی در جهت افزایش نرخ این تسهیلات به صنایع شده است. به‌طوری‌که عباس رضایی استاندار اصفهان با اشاره به مشکلات صنعتگران در راستای اخذ تسهیلات بانکی گفته بود: "تسهیلات بانکی استان اصفهان در حضور رئیس‌کل بانک مرکزی تصویب شد که تا چهار برابر افزایش پیدا کند، مصوبات آن جلسه در دست بررسی است اما باید روند اجرایی شدن این مصوبه تسریع شود که امید است هرچه سریع‌تر چنین مصوبه‌ای به اجرا درآید."
همچنین مسعود حسینی معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان از ارائه تسهیلات بانکی کم‌بهره به واحدهای صنعتی اصفهان توسط سه بانک عامل بانک آینده، سینا و بانک توسعه صادرات خبر می‌دهد.
وی می‌افزاید: سال گذشته نیز در بند ابلاغی الف تبصره ۱۸ قانون بودجه، تسهیلاتی مناسب برای حمایت از خوشه‌های کسب‌وکار در نظر گرفته شد که صنعتگران می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
به گفته این مسئول ۷۸ شهرک و ناحیه صنعتی در این استان درحال فعالیت‌اند که اغلب این واحدهای صنعتی در شهرستان‌های نجف‌آباد، گلپایگان و نائین مستقرشده‌اند. قطعاً ارائه این‌گونه تسهیلات کم‌بهره به واحدهای صنعتی کمکی بسزا در فعالیت بیشتر و بهتر این صنایع است.
افزایش ۵ برابری حد اعتباری بانک صنعت و معدن اصفهان
مسعود گلشیرازی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در گفتگو با خبرنگار ایمنا در رابطه با پرداخت تسهیلات به صنایع می گوید: رونق تولید در شرایط کنونی از دغدغه‌های بزرگ تولیدکنند گان بشمار می‌آید، واقعیت آن است که سرعت عمل در پرداخت تسهیلات، افزایش سقف تسهیلات و حذف میانگین منابع برای تعین سقف پرداخت تسهیلات و بانک از درخواست‌های فعالان اقتصادی است.
وی با اشاره به تفاهم‌نامه‌ای مبنی بر پرداخت ۳۱ هزار میلیارد ریال به واحدها و طرح‌های صنعتی استان اصفهان از سوی بانک صنعت و معدن می‌گوید: این اقدام به معنای افزایش پنج برابری حد اعتباری بانک صنعت و معدن استان اصفهان است که اقدامی مؤثر برای حل مسائل مالی فعالان اقتصادی محسوب می‌شود.
این مسئول توضیح می‌دهد: بر اساس این تفاهم‌نامه مجموع اعتبارات پرداختی بانک به فعالان اقتصادی نسبت به سال گذشته افزایش زیادی داشته است ضمن آنکه اعضای اتاق بازرگانی اصفهان با تمرکز حساب‌های ریالی خود در بانک صنعت و معدن به همین نسبت افزایش و اقدام نمایند.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان می‌گوید: با توجه به افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت مواد اولیه لزوم وجود چنین منابع مالی بسیار ضروری است به‌ویژه آنکه استان اصفهان در شاخص‌های طرح پایش محیط کسب و کار یکی از چهار استان آخر کشور است که مؤلفه آن تأمین مالی توسط شبکه بانکی بود.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد- خبرنگار سرویس اقتصادی ایمنا
نظر شما